تلقت كش24 اتصالاً هاتفياً من مواطن يروي فيه قصة مقلقة، عن ولادة زوجة أحد أقاربه توأمين في مستشفى الأم والطفل التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس، حيث لم تسلم الأطقم الطبية الأم سوى طفل واحد، وامتنعوا عن تقديم أي إجابة حول مصير الطفل الآخر، فيما أكدت الزوجة، وفقًا لتصريحاتها، أنها كانت حامل بتوأمين استنادا إلى الفحوصات الطبية التي أجرتها بمستوصف الحي وكذلك في مستشفى الأم والطفل.

وأوضح الزوج المكلوم في تصريحه ل كشـ24، أن العاملين في المستشفى تعاملوا معه بقسوة ولم يسلموه نتائج الفحوصات أو نسخة من الملف الطبي لزوجته، مما دفعه إلى وضع شكاية في الموضوع لدى إحدى الدوائر الأمنية القريبة من المستشفى، وأشار الأب المكلوم إلى أنه يطالب بمعرفة مصير الطفل الثاني، وإذا كان متوفيًا يطالب من إدارة المستشفى تسليمه الجثمان لدفنه بنفسه.

واستجابةً لهذه التصريحات الصادمة، انتقلت كشـ24 إلى قسم الأم والطفل بالمستشفى الجامعي محمد السادس للتحقيق في الأمر أو الحصول على رد او جواب يؤكد أو ينفي تصريحات الأم والأب، لكنها تفاجأت بالبيروقراطية التي أصبحت تتفشى في المستشفى، وواجهت صعوبات كثيرة في الحصول على أي معلومات صغيرة او كبيرة كانت، وزارت كشـ24 عدة مكاتب بالادارة المذكورة، بما في ذلك مكتب مديرة إدارة مستشفى الأم والطفل والإدارة العامة، إلا أنها لم تتمكن من العثور عليها بأي من هذه المكاتب، على الرغم من تعيينها حديثا.

وبعدما استعصى علينا الوصول الى المديرة المفقودة، حاولت كشـ24 التواصل معها عبر الهاتف، لكننا لم نتلق سوى رسالة نصية تعدنا فيها بالاتصال لاحقًا، وهو ما لم يحدث الى حدود كتابة هذه الأسطر، وخلال تجوالنا في أروقة المستشفى، لاحظنا مشاهد مؤسفة تعكس الحالة المتردية للقطاع الصحي في هذا المرفق العام، وسجلنا مرض المستشفى بدوره، والذي كان من المنتظر ان يقدم خدمات صحية ترقى الى مستوى تطلعات المرتفقين.

إن رحلة البحث عن إجابة أو رد حول مصير الطفل الثاني كانت شاقة بالنسبة لنا، وكأننا نبحث عن إبرة في كومة قش، بمعنى الكلمة، بينما تنتظر العائلة المكلومة إجابات شافية حول مصير طفلهم التوأم المفقود.

وتسلط هذه القضية الضوء على الحاجة الملحة لتحسين الإدارة والانفتاح على الصحافة والاعلام، باعتبارها شريكا أساسيا، والشفافية والمواطنة الحقة في هذا المرفق الصحية، وضمان حقوق المرضى وأسرهم في الحصول على المعلومات والخدمات الطبية اللازمة.