أهابت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بالسلطات القضائية والأمنية الى حماية الضحية المعروفة باسم "مولات 88 غرزة"، من موجة العنف الرقمي الممارس ضدها بوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي الى جانب حملات التشهير والكراهية المستمرة منذ بداية التعريف بملفها إعلاميا، وقالت إن ذلك يمكنه ان يخلف آثارا نفسية سلبية وخطيرة عليها.

وحضرت قضية هذه الضحية بقوة في شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، خاصة مع صدور حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية لمشرع بلقصيري يدين المتهم الرئيسي في الملف بشهرين حبسا نافذا. واعتبرت الضحية ومعها عدد من المتفاعلين بأن الحكم مخفف. فيما ظهرت رواية أخرى تفيد أن الضحية هي التي اعتدت على نفسها في جلسة خمرية.

وذكرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن وفدا عنها انتقل صباح اليوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، بهدف الاطلاع المباشر على حيثيات الواقعة وحقيقة الادعاءات، وذلك في إطار عملها اليومي، الرامي لرصد مختلف قضايا العنف الممارس ضد النساء على المستوى الوطني.

وأكدت الجمعية بأنها أحاطت خديجة، بإمكانية تمكينها، من المؤازرة القانونية، عبر تنصيب أحد أعضاء هيئة دفاع الجمعية للترافع في قضيتها، الى جانب تمكينها من الدعم النفسي، من خلال توفير اخصائية نفسية ، لمتابعة حالتها.

كما أكدت الجمعية على عدم اطلاعها على المضامين الكاملة للحكم القضائي، وإثر ذلك، فقد كلفت الجمعية، فريق العمل القانوني، بمتابعة هذا الملف، حين جاهزية نسخة الحكم الابتدائي، التي تتضمن أسباب وحيثيات صدوره.