سياسة

فيدرالية اليسار الديمقراطي تقترح اقتصادا وطنيا قويا مختلطا ومنتجا


كشـ24 نشر في: 1 أكتوبر 2016

طرحت فيدرالية اليسار الديمقراطي برنامجها الانتخابي في سياق مشاركتها في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، حيث التزمت من خلاله ببناء اقتصاد وطني قوي مختلط ومنتج ومتضامن ومنفتح رفيق بالبيئة ومدعم لقيم المواطنة، يتأسس على إصلاح سياسي نسقي ذي أبعاد اجتماعية.

واستعرض البرنامج الانتخابي للفيدرالية أبرز سمات السياسة الاقتصادية الحالية التي اعتبر أنها تتسم بضعف معدلات النمو وعجز هيكلي للميزانية العامة وهزالة الاعتمادات المخصصة للاستثمار داخل الميزانية وضعف تنافسية المقاولة المغربية وعجز هيكلي متنام للميزان التجاري، وغياب استراتيجية اقتصادية تحقق التنمية والعدالة الاجتماعية وضعف آليات وفعالية الاقتصاد الاجتماعي وتشتت الاقتصاد غير المهيكل، ومحدودية نتائج الاقتصاد التضامني.

وللنهوض بهذا الوضع، اقترحت فيدرالية اليسار الديمقراطي إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي كفاعل استراتيجي في المجالات التنموية، ووضع اقتصاد مختلط منتج ومتضامن من خلال مخطط وطني يحضر بطريقة تشاركية ينبني على اختيارات مجتمعية وقطاعية ومجالية واضحة، وإخضاع التوازنات الماكرو اقتصادية للتوازنات الاجتماعية والبيئية، وذلك عبر رسم سياسات عمومية إرادية تتوخى الإقلاع الفعلي للاستثمار المنتج وإنعاش الشغل وتوسيع السوق الداخلي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

كما تعهدت الفيدرالية من خلال برنامجها بالعمل على خلق أقطاب اقتصادية كبرى في كل جهة وتوجيه السياسة المؤطرة للميزانية وفق المتطلبات التنموية التي تعطي الأولوية للخدمات العمومية الأساسية والبنيات التحتية والتنمية البشرية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ونهج سياسة قادرة على التحكم في العجز المالي مبرمجة وإرادية ومتجهة بالأساس للاستثمار المنتج والخلاق لمناصب الشغل، ووضع استراتيجية اقتصادية وقطاعية متكاملة، وتنويع الاقتصاد المغربي من خلال ثلاثة أقطاب وضمان تكاملها وانسجامها هي القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الاقتصادي والاجتماعي.

فبخصوص القطاع العام، التزمت فيدرلية اليسار الديمقراطي بإيلاء العناية الكاملة للقطاع العمومي وورد الاعتبار لمؤسساته لتستعيد أدوارها الطبيعية في قيادة أوراش التنمية الشاملة، وإعادة النظر في برنامج الخوصصة، وكذا برنامج التدبير المفوض على ضوء تقييم شامل وموضوعي للتجربة السابقة على مستويات المالية العمومية والشغل وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مبدأ تدخل الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية كالماء والطاقة.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، تقترح الفيدرالية توفير المناخ والشروط الكفيلة بتسهيل مساطر الاستثمار بما يضمن الشفافية والتنافسية للمساهمة في خلق فرص الشغل وتقوية الإنتاج الوطني، وتوفير البنيات التحتية الأساسية في مناطق صناعية وخدماتية مجهزة بأثمنة مشجعة بعيدا عن المضاربات العقارية، وتشجيع القطاعات الأكثر تشغيلا لليد العاملة في الفلاحة والصيد البحري والصناعة والخدمات، وتفعيل مقتضيات القوانين المنظمة للعلاقة بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين كمدونة الشغل وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون المنافسة.

وارتباطا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تلتزم الفيدرالية بتنمية الاقتصاد الاجتماعي وإنعاشه من خلال برنامج وطني يهدف للنهوض بهذا القطاع لما له من أهمية في خلق مناصب شغل قارة وتنظيم القطاعات غير المهيكلة في اتجاه دمجها التدريجي والتربية على الحس التعاوني والحد من ارتفاع الأسعار وإيجاد الآليات العملية للإدماج التدريجي للاقتصاد غير المهيكل، إضافة إلى تشجيع الاقتصاد التضامني وتنميته وإعطائه الوسائل القانونية والمالية والرمزية باعتباره قطاع اقتصاديا يخلق الثروة.

