مجتمع

فعاليات حقوقية وسياسية تدين بشدة قطع الأشجار المعمرة نواحي برشيد


كشـ24 نشر في: 5 أبريل 2022

برشيد/ نورالدين حيمود.أدانت فعاليات حقوقية و سياسية جميع الجهات الرسمية، المسؤولة تماما عن التسيير الإداري بمدينة الݣارة، الواقعة ضمن المجال الجغرافي لعمالة إقليم برشيد، الطريقة الغير المشروعة لقطع واجتثاث مجموعة من الأشجار المعمرة، الموجودة على قارعة الطريق، والتي تدخل في إطار الملك الغابوي العمومي.في مقابل ذلك، وصفت الفعاليات الجمعوية المهتمة بالنهوض بالمنطقة، هذه التصرفات بالفعل الإجرامي المتجلي في قطع أشجار معمرة، بطريقة غير قانونية ومنافية للأعراف والقوانين، وكل المعاهدات التي تنص في جل بنودها على ضرورة حماية البيئة، ومعاقبة كل من حاول الإضرار بها أو عمد أو سعى أو ساهم بشكل من الأشكال في الإضرار بها.ودعت الفعاليات الحقوقية ذاتها، وفق مصادر كش 24، إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الفعل، وكل من ساهم أو تواطأ معهم أو شجعهم على القيام بهذه الأعمال غير القانونية، مشيرة إلى أن المسؤولية كاملة، تبقى على عاتق المسؤول الأول بالمجلس الجماعي المنتخب بمدينة الݣارة.وعبرت مختلف الفعاليات الجمعوية بمدينة الݣارة عاصمة المذاكرة، عن رفضها تشجيع قانون شرع اليد، في استباحة الملك العام الغابوي، من طرف أية جهة كيفما كانت وكيفما تكون سلطتها ونفوذها، كما طالبت في الآن نفسه، تحريك المسطرة القانونية وتحديد المسؤوليات وفق كل اختصاص.ودعت هذه الفعاليات الجمعوية، إيمانا منها في الحفاظ على المجال البيئي، والحق في البيئة السليمة، انطلاقا من المواثيق الدولية والقوانين المنظمة للملك العام الغابوي، إلى إعمال القانون، والضرب على يد كل من سولت له نفسه أن يمارس سلطته على ساكنة المنطقة ومجالها البيئي، محملة في الوقت نفسه كامل المسؤولية للجهات الوصية على القطاع، وعلى رأسها المجلس الجماعي المنتخب و السلطات المحلية و الإقليمية.ومن جهة أخرى أوضحت فعاليات سياسية، في معرض تعليقها لكش 24، أن عمليات تشذيب هذه الأشجار كانت بغاية حماية مستعملي الطريق، خاصة المتمدرسين و المارة، من أخطار الأسلاك الكهربائية، التي أصبحت تتماس مع الأغصان العالية للأشجار ذاتها، التي تخفي العديد من مصابيح الإنارة العمومية، وهو ما قد يتسبب في حوادث السير، خاصة في صفوف التلاميذ والتلميذات، و مستعملي الدراجات النارية.

