عبارة ممنوع التصوير لم تعد بهذه الأهمية اليوم وخصوصاً في قاعات الأفراح أو صالونات الأعراس التي شهدت في الآونة الأخيرة بمدينة مراكش بحسب العديد من مموني حفلات الأعراس فضائح تصوير الفيديوهات وبشكل سري من قبل بعض المتلاعبين الذين يقومون بتصوير هذه الحفلات عن طريق كاميرات صغيرة موضوعة جانبا بحيث لا تلفت الانتباه، وأيضا التصوير بالهواتف المزودة بالكاميرا المنتشرة بين أيدي السيدات اللاتي رحن يدبرن المكائد لبعض الفتيات عبر تصويرهن شبه عاريات وهن يتمايلن ويرقصن، ومن ثم تنشر صورهن وفيديوهاتهن على شبكة الأنترنت. 

ويشير مصدر مطلع لـ كشـ24 إلى أن العديد من حالات الطلاق في المحاكم كان وراءها صور وفيديوهات الهواتف الفاضحة الملتقطة في الحفلات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أو على اليوتيوب حيث أصبحت هذه التقنيات تهدد مستقبل الكثيرات، كما حدث مع نورا التي تروي قصتها المأساوية لـ كشـ24 فتقول: "كنت على علاقة مع شاب أحببته لكننا لم نتفق وانتهت علاقتنا، فضمر لي الشر بداخله لأنني تركته، وبعد فترة قصيرة تقدم شاب لخطبتي فوافقت عليه وعندما حان موعد زفافي قمت بدعوة صديقتي التي كانت على علاقة مع الشاب الذي تركته وهنا كانت المصيبة فهي قامت بتصويري وأنا شبه عارية وأعطت الفيديو للشاب الذي قام بنشره على موقع يوتيوب وبثه على أنني إحدى "شيخات" الأعراس، وأرسله لزوجي الذي رمى علي يمين الطلاق مباشرة". 

تمتنع "جميلة" اليوم كباقي السيدات عن ارتداء الثياب الفاضحة في الحفلات وكثير منهن يبقين بملابسهن خوفاً من الكاميرات المخفية في بعض قاعات الأفراح أو من الهواتف، أما "سعيدة" فقررت مقاطعة تلك الحفلات نهائيا لكثرت ماسمعت عن حوادث التصوير بالهواتف النقالة وفي حال اضطرت للذهاب فهي لا تخلع ملابسها المحتشمة نهائياً. 

وبحسب القانون الجنائي المغربي، وتحديدا المادة 448-1، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبة من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.