طالبت العديد من الفعاليات بمدينة الشماعية إقليم اليوسفية، في شكايات تقاطرت على عمالة اليوسفية والجهات الوصية، تفيد بنشأة ما يزيد عن 12 كلسة لإعداد مواد البناء، من دون مراقبة أو ترخيص مع احتلال أغلبهم للملك العام والاستيلاء على أراضي الغير.
وأكدت هذه الفعاليات بأن السلطة المحلية المتمثلة في باشا المدينة وأعوانه، يقومون بالتغاضي عن أصحاب هذه الورشات، مما يشكل امتيازا لعدد منهم، والذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون، مع التستر عليهم واغماض العين اتجاههم وعدم تحريك المساطر القانونية في حقهم.
وناشدت بعض الأسر بعاصمة أحمر، المسؤولين بعمالة اليوسفية، بتكليف لجنة لمراقبة هذه الورشات لبيع وصنع مواد البناء، حيث تبين أن بعض المنازل تعرضت لتشققات وتصدعات في جدرانها، نتيجة الغش في انتاج الياجور وأن غياب لجنة ومختبر مختص في هذا المجال لقياس الجودة مواد البناء بإقليم اليوسفية، يشجع أصحاب الورشات على عدم الاهتمام لعامل الجودة والتنافس في بيع أكبر كمية لرفع ارباحهم.
كما يقوم بعض أصحاب الورشات باحتلال للأراضي التابعة للأملاك المخزنية، والعمل على سياسة ” لي لقى راحتو في الهبال، العقل ما عندو مايدير به” مستغلين حصولهم على مقاعد داخل أغلبية المجلس الجماعي للضغط أكتر من أجل اخراس السلطات المحلية والتي لم تحرك ساكنا.
واختتمت الفعاليات مطالبتها عامل إقليم اليوسفية، بالتدخل وتفعيل الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية التي تنص على الاجراءات والتدابير الكفيلة بعقلنة تنظيم هذا المجال.