

جهوي
فضيحة تفويت شاطئ بـ7 دراهم للمتر بآسفي
أصدر وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبر تفويض توقيعه من طرف المدير الإقليمي عباس سعدي قرارا تحت رقم 18/S/1/8028/3203، يرخص من خلاله بتفويت الملك البحري بشاطئ المدينة بطريقة مباشرة بدون إعلان أية سمسرة عمومية مفتوحة لكل الراغبين في الاستغلال.ويرخص القرار باحتلال قطعة أرضية بشاطئ آسفي مساحتها 270 مترا مربعا وأخرى مساحتها 450 مترا مربعا»، حيث لم يتم الإعلان عن أي طلب عروض أو سمسرة عمومية للراغبين في المشاركة، وفق موقع "الأخبار".وأضاف المصدر ذاته، أن ترخيص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بآسفي بتفويت الملك البحري لشاطئ آسفي، عرّى حقائق مثيرة حيث إن القرار الصادر، حدد إتاوة سنوية هزيلة مقابل هذا الاستغلال لبقعة رملية على شاطئ مدينة آسفي، حيث حددت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المقابل المالي لعملية الاستغلال في مبلغ 7 دراهم للمتر المربع كإتاوة سنوية، تقتسم 50 بالمائة منها لفائدة الخزينة العامة للمملكة ومثلها لصندوق تحديد الملك العام البحري.ولن يؤدي المستفيد من هذا التفويت الذي يهم البقعة الرملية المكونة من 450 مترا مربعا-يضيف المصدر نفسه- سوى إتاوة سنوية حددت في 3440 درهما في حين لن يكون من نصيب خزينة المملكة وفق الترخيص الصادر عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء سوى 143 درهما شهريا، في حين يكشف الجرد الذي أصدرته وزارة التجهيز أن المستغلين للبقع بشاطئ آسفي يبلغ 11 شخصا فقط يستغلون قرابة ألف متر مربع مقابل 20 ألف درهم فقط سنويا.
أصدر وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبر تفويض توقيعه من طرف المدير الإقليمي عباس سعدي قرارا تحت رقم 18/S/1/8028/3203، يرخص من خلاله بتفويت الملك البحري بشاطئ المدينة بطريقة مباشرة بدون إعلان أية سمسرة عمومية مفتوحة لكل الراغبين في الاستغلال.ويرخص القرار باحتلال قطعة أرضية بشاطئ آسفي مساحتها 270 مترا مربعا وأخرى مساحتها 450 مترا مربعا»، حيث لم يتم الإعلان عن أي طلب عروض أو سمسرة عمومية للراغبين في المشاركة، وفق موقع "الأخبار".وأضاف المصدر ذاته، أن ترخيص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بآسفي بتفويت الملك البحري لشاطئ آسفي، عرّى حقائق مثيرة حيث إن القرار الصادر، حدد إتاوة سنوية هزيلة مقابل هذا الاستغلال لبقعة رملية على شاطئ مدينة آسفي، حيث حددت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المقابل المالي لعملية الاستغلال في مبلغ 7 دراهم للمتر المربع كإتاوة سنوية، تقتسم 50 بالمائة منها لفائدة الخزينة العامة للمملكة ومثلها لصندوق تحديد الملك العام البحري.ولن يؤدي المستفيد من هذا التفويت الذي يهم البقعة الرملية المكونة من 450 مترا مربعا-يضيف المصدر نفسه- سوى إتاوة سنوية حددت في 3440 درهما في حين لن يكون من نصيب خزينة المملكة وفق الترخيص الصادر عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء سوى 143 درهما شهريا، في حين يكشف الجرد الذي أصدرته وزارة التجهيز أن المستغلين للبقع بشاطئ آسفي يبلغ 11 شخصا فقط يستغلون قرابة ألف متر مربع مقابل 20 ألف درهم فقط سنويا.
ملصقات
جهوي

جهوي

جهوي

جهوي

