كشفت مصادر نقابية، عن عمليات فساد كبيرة في مجال "الكريمات" بعمالة آسفي، من خلال ما أسمته طبخ ملفات الشهادات الإدارية لسيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، وإعادة بيعها في السوق السوداء بمبالغ مالية ومختلفة وصلت إلى 30 مليون سنتيم، دون أن يفتح عامل آسفي، أي تحقيق إداري في هذه الاختلالات التي كان القسم الاقتصادي بعمالة آسفي مسرحا لها.

وأكدت مصادر مطلعة، أن سيارات أجرة تم توقيفها في وقت سابق، لوفاة صاحب الرخصة، إلا أنه تم بعد سنوات، منح شهادات إدارية من طرف  قسم الاقتصاد بعمالة آسفي، لاشتغال تلك السيارات المتوقفة، في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن عامل الإقليم، يسارع الوقت من أجل احتواء هذه الفضيحة، وطي هذا الملف، من خلال تكليف الكاتب العام للعمالة، الذي حل أخيرا بآسفي قادما من الرشيدية، بعقد لقاء من النقابات الغاضبة، ومحاولة إرضائها لطي هذا الملف نهائيا.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"الصباح"، أن الكاتب العام لعمالة آسفي، استمع في لقاء دام ساعات، إلى نقابيين، كشفوا ـ بحضور رئيسة القسم الاقتصادي ـ عن ملفات لسيارات أجرة متوقفة لسنوات، وتم منحها شهادات إدارية في ظروف غامضة وضدا على دورية لوزير الداخلية، وتمت إعادة بيع تلك السيارة لسماسرة يتربصون بالكريمات، ولهم علاقات نافذة داخل عمالة آسفي.

وأكد الكاتب العام للعمالة، خلال اللقاء ذاته، إلى أنه لا مسؤولية له في هذا الملف، بحكم أنه حديث التعيين بآسفي، مؤكدا أنه سيقوم بواجبه وإبلاغ الجهات المختصة، داعيا النقابيين الذين حضورا هذا اللقاء إلى حل مشاكل القطاع وديا.

وأسر مصدر نقابي في اتصال هاتفي مع "الصباح"، على أن الفساد الذي يعرفه قطاع سيارات الأجرة، يتعدى "الكريمات"، إلى عدم التقيد بشروط الاستفادة من الدعم المخصص لتجديد أسطول السيارات.