في سابقة هي الأولى من نوعها عمد باشا باشوية مدينة تحناوت إلى تسليم شبيبة العدالة و التنمية وصل إيداع مؤقت عن تصريح تأسيس فرع محلي يوم السبت 26 يونيو الماضي بناء على قانون الأحزاب السياسية رقم 06-34 بدلا من ظهير الحريات العامة القاضي بالحق في تأسيس الجمعيات، مما تسبب في خلط قانوني بين حزب العدالة والتنمية وشبيبته بالرغم من تنبيهه وتوصله بكل الوثائق القانونية في الموضوع.

وتبعا لذلك، فاٍن باشا تحناوت لم يدرك خطورة الوصل الذي سلمه للشبيبة بالرغم من تحديد القانون الذي ينظم به عمل الشبيبة وفق قانونها الأساسي الذي توصله به الباشا، وتتوفر الجريدة على نسخة منه، حيث أن شبيبة العدالة والتنمية منظمة شبابية وطنية وموازية لحزب العدالة والتنمية وتعمل في دائرته وتحت إشرافه وتساهم في تجسيد مشروعه العام. وتخضع لقانون تأسيس الجمعيات بمقتضى ظهير الحريات العامة الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 والمعدل بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في ربيع الأول 1393 ( 10 ابريل 1973 ) وبمقتضى الظهير رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى ( 23 يوليو 2002 ).  

وفي ذات السياق، فاٍن الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بالحوز توصلت بوصل إيداع مؤقت من طرف الباشا السابق العربي العيادي سنة 2013 بناء على ظهير الحريات العامة فور تجديد مكتبها، في الوقت الذي رفض الباشا الحالي الالتزام بالنصوص القانونية وتحرير وصل على مزاجه باعتبار الشبيبة بمثابة حزب، مما تسبب في خلق مؤسستين حزبيتين من نفس الحزب بتصريح رسمي من الباشوية، الشيء الذي يجر إلى إحداث فوضى بمؤسسة حزب المصباح. 

وللإشارة فاٍن باقي الهياكل المحلية بالحوز حصلت على وصولات بناء على ظهير الحريات العامة.

هذا واعتبرت الشبيبة أن عمل الباشا في هذا الصدد دون الالتزام بالقانون عرقلة متعمدة لشبيبة المصباح وكذا الحزب، وسيحد ذلك من عدم إمكانية تنفيذ الشبيبة على مستوى المحلي بتحناوت للأهداف المسطرة في قانونها الأساسي الذي تعمل به جميع الهياكل بداية من المكتب الوطني، ولم تستبعد شبيبة العدالة والتنمية تمركز الباشا أمام اقتراب الاستحقاقات الجماعية في جهة معينة لإرضائها. 

هذا و من المتوقع أن يراسل حزب المصباح هياكله بشأن هذا الاجراء الذي خلق جدالا واسعا في صفوف مناضلي حزب المصباح بالحوز و كذا شبيبته.