اعتبر المكتب السياسي لفيدرالية اليسار أن "الاحتقان العام" الذي تعرفه بلادنا، هو نتيجة لتفاقم الأزمة الاجتماعية الشاملة، والمتمثلة في الإجهاز على الخدمات العمومية من تعليم وصحة ونقل وغيرها، وارتفاع البطالة، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وعدم إقرار سياسة وطنية تؤمن الغذاء والماء والطاقة، على قاعدة الإنصاف المجالي والفئوي.

وحذر من تداعيات تفويت توزيع الماء والكهرباء للقطاع الخاص، عبر ما يسمى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، بما ينذر بتضاعف فواتير الماء والكهرباء، ويدعو الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بذلك من البرلمان، وإخضاعه لنقاش عمومي يشارك فيه المعنيون المباشرون، وتنظيمات المجتمع، لاتخاذ القرارات المناسبة. 

كما انتقد ما أسماه بكبح حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم وقمع حركية المجتمع. ويجدد مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والصحفيين، والمدونين، والكف عن التضييق عنهم.

وأكد على الضرورة الملحة لمراجعة مدونة للأسرة، مدخلها الرئيسي هو استجابة مضمونها للعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان انسجاما مع ديباجة الدستور، ومع المطالب التي ما فتئت تنادي بها الحركة النسائية والحقوقية، والقوى الديمقراطية المغربية.

وذهب إلى أن إصلاح منظومة العدالة يستوجب إقرار آليات تؤمن حماية الحقوق والحريات، وحقوق الدفاع المشروعة، ونبه، في هذا السياق، إلى أن طرح العقوبات البديلة لا يجب أن تكون بديلا عن إصلاح المنظومة الجنائية، وتنقيحها من مظاهر الاختلال وجعلها متلائمة مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتطورات العالمية الحاصلة في مجال التجريم والجزاءات.