وأكدت الفيدرالية في برنامجها الانتخابي حرصها على تنظيم سياسة منفتحة على الخارج تحترم التوازنات الداخلية للبلاد وتحرص خصوصا على تحديد القطاعات الاستراتيجية أو الحساسة التي لا يجوز إخضاعها لأي شكل من أشكال المنافسة الخارجية، بل على العكس من ذلك، يجب دعمها وتأطيرها، ونهج دينامية متجددة تستهدف إنعاش الصادرات وتنافسية القطاعات ذات القيمة المضافة العالية باستحضار الدراسات والبحوث العلمية وتنظيم التجارة الداخلية وفق معايير اجتماعية والرفع من قدرة التجار الصغار والمتوسطين على مواجهة تبعات العولمة، وتقييم معدلات الاستثمار وقياس مدى فاعليتها ونجاعتها.

ومن أجل تطوير القطاع الصناعي، اقترحت الفيدرالية اعتماد سياسة وطنية للتصنيع تستهدف قطاعات ذات تنافسية تحقق معدلات قيمة إضافية، وبناء صناعة تحويلية وطنية تقلل من استيراد المواد الأساسية خاصة الزيوت والسكر والنسيج والمواد الاستهلاكية والمحروقات، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة مجال الصفقات العمومية والتمويل والتكوين والتسويق والاحتضان.

طرحت فيدرالية اليسار الديمقراطي برنامجها الانتخابي في سياق مشاركتها في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، حيث التزمت من خلاله ببناء اقتصاد وطني قوي مختلط ومنتج ومتضامن ومنفتح رفيق بالبيئة ومدعم لقيم المواطنة، يتأسس على إصلاح سياسي نسقي ذي أبعاد اجتماعية.

واستعرض البرنامج الانتخابي للفيدرالية أبرز سمات السياسة الاقتصادية الحالية التي اعتبر أنها تتسم بضعف معدلات النمو وعجز هيكلي للميزانية العامة وهزالة الاعتمادات المخصصة للاستثمار داخل الميزانية وضعف تنافسية المقاولة المغربية وعجز هيكلي متنام للميزان التجاري، وغياب استراتيجية اقتصادية تحقق التنمية والعدالة الاجتماعية وضعف آليات وفعالية الاقتصاد الاجتماعي وتشتت الاقتصاد غير المهيكل، ومحدودية نتائج الاقتصاد التضامني.

وللنهوض بهذا الوضع، اقترحت فيدرالية اليسار الديمقراطي إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي كفاعل استراتيجي في المجالات التنموية، ووضع اقتصاد مختلط منتج ومتضامن من خلال مخطط وطني يحضر بطريقة تشاركية ينبني على اختيارات مجتمعية وقطاعية ومجالية واضحة، وإخضاع التوازنات الماكرو اقتصادية للتوازنات الاجتماعية والبيئية، وذلك عبر رسم سياسات عمومية إرادية تتوخى الإقلاع الفعلي للاستثمار المنتج وإنعاش الشغل وتوسيع السوق الداخلي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

كما تعهدت الفيدرالية من خلال برنامجها بالعمل على خلق أقطاب اقتصادية كبرى في كل جهة وتوجيه السياسة المؤطرة للميزانية وفق المتطلبات التنموية التي تعطي الأولوية للخدمات العمومية الأساسية والبنيات التحتية والتنمية البشرية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ونهج سياسة قادرة على التحكم في العجز المالي مبرمجة وإرادية ومتجهة بالأساس للاستثمار المنتج والخلاق لمناصب الشغل، ووضع استراتيجية اقتصادية وقطاعية متكاملة، وتنويع الاقتصاد المغربي من خلال ثلاثة أقطاب وضمان تكاملها وانسجامها هي القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الاقتصادي والاجتماعي.

فبخصوص القطاع العام، التزمت فيدرلية اليسار الديمقراطي بإيلاء العناية الكاملة للقطاع العمومي وورد الاعتبار لمؤسساته لتستعيد أدوارها الطبيعية في قيادة أوراش التنمية الشاملة، وإعادة النظر في برنامج الخوصصة، وكذا برنامج التدبير المفوض على ضوء تقييم شامل وموضوعي للتجربة السابقة على مستويات المالية العمومية والشغل وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مبدأ تدخل الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية كالماء والطاقة.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، تقترح الفيدرالية توفير المناخ والشروط الكفيلة بتسهيل مساطر الاستثمار بما يضمن الشفافية والتنافسية للمساهمة في خلق فرص الشغل وتقوية الإنتاج الوطني، وتوفير البنيات التحتية الأساسية في مناطق صناعية وخدماتية مجهزة بأثمنة مشجعة بعيدا عن المضاربات العقارية، وتشجيع القطاعات الأكثر تشغيلا لليد العاملة في الفلاحة والصيد البحري والصناعة والخدمات، وتفعيل مقتضيات القوانين المنظمة للعلاقة بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين كمدونة الشغل وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون المنافسة.

