وجه البرلماني "عبد الرحمان الوافا" عن حزب الاصالة والمعاصرة سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بشأن الاختلالات التي تشهدها عملية صرف المساعدات لضحايا زلزال الحوز.

وأشر السؤال الشفوي الى الاجراءات المتخذة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب بلادنا ، حيث تقرر تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بدء ‏صرف ‏المساعدات الاستعجالية ‏المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا وكذا صرف الدفعة الأولى الخاصة بإعادة البناء والمحددة في 20 ألف درهم، ولتسهيل عملية صرف الإعانات استنادا للتجارب السابقة خاصة خلال جائحة كورونا، أسندت مرة أخرى مهمة صرف الإعانات لضحايا زلزال الحوز لوكالات تحويل الأموال.

وعلى الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، إلا أن العديد من المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تلك الإعانات بسبب عدة اختلالات تتعلق بالسيولة وفرض العمولات في بعض الوكالات، مشيرا الى أن من أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها العديد من الضحايا هو نقص السيولة لدى وكالات تحويل الأموال، مضيفا تم عددا كبيرا من المواطنين اضطر إلى القيام بعدة رحلات وتنقلات بين هذه الوكالات لاستلام مبلغ 20 ألف درهم المخصص لإعادة بناء منازلهم المتضررة من الزلزال، وهو الأمر الذي يعرضهم للعبء الزائد ويجعل عملية الحصول على الإعانات أكثر تعقيدا.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مشكلة أخرى تتعلق بفرض عمولات على المبالغ المصرفة للمتضررين، حيث اشار السؤال الشفوي للنائب البرلماني أن المواطنين الذين يتلقون الإعانات يجدون أن جزءا من هذه المبالغ يتم خصمه من بعض مستخدمي الوكالات كعمولة مقابل صرف الأموال وهذا يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للمستفيدين الذين بالفعل ما يزالون يعانون من تأثيرات زلزال الحوز على منازلهم وحياتهم، وهو ما يستلزم النظر في سبل تحسين عملية صرف الإعانات للمتضررين بدءا من توفير السيولة الكافية لدى الوكالات المعنية والعمل على زجر من أصحاب العمولات المفروضة على المبالغ المصرفة، مساءلا وزيرة الاقتصاد عن التدابير التي ستتخذها الوزارة في هذا الصدد.

ويشار ان الانتقادات المتعلقة بالاقتطاعات المختلفة من المساعدات الموجهة لضحايا الزلزال، كانت قد وصلت الى درجة الاحتجاج والاحتقان في جماعة ثلاث نيعقوب باقليم الحوز، وذلك بعد تورط احد المنتخبين، في استخلاص مبالغ وصلت 50 درهما عن كل مبلغ موجه للضحايا.