نددت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بما أسمته بالخروقات التي شهدتها الإنتخابات التشريعية الأخيرة التي أفرزت تصدر العدالة والتنمية متبوعا بالأصالة والمعاصرة.
واستنكرت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في بيان لها "محصل خلال الحملة الإنتخابية ويوم الاقتراع من خروقات وانتهاكات جسيمة لحرمة الإقتراع كان جلها موجها ضد لوائح فدرالية اليسار الديمقراطي لحرمانها من نجاح مؤكد وقطع الطريق على وكلاء لوائحها في العديد من المناطق".
وأكدت الهيئة التنفيذية على أن "الصراع مع قوى الفساد والإستبداد لن يتوقف وتعتبر أن اليمين المخزني واليمين الأصولي الذين هيمنا على مجلس النواب الجديد بفضل استغلال جهل وفقر ملايين المغاربة وجهان لنفس السياسة الليبرالية المتوحشة التي أفقرت أغلبية الشعب وعطلت التنمية الاقتصادية والعدالة الإجتماعية والنهضة الثقافية ببلادنا لعشرات السنين".
وذكرت البيان بأن "الهيئة التنفيذية بحاجة كل قوى اليسار إلى مراجعة نقدية عميقة وصريحة لتحليلاتها ومنهجية عملها لتجاوز الأعطاب البنيوية التي كشفتها المعركة الإنتخابية الأخيرة، وتجدد دعوتها لهذه القوى لتوحد صفوفها في إطار جبهة تقدمية عريضة على قاعدة برنامج سياسي يستجيب لتطلعات وانتظارات كل الطبقات والفئات الشعبية التي لها مصلحة في التغيير الديمقراطي".
ووجهت الفيدرالية "تحية خاصة للمثقفين والفنانين المغاربة الذين انحازوا لصف الحق والعدل والوطنية الصادقة وتبنوا عن قناعة مناصرة فدرالية اليسار الديمقراطي ودعوا للتصويت عليها بجرأة وشجاعة كما تحيي كل المغاربة الشرفاء الذين صوتوا على الفيدرالية وتعدهم بالصمود والعمل المتواصل حتى تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في المغرب".
وعبرت الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار الديمقراطي عن تثمينها لما "حققه مناضلو ومناضلات الفدرالية من نتائج مشجعة رغم تواضع الإمكانيات والوسائل في معركة شرسة مع قوى الفساد والإستبداد المتموقعة داخل الدولة وأحزابها الإدارية، وتعتبر أن هذه النتائج تشكل مكسبا هاما ومنطلقا لتعميق النضال الديمقراطي في أفق تحقيق المشروع الديمقراطي الحداثي".
ونوهت الهيئة التنفيذية للفدرالية بـ"أداء مناضليها ومناضلاتها وتشكر كافة المتطوعين والمتطوعات على صبرهم وتضحياتهم في خوض حملة إنتخابية نظيفة في ظل صراع غير متكافي مع قوى الفساد الإنتخابي على اختلاف مكوناتها علما أن التقييم الموضوعي والشامل للمعركة ستقوم به الهيئات المسؤولة للفدرالية في وقت لاحق".
نددت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بما أسمته بالخروقات التي شهدتها الإنتخابات التشريعية الأخيرة التي أفرزت تصدر العدالة والتنمية متبوعا بالأصالة والمعاصرة.
واستنكرت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في بيان لها "محصل خلال الحملة الإنتخابية ويوم الاقتراع من خروقات وانتهاكات جسيمة لحرمة الإقتراع كان جلها موجها ضد لوائح فدرالية اليسار الديمقراطي لحرمانها من نجاح مؤكد وقطع الطريق على وكلاء لوائحها في العديد من المناطق".
وأكدت الهيئة التنفيذية على أن "الصراع مع قوى الفساد والإستبداد لن يتوقف وتعتبر أن اليمين المخزني واليمين الأصولي الذين هيمنا على مجلس النواب الجديد بفضل استغلال جهل وفقر ملايين المغاربة وجهان لنفس السياسة الليبرالية المتوحشة التي أفقرت أغلبية الشعب وعطلت التنمية الاقتصادية والعدالة الإجتماعية والنهضة الثقافية ببلادنا لعشرات السنين".
وذكرت البيان بأن "الهيئة التنفيذية بحاجة كل قوى اليسار إلى مراجعة نقدية عميقة وصريحة لتحليلاتها ومنهجية عملها لتجاوز الأعطاب البنيوية التي كشفتها المعركة الإنتخابية الأخيرة، وتجدد دعوتها لهذه القوى لتوحد صفوفها في إطار جبهة تقدمية عريضة على قاعدة برنامج سياسي يستجيب لتطلعات وانتظارات كل الطبقات والفئات الشعبية التي لها مصلحة في التغيير الديمقراطي".
ووجهت الفيدرالية "تحية خاصة للمثقفين والفنانين المغاربة الذين انحازوا لصف الحق والعدل والوطنية الصادقة وتبنوا عن قناعة مناصرة فدرالية اليسار الديمقراطي ودعوا للتصويت عليها بجرأة وشجاعة كما تحيي كل المغاربة الشرفاء الذين صوتوا على الفيدرالية وتعدهم بالصمود والعمل المتواصل حتى تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في المغرب".
وعبرت الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار الديمقراطي عن تثمينها لما "حققه مناضلو ومناضلات الفدرالية من نتائج مشجعة رغم تواضع الإمكانيات والوسائل في معركة شرسة مع قوى الفساد والإستبداد المتموقعة داخل الدولة وأحزابها الإدارية، وتعتبر أن هذه النتائج تشكل مكسبا هاما ومنطلقا لتعميق النضال الديمقراطي في أفق تحقيق المشروع الديمقراطي الحداثي".
ونوهت الهيئة التنفيذية للفدرالية بـ"أداء مناضليها ومناضلاتها وتشكر كافة المتطوعين والمتطوعات على صبرهم وتضحياتهم في خوض حملة إنتخابية نظيفة في ظل صراع غير متكافي مع قوى الفساد الإنتخابي على اختلاف مكوناتها علما أن التقييم الموضوعي والشامل للمعركة ستقوم به الهيئات المسؤولة للفدرالية في وقت لاحق".