وارتباطا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تلتزم الفيدرالية بتنمية الاقتصاد الاجتماعي وإنعاشه من خلال برنامج وطني يهدف للنهوض بهذا القطاع لما له من أهمية في خلق مناصب شغل قارة وتنظيم القطاعات غير المهيكلة في اتجاه دمجها التدريجي والتربية على الحس التعاوني والحد من ارتفاع الأسعار وإيجاد الآليات العملية للإدماج التدريجي للاقتصاد غير المهيكل، إضافة إلى تشجيع الاقتصاد التضامني وتنميته وإعطائه الوسائل القانونية والمالية والرمزية باعتباره قطاع اقتصاديا يخلق الثروة.

وأكدت الفيدرالية في برنامجها الانتخابي حرصها على تنظيم سياسة منفتحة على الخارج تحترم التوازنات الداخلية للبلاد وتحرص خصوصا على تحديد القطاعات الاستراتيجية أو الحساسة التي لا يجوز إخضاعها لأي شكل من أشكال المنافسة الخارجية، بل على العكس من ذلك، يجب دعمها وتأطيرها، ونهج دينامية متجددة تستهدف إنعاش الصادرات وتنافسية القطاعات ذات القيمة المضافة العالية باستحضار الدراسات والبحوث العلمية وتنظيم التجارة الداخلية وفق معايير اجتماعية والرفع من قدرة التجار الصغار والمتوسطين على مواجهة تبعات العولمة، وتقييم معدلات الاستثمار وقياس مدى فاعليتها ونجاعتها.

ومن أجل تطوير القطاع الصناعي، اقترحت الفيدرالية اعتماد سياسة وطنية للتصنيع تستهدف قطاعات ذات تنافسية تحقق معدلات قيمة إضافية، وبناء صناعة تحويلية وطنية تقلل من استيراد المواد الأساسية خاصة الزيوت والسكر والنسيج والمواد الاستهلاكية والمحروقات، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة مجال الصفقات العمومية والتمويل والتكوين والتسويق والاحتضان.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بلحداد لكشـ24: تهور نظام الكابرانات يقود المنطقة نحو المجهول
حذر نور الدين بلحداد، الاستاذ بمعهد الدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والباحث المتخصص في شؤون الصحراء المغربية، من التبعات الخطيرة للخيارات الانتحارية التي ينهجها النظام الجزائري بدعمه المستمر لميليشيات البوليساريو، معتبرا أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تعدو أن تكون محاولات خجولة وبائسة تعكس حجم التخبط والارتباك لدى خصوم الوحدة الترابية للمغرب.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، شدد بلحداد على أن النظام العسكري الجزائري يدفع بالمنطقة نحو الدمار، في وقت يعرف فيه العالم تحولات جيوسياسية عميقة تتطلب الحكمة والتبصر، لا المغامرة وزرع الفتنة، مشيرا إلى أن الجزائر ماضية في مسار عبثي قد يجر عليها كوارث داخلية وخارجية، خصوصا بعد أن انكشف دورها في رعاية كيان انفصالي مسلح يهدد السلم والأمن الدوليين.وأكد المتحدث ذاته، أن ما يجري اليوم على المستوى الدولي يعكس إدراكا متزايدا بشرعية المغرب في صحرائه، سواء من خلال الاعترافات المتوالية بمغربية الصحراء أو افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الإشادة المتنامية بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في قيادة مسيرة التنمية والاستقرار بالمنطقة.وأضاف بلحداد أن ما وصفه بالذبابة الطنانة التي زرعها النظام الجزائري منذ سنة 1976، والمتمثلة في جبهة البوليساريو الانفصالية، باتت في طريقها إلى الزوال، لا سيما مع تزايد الأصوات الدولية الداعية إلى تصنيف هذه الجبهة كتنظيم إرهابي، وهو ما قد يشكل ضربة قاصمة لها ولمموليها.وفي تحذير صريح، نبه بلحداد إلى أن الدول الكبرى، وفي حال ثبوت تورط الجزائر الرسمي في دعم الإرهاب عبر تسليح وتمويل ميليشيات البوليساريو، قد لا تتردد في محاسبة النظام ومقاربته للمنطقة، بل وقد تلجأ إلى فرض عقوبات قاسية أو حتى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، وهو سيناريو لا يستبعده المتحدث في ظل صمت الحكماء داخل الجزائر.وأوضح بلحداد أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك وبإجماع شعبها، مؤمنة بعدالة قضيتها، وماضية في بناء أقاليمها الجنوبية بروح وطنية عالية، مجددا التأكيد على أن هذه الهجمات "لن ترهبنا ولن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا الوحدوية والتنموية".وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن القادم سيحمل مفاجآت ثقيلة لنظام العسكر الجزائري، الذي قد يدفع ثمنا باهظا نتيجة سياسته الداعمة للانفصال وزرع الفوضى، مضيفا "كلنا مغاربة، موحدون خلف شعار الله، الوطن، الملك، ولن نتراجع عن قسم المسيرة الخضراء مهما كانت التحديات".
سياسة

خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: التحركات الأخيرة للبوليساريو انتحار سياسي
اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي، أن التحركات الأخيرة لميليشيات البوليساريو ليست مجرد تهور، بل تدخل في خانة الانتحار السياسي، في ظل ما وصفه بالخناق المتزايد الذي باتت تعانيه الجبهة على أكثر من مستوى. وأوضح نشطاوي في تصريحه لموقع كشـ24، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي المغربية، خاصة بمدينة السمارة، تأتي كمحاولة يائسة من طرف الجبهة الانفصالية لإعادة بعث وجودها الرمزي، لكنها في الواقع لا تعدو أن تكون خرقا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وهو ما أكدته أيضا تحقيقات بعثة الأمم المتحدة المينورسو. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البوليساريو باتت تواجه عزلة دولية متزايدة، تتجلى في التراجع الكبير في عدد الدول المعترفة بالجمهورية الوهمية، مقابل تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وافتتاح عدد من القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، مما يعكس تحولا عميقا في المواقف الدولية. كما لفت نشطاوي إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به عضوا الكونغرس الأمريكي ويلسون وبانيتا، والرامي إلى تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، قد يشكل ضربة قاصمة للجبهة وللداعم الرئيسي لها، الجزائر، خاصة بالنظر إلى ارتباطاتها المحتملة بإيران وحزب الله، حسب ما ورد في نص المشروع. واعتبر مصرحنا أن هذه المبادرات تفتح الباب أمام المرحلة الأخيرة لتصفية ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن المرتقب في أكتوبر المقبل قد يحمل إشارات قوية نحو سحب هذا الملف من اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، خاصة أن المغرب هو من أدرج القضية سنة 1963 ضد الاستعمار الإسباني، وقد استعاد أراضيه بشكل فعلي. وختم المحلل السياسي تصريحه بالتأكيد على أن الدبلوماسية المغربية، باعتمادها نهجا هادئا لكنه هجومي، استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدام ميليشيات البوليساريو وحلفائها، مرجحا أن يكون ما وصفه بالخطأ القاتل الذي ارتكبته الجبهة الوهمية، مدخلا لنهاية مشروعها الانفصالي، بفعل الخسائر السياسية والدبلوماسية المتتالية.
سياسة

حزب الاستقلال يحصل على ستة أصوات في انتخابات جزئية بأولاد الطيب بنواحي فاس
أثار حصول حزب الاستقلال في انتخابات جزئية جرت يوم أمس بمنطقة أولاد الطيب لملء مقعد شاغر في المجلس الجماعي للمنطقة، الكثير من التساؤلات بشأن حضور حزب الاستقلال في العاصمة العلمية وأحوازها. واستغرب عدد من المتفاعلين ومنهم أعضاء في هذا الحزب، ملابسات هذه النتيجة، في وقت يضم مكتب الفرع بالمنطقة ما يقرب من 21 عضوا.لكن في المقابل، عبر حزب "الميزان" بالمنطقة، عن "اعتزازها الكبير بالمجهود المبذول من طرف الاخوان والأخوات في فرع وألاد الطيب من اجل الانطلاق في مرحلة البناء".وسجل بأن مرحلة بناء الحزب في أولاد الطيب بدأت بعد ان كانت الجماعة تعرف غيابا كليا لهذا الحزب سواء تنظيميا او حتى في المحطات الانتخابية سواء خلال انتخابات 2021 او 2016.وذكر بأن الحزب حصل في انتخابات 2021 في المنطقة بأكملها على 37 صوت و "الحال انه اليوم خلال 2025 و بعد تأسيس الفرع حصل في إحدى الدوائر على 60 صوت و في هاته الدائرة على 10 أصوات. وتحدث عن "تفوق" على نتائج الانتخابات لسنة 2021.وفاز حزب "الأحرار" مجددا بهذا المقعد، في مواجهة مرشح البام ومرشحة حزب الاستقلال. وانتقد هذا الأخير ما أسماه باستعمال الأساليب الدنيئة في الانتخابات. ونجح حزب التجمع الوطني للأحرار في حصد أغلب المقاعد خلال الانتخابات الجزئية التي جرت في عدد من الجماعات الترابية التابعة لجهة فاس-مكناس.وفاز في انتخابات جرت بجماعة بوهودة بتاونات، كما فاز في أولاد الطيب بنواحي فاس، ونجح في جماعة المنزل بإقليم صفرو. وفي الوقت الذي اعتبر التجمعيون بأن الأمر يتعلق بنتائج تؤكد مسار الثقة الذي يعود إلى إنجازات الحكومة الحالية، فأن الكثير من المنتقدين يتحدثون عن حملات صامتة في خزانات انتخابية تستغل فيها الهشاشة، وتمر العملية عموما في غياب منافسة قوية وظل إقبال جد محدود على صناديق الإقتراع.
سياسة

حزب “الكتاب” ينتقد تهرب أخنوش من البرلمان ويرفض مقاربة الحكومة للشأن الصحفي
استنكر حزبُ التقدم والاشتراكية إقدام الحكومة، حاليا، على محاولة تمريرِ مشاريع نصوص قانونية جديدة ترتبط بالمجلس الوطني للصحافة وبالصحفيين المهنيين، دون إشراكِ فاعلين أساسيين في النسيج الإعلامي الوطني أو التشاور معهم. واعتبر أن إصرار الحكومة على منهجيتها الإقصائية، لتمرير قوانين هامة بخلفية أُحادية، هو تأكيدٌ على نواياها السلبية بخصوص مضامين وتوجهات هذه التشريعات. وتوقف المكتبُ السياسي لحزب "الكتاب" في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم أمس الثلاثاء، عند موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها بلادُنا خلال هذه الأيام، سواء في المناطق الداخلية أو في المناطق الساحلية. وجدد إثارة الانتباه إلى أنَّ التغيرات المناخية صارت واقعاً مفروضاً وضاغطاً على بلادنا، يتعين التعامل معه بكل جدية، بالنظر إلى التداعيات الخطيرة للظواهر القصوى الناتجة عن هذه التغيرات، كما هو الحال بالنسبة للجفاف، والحرائق، وموجات الحر الشديد. في هذا الإطار، دعا إلى أخذ كل التدابير الضرورية، من أجل الحدِّ من التداعيات الصحية لموجة الحر الحالية، لا سيما بالنسبة للأطفال والشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذا من أجل توفير الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب في المستشفيات، وخاصة في المراكز الصحية بالعالم القروي والمناطق الجبلية. كما دعا الحكومة إلى الأخذ على محمل الجد مسألة التغيرات المناخية وآثارها الوخيمة، من خلال نهج سياسات عمومية ناجعة، تكون فيها المقاربة الإيكولوجية حاضرةً بقوة، من أجل تحقيق الصمود والتكيُّف، لا سيما بالنسبة للفئات الاجتماعية والمجالات الترابية الأكثر هشاشةً. وفي سياق متابعته لمجريات الشأن البرلماني، انتقد حزب "الكتاب" تهرُّب رئيس الحكومة وعددٍ كبير من أعضائها من المثول أمام البرلمان، وأكد على أنَّ هذا الغياب المتواتر والممنهج، علاوةً على الضُعف السياسي الذي يتسم به الحضور المتقطع، ورفض التعاطي الإيجابي للحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية لممثلي الأمة، هو تعبيرٌ عن غياب النَّفَسِ السياسي والديموقراطي للحكومة، وسعيها نحو تحويل البرلمان إلى مجرد غرفةٍ شكلية للتسجيل، وإبعاده عن مناقشة القضايا الأساسية التي تستأثر باهتمام المغاربة، وفي مقدمتها الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وقضية الحكامة ومحاربة الفساد.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة