مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 22 يونيو، من يومية "المساء" التي أفادت بأن والي الرباط محمد اليعقوبي وضع يده على ملف تزوير جديد يخض قطاع التعمير بعد التلاعب بتواريخ رخصة مشروع بناء مدرسة خاصة.وأضاف الخبر ذاته أن هذه الفضيحة الجديدة تأتي قبل الحسم في فضيحة مماثلة تتعلق بتزوير رخص بناء فندق، وهو الملف الذي جر قبل سنتين عددا من الاسماء إلى التحقثيق أمام الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بعد شكاية قدمها الوالي اليعقوبي، حيث تم الإستماع إلى رئيسة قسم التعمير السابقة وعدد من الموظفين بالقسم ذاته، إلى جانبمسؤولة بالوكالة الحضرية.وقال الخبر نفسه، إن فضيحة التزوير والتلاعب في تاريخ الرخصة لتمديد صلاحيتها على عهد الرئيسة السابقة لقسم التعمير، تتزامن أيضا مع إعفاءات قام بها العمدة محدم صديقي للتغطية على الملف، والتي شملت بالأساس رئيس قسم التعمير الجديد، بعد أشهر قليلة فقط على تعيينه، إلى جانب رئيس قسم المراقبة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول "قطاع مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها"، تستعد لكشف نتائج تقريرها حول أرباح وتعاملات البنوك.ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعا، اليوم من أجل إتمام صياغة التقرير التركيبي للمهمة، على أن يحال هذا الاخير على مكتب مجلس النواب ولجنة المالية قبل الـ30 من الشهر الجاري.وكانت المهمة الإستطلاعية قد عقدت جلسات استماع شملت على الخصوص وزارة الإقتصاد والمالية، وبنك المغرب والخزينة العامة للملكة، وصندوق الإيداع والتدبير، ومجموعة الأبناك المغربية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وصندوق الضمان المركزي وصندوق التجهيز الجماعي، والعديد من المسؤولين المركزيين والجهويين المشرفين على القطاع البنكي للبحث في كيفية وأسس تحديد تسعيرة العمولات البنكية، ونسب الفوائد وشروط تسويق المنتجات البنكية.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعليمات مباشرة على شكل دورية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الإستئناف، وأيضا إلى الوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم، ووكلاء الملك، لوضع حد لحالات تناف في عدد من المحاكم حيث يعمل مسؤولون رفقة أزواجهم وأقربائهم وأصهارهم.وأكدت الدورية على أن مقتضيات المادة 24 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة تنص على أنه لا يمكن للأزواج والأقارب، والأصهار إلى درجة العمومية، أو الخؤولة، أو أبناء الإخوة أن يكونوا بأية صفة كانت قضاة بنفس المحكمة، عدا في حالة ترخيص، يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة، أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، وبشرط ألا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية عينها، أن العشرات من المحتجين بدرب الكبير بمنطقة مرس السلطان بالدار البيضاء، خرجوا أمس الأحد، للتنديد بجادث قتل طفلة لا يتجاوز عمرها ست سنوات على يد شخص تظهر عليه أعراض الخلل العقلي، يوم السبت الماضي، بعدما هاجم الطفلة وطعنها بسكين كان بحوزته.المحتجون طالبوا السلطات القضائية بإصدار أقصى العقوبات في حق الفاعل، فيما ذهب البعض إلى القول بأن الأمر أخطر من مجرد جريمة بل إنه يتعلق بظاهرة تهدد كل سكان المدينة، وأن هذا الحادث هو تنبيه بسيط إلى خظورة ظاهرة انتشار المختلين عقليا بعدد كبر من أزقة المدينة، بعضهم يكون على درجة كبيرة من الخطورة ومع ذلك تجدهم يصولون ويجولون وسط الأحياء السكنية علما بأن مكانهم الطبيعي هو المستشفى وليس الشارع.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن المنظمة الديموقراطية للصحة كشفت وجود شبهة فضائح مالية بالجملة في مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الصحة العمومي، وطالبت بدخول المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في حصيلة المؤسسة وتدقيق حساباتها، والوقوف على حقيقة المبالغ المالية التي صرفت وحقيقة المشاريع التي أنجزت.وانتقدت المنظمة عدم عرض نفقات الميزانية وحصيلة المنجزات السنوية على المجلس الإداري للمصادقة فيما تجاوزت نفقات الموظفين 15 في المائة من نفقات التسيير، مشيرة إلى وجود شبهة تلاعبات في الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسة، وهو ما يستدعي تدخل مجلس العدوي ومفتشية وزارة المالية للتحقيق في هذه الشبهات، والوقوف على حقيقة إنجاز المشاريع والخدمات التي خصصت لها الأموال الطائلة، خاصة مراكز الإصطياف ببعض المدن، أو النفقات النخصصة لاصطياف العائلات بالداخل وفي إسبانيا والأسعار المتداولة وما تم صرفه في صفقات كراء فيلات ودور للسكن أو مراكز للإصطياف.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، نظمت يومه الاثنين، لقاءً تحت شعار ” التغطية الصحية: مكسب حقيقي للتاجر”، تخليدا لليوم الوطني للتاجر.والاحتفال بهذا اليوم، الناتج عن توصيات المنتدى المغربي للتجارة المنظم بمراكش خلال أبريل 2019، هو فرصة سانحة لتقييم التقدم المحرز في تفعيل تعميم التغطية الصحية لفائدة التجار. وهذا ورش كبير يستجيب للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ” تعميم التغطية الاجتماعية لصالح كافة المغاربة”.وصرح مولاي حفيظ العلمي بأن ” تحقيق هذا المشروع التاريخي قد تم في سياق خاص، تميز بجائحة كوفيد 19، التي اضطلع التجار خلالها بدور بارز في الزخم الاجتماعي للاستجابة الوطنية السريعة ، كوسطاء للتموين في السوق الوطنية برمّتها”، موضحا بأن هذه الفئة المهنية التي تلعب دورا سوسيو اقتصادي مهما تستحق تماما هذا المكسب الاجتماعي الحيوي. وذكر في هذا الشأن بأنه طبقا للتوجيهات الملكية السامية، سيستفيد نحو 500.000 تاجر وأُسَرهم من التغطية الصحية.ويأتي هذا الورش الاجتماعي الكبير، الذي هو حصيلة تعاون مثمر بين جميع المؤسسات العمومية المعنية والهيئات التمثيلية للتجار، لتلبية التطلعات التي أعربت عنها هذه الفئة المهنية خلال المنتدى المغربي للتجارة.وفي مقال آخر، قالت اليومية ذاتها، إنه وبغية تدارك التأخير الحاصل في تطعيم المواطنين الذين سبق تحديد مواعيد استفادتهم من الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، بسبب شح المخزون الوطني من اللقاح خلال الأيام الماضية، تم الرفع من وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا بعد حصول المملكة يوم السبت الماضي على مليون جرعة من اللقاح “سينوفارم”، الصيني.وبات بإمكان المواطنات والمواطنين الذين تعذر عليهم لسبب أو لآخر أخذ الجرعة الأولى من اللقاح ضد “كوفيد 19″، التقدم لدى الملحقات الإدارية التابعين لها من أجل برمجة مواعيد جديدة لاستفادتهم من اللقاح ضد الفيروس.ويرتقب خلال الأسابيع القليلة القادمة، أن تحصل المملكة على 650 ألف جرعة من استرازينيكا في إطار برنامج “كوفاكس”مما سيعزز المخزون الوطني من اللقاح ويساهم في مواصلة الحملة الوطنية للتلقيح في ظروف جيدة.