سياسة

فشل ملتمس للرقابة ضد الحكومة الإسبانية يعزز موقف بيدرو سانشيز


كشـ24 نشر في: 24 مارس 2023

فشل سادس ملتمس رقابة في الديمقراطية بإسبانيا. في الكم والمرامي. لم ير رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، مطلقا أن موقعه يتعرض للتهديد، وأنهى بنجاح يومين من النقاش الذي سمح له بتسليط الضوء على إدارة الجهاز التنفيذي وتدابيره الاقتصادية والاجتماعية.ورفض مجلس النواب ملتمس الرقابة الثاني الذي قدمه حزب "فوكس" ضد رئيس الحكومة خلال هذه الولاية التشريعية. ولم يحصل ترشيح حزب اليميني المتطرف المستقل، الاقتصادي، رامون تامامس، البالغ من العمر 89 عاما، سوى على 52 صوتا لنواب حزب "فوكس" ونائب غير مسجل عن سيودادانوس.الامتناع "المحسوب" للحزب الشعبي لألبرتو نونيز فييجو ونائبين عن اتحاد الشعب في نافاري، حظي بتأييد معارضة الأغلبية البرلمانية البالغة 201 صوتا.وقبل ما يقرب من شهرين من الانتخابات البلدية والانتخابات الجهوية، انتهى الأمر باستخدام ملتمس الرقابة من جانب جميع الأحزاب ليصبح أول تجمع للحملة الانتخابية التي جرت في 28 ماي، والتي سعت فيها جميع الأحزاب إلى إعادة التموقع في المشهد السياسي الإسباني.وكشف رئيس حزب "فوكس"، سانتياغو أباسكال، المبادر باقتراح ملتمس الرقابة، عن الخط الأيديولوجي للملتمس وطلب دعم الحزب الشعبي للتصويت معا لصالح بديل لبيدرو سانشيز.بيد أن الحزب الشعبي ارتأى غير ذلك، وأكد امتناعه عن التصويت ليحافظ على الاستراتيجية التي كان يرسمها منذ شهور. صناديق الاقتراع هي من "ستسحب الثقة من سانشيز" وليس ملتمس الرقابة هذا، كما أكدت الناطقة باسم الحزب، كوكا جامارا، التي وجهت انتقاداتها لـ "فوكس"، واتهمته بإعطاء متنفس للحكومة.وقالت المتحدثة في كلمتها "نحن أمام هدية لا يمكن تفسيرها للحكومة".من جانبه، تعامل حزب العمال الاشتراكي، كما فعلت الحكومة على مدار يومين من النقاش، مع الاقتراح باعتباره مواجهة لنماذج الإدارة والحكامة.وفي رأي المحللين السياسيين الأسبان، فإن الجلسة العامة للمناقشة عملت على تأكيد أنه "لا يوجد شيء على الجانب الآخر" وأن الملتمس سمح للاشتراكيين بنقل نموذج الإدارة الذي اقترحه كل تشكيل سياسي.ولم يدع المتحدث باسم المجموعة الاشتراكية في مجلس النواب، باتشي لوبيز، الفرصة تمر دون أن يعدد قائمة الإنجازات الرئيسية للحكومة.وقال في هذا الصدد "الحكومة هي التي عملت أكثر من أجل حماية الشعب، ومن أجل حرية المجتمع الإسباني، وزيادة الحد الأدنى للأجور، والمعاشات التقاعدية، والحد الأدنى للدخل، والمنح الدراسية، ومجانية النقل، وتدابير عديدة أخرى".وعلى نفس المنوال، أشار العديد من الوزراء بعد فشل ملتمس الرقابة، إلى أن الحكومة خرجت "قوية" من التصويت البرلماني، لأن نموذجها لإسبانيا انتصر على حساب ذلك الذي اقترحه "فوكس".وخلصت الوزيرة الناطقة باسم الحكومة، إيزابيل رودريغيز، إلى القول "هناك نموذجان من إسبانيا وقد انتصر نموذجنا".وزيرة العدل، بيلار لوب، أشارت إلى أن ملتمس الرقابة أظهر أن "الحزب الشعبي قد تحول إلى اليمين المتطرف"، حيث امتنع نوابه عن التصويت على مقترح "فوكس".أما وزيرة الثقافة، ميكيل إيسيتا، فقالت إن "الحكومة خرجت منتصرة"، فيما أكدت النائبة الأولى لرئيس الحكومة، نادية كالفينو، أن رفض البرلمان لترشيح رامون تامامس "بشرى سارة للغاية" بفضل "دعم قوي" منحته مجددا الأغلبية بالكونغرس للحكومة.وبالنسبة لوزيرة المالية والاشتراكية رقم 2، ماريا خيسوس مونتيرو، فقد ساعد ملتمس الرقابة على إثبات أن "اليمين ليس له أي مقترحات"، غير عدم الأهلية والشتائم.وشكل ملتمس الرقابة الجديد، الذي كان محكوما عليه بالفشل، البداية الأولى بالنسبة للأحزاب السياسية الإسبانية قبل المعركة النهائية المنتظرة خلال الحملة الانتخابية في اقتراع 28 ماي المقبل.

