فتحت النيابة العامة تحقيقا قضائيا، حول الاعترافات التي أدلى بها إطار بنكي بمدينة سلا، والتي تفيد باختلاس نحو 300 مليون سنتيم من إحدى الوكالات البنكية التي يشتغل بها.وحسب مصادر مطلعة، فإن المعني بالأمر سلم نفسه للشرطة بمدينة تمارة، معترفا بالاستيلاء على أموال الزبناء منذ سنة 2015، وهو ما دفع إلى إيفاد فرقة أمنية متخصصة إلى الوكالة البنكية للشروع في تحليل المعطيات التي توفرت لديها، والاستماع إلى بعض المستخدمين الذين يشتبه في تورطهم في هذه الاختلاسات المالية المهمة، في انتظار الخروج بالآثار القانونية اللازمة.