أوردت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أن تطبيق الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الغذائية التي تحتوي على السكر سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات الغذائية المصنعة المعنية، علما أنها لم تعرف أي تغيير منذ أزيد من عشر سنوات. كما ذهبت إلى أن هذا القرار قد يحدث ضررا كبيرا على الصناعات الغذائية المحلية وستحول دون تطور القطاع ودون تحقيق النتائج المرجوة منه. وقد يلزم هذا القرار الشركات إلى اللجوء إلى المواد المحلية الكيماوية عوض السكر، كمادة طبيعية، مما سينعكس سلبا على صحة المستهلك.وتشير الدراسة ذاتها إلى أن حوالي 25 في المائة فقط من السكر مصدرها غير مباشر عبر استهلاك المنتجات الغذائية المصنعة، في حين أن 75 في المائة من السكر يتم استهلاكه بصفة مباشرة عبر الشاي والقهوة والمعجنات، وهو ما يعني أن نسبة استهلاك السكر غير المباشر عند المغاربة تقل مرتين إلى ثلاث مرات بدول جنوب البحر الأبيض المتوسط. وذكرت بأن نسبة استهلاك السكر غير المباشر مرتفعة بالدول التي اعتمدت الضريبة الداخلية، مما يبين بأن اللجوء المنهجي إلى سن هذه الضريبة يبقى دون جدوى.وسيساهم هذا القطاع، استنادا إلى نفس الدراسة، في إحداث ما بين 70 و80 ألف منصب شغل خلال الخمس سنوات القادمة. وتورد الفيدرالية بأنه يساهم في الناتج الداخلي الخام الصناعي بقيمة مضافة تناهز 39 مليار درهم.ويقترح المهنيون، حسب الدراسة التي قدمتها الفيدرالية، يوم أمس الأربعاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، تقليص نسبة السكر المستعمل في المنتجات المصنعة خلال الخمس سنوات المقبلة، عبر إعداد منتوجات ذات محتوى سكر منخفض ومنتوجات بدون سكر ومنتوجات محتوية على مكملات غدائية.ويمكن للسلطات الحكومية، بحسب المهنيين، أن تعمل على تسقيف نسبة السكر حسب المنتج الغدائي المصنع عبر إرساء معيار ملزم سيمكن من احتواء السكر في المنتجات الغذائية المصنعة. كما تذهب إلى الفيدرالية إلى اقتراح إحداث صندوق بين القطاع العام والقطاع الخاص، للمساهمة في تحسيس المستهلك على تبني نمط حياة صحي ومتوازن عبر إطلاق حملات تحسيسية حول التربية الغذائية وتشجيع النشاط البدني.