برشيد/ نورالدين حيمود.أدانت فعاليات حقوقية و سياسية جميع الجهات الرسمية، المسؤولة تماما عن التسيير الإداري بمدينة الݣارة، الواقعة ضمن المجال الجغرافي لعمالة إقليم برشيد، الطريقة الغير المشروعة لقطع واجتثاث مجموعة من الأشجار المعمرة، الموجودة على قارعة الطريق، والتي تدخل في إطار الملك الغابوي العمومي.في مقابل ذلك، وصفت الفعاليات الجمعوية المهتمة بالنهوض بالمنطقة، هذه التصرفات بالفعل الإجرامي المتجلي في قطع أشجار معمرة، بطريقة غير قانونية ومنافية للأعراف والقوانين، وكل المعاهدات التي تنص في جل بنودها على ضرورة حماية البيئة، ومعاقبة كل من حاول الإضرار بها أو عمد أو سعى أو ساهم بشكل من الأشكال في الإضرار بها.ودعت الفعاليات الحقوقية ذاتها، وفق مصادر كش 24، إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الفعل، وكل من ساهم أو تواطأ معهم أو شجعهم على القيام بهذه الأعمال غير القانونية، مشيرة إلى أن المسؤولية كاملة، تبقى على عاتق المسؤول الأول بالمجلس الجماعي المنتخب بمدينة الݣارة.وعبرت مختلف الفعاليات الجمعوية بمدينة الݣارة عاصمة المذاكرة، عن رفضها تشجيع قانون شرع اليد، في استباحة الملك العام الغابوي، من طرف أية جهة كيفما كانت وكيفما تكون سلطتها ونفوذها، كما طالبت في الآن نفسه، تحريك المسطرة القانونية وتحديد المسؤوليات وفق كل اختصاص.ودعت هذه الفعاليات الجمعوية، إيمانا منها في الحفاظ على المجال البيئي، والحق في البيئة السليمة، انطلاقا من المواثيق الدولية والقوانين المنظمة للملك العام الغابوي، إلى إعمال القانون، والضرب على يد كل من سولت له نفسه أن يمارس سلطته على ساكنة المنطقة ومجالها البيئي، محملة في الوقت نفسه كامل المسؤولية للجهات الوصية على القطاع، وعلى رأسها المجلس الجماعي المنتخب و السلطات المحلية و الإقليمية.ومن جهة أخرى أوضحت فعاليات سياسية، في معرض تعليقها لكش 24، أن عمليات تشذيب هذه الأشجار كانت بغاية حماية مستعملي الطريق، خاصة المتمدرسين و المارة، من أخطار الأسلاك الكهربائية، التي أصبحت تتماس مع الأغصان العالية للأشجار ذاتها، التي تخفي العديد من مصابيح الإنارة العمومية، وهو ما قد يتسبب في حوادث السير، خاصة في صفوف التلاميذ والتلميذات، و مستعملي الدراجات النارية.



اقرأ أيضاً
قضاء مراكش يُنهي مغامرات “دبلوماسي فرنسي مزور”
في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.
مجتمع

بعد خروجهم من السجن.. التحقيق في عودة نشاط افراد عصابة ابتزاز الملاهي الليلية بمراكش
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان مصالح الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة بمراكش، فتحت خلال اليومين الماضيين تحقيقا بشأن نشاط اجرامي محتمل لافراد عصابة متخصصة في ابتزاز الملاهي الليلة والحانات بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر كشـ24 فإن العناصر الاجرامية المذكورة، غادرت السجن لتوها وعادت للنشاط الذي كان وراء اعتقالها قبل سنوات، حيث اعتادت ولوج الملاهي عنوة و ابتزاز مسييرها وفرض اتاوات عليهم مقابل عدم اثارة الفوضى وترويع مرتادي هذه المحلات الليلية. ووفق المصادر ذاتها، فقد سجلت انشطة مفترضة جديدة لافراد هذه العصابة، حيث تم نهاية الاسبوع المنصرم تعنيف مسير احدى المحلات، كما سجلت حالات ابتزاز وتهديد بمحلات مختلفة بزنقة لبنان، وزنقة احمد البقال وشارع يعقزب المنصور. وقد قدمت شكايات رسمية في هذا الصدد وفتحت بناء عليها مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقا بقيادة رئيس المصلحة، وتحت اشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع لحدود الساعة لقرابة 6 اشخاص من ضمنهم مسيري حانات وملاهي و مستخدمين، كما تم الادلاء بشواهد طبية لضحايا الاعتداءات الى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة.
مجتمع

