وجهت النائبة البرلمانية نادية التهامي ، سؤالا كتابيا لوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول المشاكل المطروحة في قطاع” النقل المدرسي ” وارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة به.

وأفادت النائبة البرلمانية نادية التهامي بأن “النقل المدرسي يعتبر أحد أهم الوسائل المعتمدة في تيسير تنقل التلميذات والتلاميذ إلى مدارسهم في المجالات الحضرية والقروية”.

وأضافت التهامي أنه “مع ازدياد اللجوء إلى هذه الخدمة، ترتفع مستويات المخاطر المرتبطة بها، مما يقتضي الحرص الشديد على أن يتقيد كافة المعنيين بهذه العملية بشروط السلامة والراحة وبمقتضيات القانون ذات الصلة”،

كما أشارت إلى  "أنه من المفترض تقيد كافة المدارس والجمعيات المعنية بمسطرتي تقديم التصريح للقيام بهذا النقل، وتسليم أوراق السير لكل مركبة، وكذا بإجراءات مراقبة احترام دفتر التحملات، وذلك في إطار المرجعيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

وأوضحت المتحدثة انه “من الواجب على الناقلين إبرام عقود للتأمين تشمل المستخدمين العاملين على متن المركبة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، والتأمين الإجباري على السيارات والأشخاص في حدود عدد المقاعد المسموح بها، والتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية للناقل”.

وطالبت التهامي بضرورة توفر المركبات باستمرار على جميع ضمانات السلامة والراحة، وأن يكون عُمر كل مركبة معدة للاستخدام لأول مرة في هذا النقل أقل من خمس سنوات.