ردود فعل مناوئة مفتوحة لا يزال يثيرها مشروع قانون المسطرة الجنائية لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي. فقد اعتبرت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، أن المشروع لا يترجم أي حماية قانونية لفائدة المرأة المغربية في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. وأبدت رفضها للمشروع.

وقالت الجمعية إن المشروع لا يتضمن أي مقتضيات تخص أجهزة إنفاذ القانون أو أجهزة قضائية متخصصة،  لمعالجة قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ولم يتم التنصيص على جهاز للشرطة قضائية، متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، بصلاحيات واضحة، على غرار ضباط الشرطة القضائية المتخصصين في قضايا الاحداث.

ومن الملاحظات التي ساقتها هذه الجمعية أن المشروع لم يخضع  قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي الى مقتضيات خاصة على مستوى آجال تقادم الجرائم، تستحضر خصوصية هذه الأفعال التي تجعل الضحايا تتأخر في التبليغ عنها، مما يؤدي الى الافلات من العقاب؛ ولم يتم التنصيص على حظر الوساطة و الصلح في جرائم العنف الجنسي و الجسدي ضد المرأة.  

كما ذهبت إلى أنه لم يتم التنصيص على احداث صندوق لجبر ضرر الضحايا في حالة تعذر تنفيذ التعويضات المحكوم بها. وبحسب بيان للجمعية، فالمشروع لا يتضمن مقتضيات حول إمكانية استفادة الناجيات من العنف من المساعدة القضائية بقوة القانون. وذكرت الجمعية ذاتها بأنه لم يتم التنصيص على منع منح أي ظروف للتخفيف في جائم الاعتداء الجنسي.