توصل وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش صباح يومه الاثنين 25 نونبر 2024، بشكاية كشفت عن فضيحة عقارية جديدة، بطلها منعش عقاري عرض مواطنة للنصب والاحتيال والغدر والتدليس.

ووجه رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام عبد الاله طاطوش في هذا السياق، شكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ملتمسا منه اعطاء التعليميات للضابطة القضائية المختصة من اجل فتح بحث قضائي، عبر القيام بتحرياتها واجراء ابحاثها بشأن ظروف وملابسات تعرض مواطنة للنصب والاحتيال والغدر والتدليس من طرف المنعش العقاري.

وجاء ذلك بعدما توصلت الجمعية بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من الضحية تعرض فيها ما تعرضت له من نصب واحتيال وغدر وعدم تنفيذ عقد اتفاق من طرف شركة "قصبة الامراء" والموقع من طرف من يمثلها قانونيا حيث تشير الشكاية التي تقدمت بها المشتكية ان تقدمت بطلب اقتناء شقة حددت قيمتها بمائتين وخمسون الف درهم بالمشروع السكني "قصبة الامراء" المخصص للسكن الاقتصادي والمول من طرف الدولة حيث سلكت جميع المساطر القانونية وادلت بجميع الوثائق المطلوبة للاستفادة من هذا السكن، وقامت بتسليم الشركة تسبيقا ماليا قيمته سبعون الف درهم حيث ضخته في حساب هاته الاخيرة.

كما قامت المشتكية بمنح المنعش العفاري مبلغ واحد واربعون الف درهم اضافية نقدا وبدون وصل (ما يعرف بالنوار) علما ان هذا السكن الاقتصادي ممول من طرف الدولة، وقد سلمت هاته المبالغ بتاريخ 15/07/2016 على ان تتسلم الشقة GH N° 6 عمارة F الطابق الاول رقم الشقة F1 مراكش سنة 2018 ، ورغم ذلك عندما ارادت المشتكية استكمال المبلغ المتبقى على اقتناء الشقة وتسليمها عقد (وعد بالبيع) ضل صاحب المشروع يماطلها ولم يفي بالتزاماته حيث تفاجأت بان الشقة التي اقتنتها قد بيعت لشخص اخر حسب تصريح المسؤولة التجارية عن المشروع وهذا يعد ضربا صارخا للقانون وغيابا للشفافية وغيرها من الممارسات المخلة بالتعاقدات.

ولكل ما تقدم التمست الهيئة الحقوقية من وكيل الملك ، اعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من اجل اجراء ابحاثها والقيام بتحرياتها في شأن النصب والاحتيال والغدر الذي تعرضت له الضحية وحرمانها من شقتها وفي الاستغلال المالي حيث طلب منها مبلغ مالي اضافي مقدر في واحد واربعون الف درهم بدون وصل، مع استغلال للدعم العمومي، وهو شبهة استخدام الاموال المخصصة لدعم السكن الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق ارباح شخصية مع غياب الشفافية، كما التمست الهيئة الحقوقية استدعاء والاستماع الى المسؤولين القانونيين للشركة العقارية المعنية، مرفقة شكايتها لمجموعة من الوثائق التي تؤكد الوقائع و المعملات المذكورة.

ويشار ان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام دخلت على الخط في هذا الملف انطلاقا من اهدافها المسطرة في قانونها الاساسي والرامية الى الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية الفردية والعامة وقيم العدالة والمساوات وعدم التمييز والمحافظة عليها وهي الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والمواثيق الدولية ذات الصلة وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والمصادق عليه من طرف المملكة المغربية، وذلك بالعمل على الوقوف بجانب ضحايا خرق حقوق الانسان تضامنا ومؤازرة .