علق محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، على قرار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، القاضي بمتابعة البرلماني محمد الحيداوي ورئيس أولمبيك آسفي لكرة القدم في حالة اعتقال، ومتابعة الصحفي عادل العماري في حالة سراح، على خلفية فضيحة شبهة فساد تذاكر المونديال.

واستغرب الغلوسي في تدوينة نشرها عبر حسابه على "فيسبوك"، من متابعة شخصين فقط على خلفية هذه القضية التي استغرق البحث القضائي بخصوصها مدة طويلة.

وقال الغلوسي: " إن المنطق القانوني السليم يفرض طرح مجموعة من الأسئلة والتي تشكل الإجابة عنها مدخلا لتحقيق العدالة في هذا الملف الذي أثير حوله لغط كبير، لكن تمخض الجبل فولد فأرا.

وتابع المحامي بهيئة مراكش "إذا كان الحيداوي فعلا متورط لوحده في هذه القضية، فمن باعه تلك التذاكر ؟ومن اشتراها منه ؟ومن أين تحصل عليها ؟ومن ساعده في ذلك ؟وهل خضعت عملية توزيع التذاكر على بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للرقابة ؟ومن وزع تلك التذاكر ؟ولماذ وجدت تذاكر أخرى لدى أشخاص آخرين لاعلاقة لهم بالشأن الرياضي ؟

وعبر الغلوسي عن أمله في أن لايشكل المتابعين قضائيا مجرد كبش فداء وحائط قصير لطي الملف وإنهاء هذه الفضيحة بشكل نهائي، خاصة وأن حجم عملية البيع والشراء التي تم الحديث عنها خلال المونديال والزوبعة التي أثيرت حولها والتي عكستها تصريحات فوزي لقجع والكيفية التي تكلم بها عن الموضوع واللغة التي استعملها وهي أشياء توحي كلها بأن الملف ضخم وثقيل ويورط أشخاصا وليس مجرد شخصين.

وشدد المصدر ذاته، على أن الطريقة التي قدمت بها القضية من طرف رئيس الجامعة تفيد أن فضيحة تذاكر المونديال، لا يمكن أن تتم دون مشاركة أشخاص آخرين من داخل دائرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وحتى من خارجها.

وطالب الغلوسي، بضرورة تعميق البحث القضائي في هذه القضية والذي يفضي حتما إلى كشف كل الأسماء التي قد تكون متورطة في فساد تذاكر المونديال، ومتابعتها من أجل المنسوب إليها مهما كانت مراكزها الوظيفية تكريسا لسواسية الناس امام القانون.