مصدر مسؤول بأونسا يحذر عبر كشـ24 من مخاطر تجاهل شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية خلال فصل الصيف
في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في استهلاك المواد سريعة التلف، تبرز أهمية اتباع عدد من الإرشادات الأساسية لضمان اقتناء مواد غذائية سليمة، وذلك تفاديا لأي تسمم قد يعرض حياة المستهلك للخطر.وفي هذا السياق شدد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، على أهمية اقتناء منتجات غذائية سليمة، مؤكدا أن سلامة المستهلك تبدأ من وعيه باختياراته اليومية، وبضرورة اتباع جملة من التدابير لضمان جودة ما يستهلكه.وأوضح المصدر ذاته أن أول خطوة نحو استهلاك آمن تكمن في شراء المواد الغذائية من محلات ومتاجر ثابتة ومعروفة، تحترم شروط السلامة الصحية، ما يسهل تتبع مصدر المنتوج في حال وجود أي خلل، ويمكن من التواصل السريع مع الجهات المختصة عند الضرورة.وأكد المتحدث ذاته، أن أماكن عرض المنتجات الغذائية يجب أن تتوفر على الشروط الصحية المطلوبة، كالبعد عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة، والتوفر على تجهيزات مناسبة لعرض هذه المواد، مشددا على أهمية التحقق من نظافة المستخدمين في المحلات ومدى التزامهم بشروط الوقاية الصحية.وأضاف مصدرنا أن من بين المؤشرات التي ينبغي للمستهلك الانتباه إليها عند شراء المنتوجات الغذائية، وضعية تغليفها، حيث يتعين التأكد من أن المعلبات خالية من الانتفاخ أو التشوه أو الصدأ أو أي علامات تلف، كما يجب التأكد من حفظ الحليب ومشتقاته داخل الثلاجات.كما دعا مصرحنا، إلى قراءة البيانات المضمنة على ملصقات المنتجات، خصوصا الترخيص الصحي لـ"أونسا" بالنسبة للمنتوجات الوطنية، أو اسم المستورد وعنوانه باللغة العربية إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة، إلى جانب التحقق من تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ لتفادي استهلاك مواد منتهية أو فاسدة.واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتباه لمكونات المنتجات الغذائية، خاصة المكونات التي قد تسبب حساسية، والتي يتم تمييزها بخط مختلف على الغلاف، مشيرا إلى أن دقيقتين من الانتباه أثناء التسوق قد تحمي صحة المستهلك وأسرته من أخطار صحية غير محسوبة.
مجتمع

مخاطر السباحة في السدود..حملة بدون نتائج لوكالة حوض سبو
أعطت وكالة الحوض المائي لسبو اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملة تحسيسية تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!” وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو، حيث ستنظم أنشطة ميدانية وتواصلية تهدف إلى تنبيه المواطنين، خصوصًا الأطفال والشباب، إلى خطورة السباحة في السدود وخزانات المياه، التي تخفي تيارات مائية مفاجئة وطبيعة غير آمنة. وتتضمن الحملة توزيع منشورات ولافتات توعوية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع السكان ومرتادي الأسواق، و تثبيت إشارات تحذيرية بمحيط السدود. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف. لكن ساكنة المناطق المعنية بالحملة، تواصل موسم "الهجرة" نحو الوديان وبحيرات السدود في كل من تاونات وتازة وصفرو وفاس، وذلك بسبب غياب مسابح جماعية، وعدم توفر فئات واسعة من الساكنة المعنية على الإمكانيات اللازمة للسفر في موسم الصيف نحو مدن الشاطئ، واقتناء تذاكر المسابح الخاصة في المدن الكبرى. واستغربت عدد من الفعاليات الجمعوية بالجهة، "التزام" الوكالة بهذه الحملات الموسمية ذات التأثير المحدود، رغم إدراك مسؤوليها بأن الأمر يتعلق بمقاربة اختزالية وسطحية لمواجهة تنامي حوادث الغرق في هذه البحيرات والسدود. وذكرت بأن الرابح الوحيد في هذه الحملات هي شركات التواصل التي يسند لها تدبير هذا الملف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة