تورط رجال أعمال مغاربة في فضيحة اختلاس أموال هولندية كانت مخصصة لمكافحة التطرف وتعزيز الاندماج بين أفراد الجالية في مدينة روتردام، وكشفت جريدة "إن إر سي" الهولندية، من خلال تحقيق موسع، عن تحويل أموال حكومية كانت مخصصة لهذه الأغراض إلى مشاريع خاصة في المغرب.

وحسب التقرير، تلقى ثلاثة رجال أعمال مغاربة دعما ماليا من بلدية روتردام لتنفيذ برامج تهدف إلى محاربة التطرف وتعزيز الاندماج في المجتمع الهولندي، إلا أن التحقيقات أظهرت أن الأموال تم استخدامها لبناء مشاريع في المغرب، ومنها مصنع للمنتجات الغذائية في مدينة بشرق المغرب، ويذكر أن المصنع يمتد على مساحة 1243 مترا مربعا، وفق ما اوردته الصباح.

واستنادا إلى الصحيفة الهولندية، تبين أن أحد المتورطين في القضية كان يعمل موظفا في مكافحة التطرف في روتردام، كما قام بإقراض أموال خاصة لدعم المشروع. ورغم عدم ذكر أسماء المتورطين في التحقيق، أكدت الصحيفة أن أحدهم كان عضوا في حزب اليسار الأخضر الهولندي.

وكان من المقرر أن تعرض القضية أمام المحكمة في دجنبر الماضي، إلا أن النيابة العامة الهولندية توصلت إلى تسوية مع المتهمين، مما أدى إلى إلغاء المحاكمة. هذه التسوية أثارت جدلا واسعا في الأوساط العامة، حيث اتهم بعض المعنيين السلطات الهولندية بمحاولة التستر على القضية، خاصة أن تفاصيل التسوية بقيت سرية.

وأدى هذا الكشف إلى دعوات من بعض الأحزاب السياسية في روتردام لإجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين المتورطين في هذا الفساد، مشيرين إلى أن القضية قد تكون جزءا من فضيحة فساد أوسع. ومن جانبه، صرح سيمون سيولمانز، رئيس حزب "لييفبار روتردام"، بأن هذه الفضيحة تعد "ضخمة" ويجب التعامل معها بجدية تامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هولندا تخصص دعما كبيرا لمكافحة التطرف، خاصة بين أوساط الجاليات العربية، مثل الجالية المغربية. حيث تشير التقارير الرسمية إلى أن جماعة الإخوان المسلمين قد اخترقت المؤسسات والمساجد منذ عام 1996، مما مكنها من توسيع نفوذها السياسي والاجتماعي في البلاد، بما في ذلك في مجالات الاقتصاد والعقارات.

وتثير هذه القضية التساؤلات حول فعالية التشريعات الهولندية لمكافحة التطرف، خاصة في ظل التشريعات الأخيرة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تشمل مراقبة المعاملات المالية وتقديم البيانات حول مخاطر غسل الأموال.