أفادت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بأن “مسلسل الخروقات وسياسة الترهيب التي تنهجهما شركات تحصيل الديون بعد تكليف غير شرعي من طرف شركات التمويل”، مازال مستمرا، مطالبة الدولة المغربية في حماية مهنيي وأرباب النقل السياحي، ووزير العدل بتحمل مسؤوليته.وقالت الفيدرالية في بيان استنكاري، إن “ مسلسل الخروقات وسياسة الترهيب التي تنهجهما شركات تحصيل الديون ارتفعت حدته وتحولت في الآونة الأخيرة إلى ما يشبه حرب عصابات توظف فيها شركات تحصيل الديون كل أشكال العنف والسب والشتم على غرار ما حدث بالعاصمة الرباط يوم الثلاثاء 27 يوليوز فبعدما استرجعت مليشيات شركة تحصيل الديون المكلفة من طرف إحدى شركات التمويل”.وأضاف البلاغ ذاته أن “أحد ممثلي شركة التحصيل عمد إلى سلب السائق عربته بالقوة بأحد المدارات بمدينة سلا ليتم التخلص منه أمام محطة القطار رفقة أمتعته مطالبين إياه بالعودة إلى مراكش دون الاكتراث بمصير السياح رغم استدلاله بدفتر التحملات 2020-2022”، مشيرة إلى أن مهنيي النقل السياحي تدخلوا لمؤازرة زميلهم، ولولا تدخل عقلاء من قطاع النقل السياحي و التدارك السريع لإدارة مؤسسة التمويل المعنية لخرجت الأمور عن السيطرة”.واستنكرت الفدرالية ما أسمته “الممارسات اللاأخلاقية واللا حضارية والبعيدة عن المهنية التي تنهجهما بعض مؤسسات التمويل، من خلال خرق الاتفاق المبرم بعدم استرجاع العربات والحافلات السياحية”.وعبرت الهيئة نفسها عن أسفها  “للمستوى الأخلاقي المتدني الذي تعاملت به مؤسسات التحصيل مع المهنيين، واستعمال أساليب ترهيبية والسب والشتم ( واقعة الرباط 27 يوليوز)”، مطالبة الدولة المغربية بـ”حماية المقاولات السياحية المغربية المتضررة من تداعيات جائحة كرونا وإرغام مؤسسات التمويل المتمردة، على احترام عقد البرنامج 2020-2022 واعتماده مرجعية ملزمة للجميع”.واستغربت “غياب روح المواطنة والتضامن وسعي هذه المؤسسات إلى الاغتناء من الأزمة على حساب القطاع، وعلى حساب مجهودات المملكة للنهوض بالقطاع السياحي وتجويد الخدمات”، محذرة “بعض شركات التمويل من تداعيات عرقلة سيارات وحافلات النقل السياحي في الطريق العام و نحملها مسؤولية ردود فعل مهني النقل السياحي”.