فشل سادس ملتمس رقابة في الديمقراطية بإسبانيا. في الكم والمرامي. لم ير رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، مطلقا أن موقعه يتعرض للتهديد، وأنهى بنجاح يومين من النقاش الذي سمح له بتسليط الضوء على إدارة الجهاز التنفيذي وتدابيره الاقتصادية والاجتماعية.ورفض مجلس النواب ملتمس الرقابة الثاني الذي قدمه حزب "فوكس" ضد رئيس الحكومة خلال هذه الولاية التشريعية. ولم يحصل ترشيح حزب اليميني المتطرف المستقل، الاقتصادي، رامون تامامس، البالغ من العمر 89 عاما، سوى على 52 صوتا لنواب حزب "فوكس" ونائب غير مسجل عن سيودادانوس.الامتناع "المحسوب" للحزب الشعبي لألبرتو نونيز فييجو ونائبين عن اتحاد الشعب في نافاري، حظي بتأييد معارضة الأغلبية البرلمانية البالغة 201 صوتا.وقبل ما يقرب من شهرين من الانتخابات البلدية والانتخابات الجهوية، انتهى الأمر باستخدام ملتمس الرقابة من جانب جميع الأحزاب ليصبح أول تجمع للحملة الانتخابية التي جرت في 28 ماي، والتي سعت فيها جميع الأحزاب إلى إعادة التموقع في المشهد السياسي الإسباني.وكشف رئيس حزب "فوكس"، سانتياغو أباسكال، المبادر باقتراح ملتمس الرقابة، عن الخط الأيديولوجي للملتمس وطلب دعم الحزب الشعبي للتصويت معا لصالح بديل لبيدرو سانشيز.بيد أن الحزب الشعبي ارتأى غير ذلك، وأكد امتناعه عن التصويت ليحافظ على الاستراتيجية التي كان يرسمها منذ شهور. صناديق الاقتراع هي من "ستسحب الثقة من سانشيز" وليس ملتمس الرقابة هذا، كما أكدت الناطقة باسم الحزب، كوكا جامارا، التي وجهت انتقاداتها لـ "فوكس"، واتهمته بإعطاء متنفس للحكومة.وقالت المتحدثة في كلمتها "نحن أمام هدية لا يمكن تفسيرها للحكومة".من جانبه، تعامل حزب العمال الاشتراكي، كما فعلت الحكومة على مدار يومين من النقاش، مع الاقتراح باعتباره مواجهة لنماذج الإدارة والحكامة.وفي رأي المحللين السياسيين الأسبان، فإن الجلسة العامة للمناقشة عملت على تأكيد أنه "لا يوجد شيء على الجانب الآخر" وأن الملتمس سمح للاشتراكيين بنقل نموذج الإدارة الذي اقترحه كل تشكيل سياسي.ولم يدع المتحدث باسم المجموعة الاشتراكية في مجلس النواب، باتشي لوبيز، الفرصة تمر دون أن يعدد قائمة الإنجازات الرئيسية للحكومة.وقال في هذا الصدد "الحكومة هي التي عملت أكثر من أجل حماية الشعب، ومن أجل حرية المجتمع الإسباني، وزيادة الحد الأدنى للأجور، والمعاشات التقاعدية، والحد الأدنى للدخل، والمنح الدراسية، ومجانية النقل، وتدابير عديدة أخرى".وعلى نفس المنوال، أشار العديد من الوزراء بعد فشل ملتمس الرقابة، إلى أن الحكومة خرجت "قوية" من التصويت البرلماني، لأن نموذجها لإسبانيا انتصر على حساب ذلك الذي اقترحه "فوكس".وخلصت الوزيرة الناطقة باسم الحكومة، إيزابيل رودريغيز، إلى القول "هناك نموذجان من إسبانيا وقد انتصر نموذجنا".وزيرة العدل، بيلار لوب، أشارت إلى أن ملتمس الرقابة أظهر أن "الحزب الشعبي قد تحول إلى اليمين المتطرف"، حيث امتنع نوابه عن التصويت على مقترح "فوكس".أما وزيرة الثقافة، ميكيل إيسيتا، فقالت إن "الحكومة خرجت منتصرة"، فيما أكدت النائبة الأولى لرئيس الحكومة، نادية كالفينو، أن رفض البرلمان لترشيح رامون تامامس "بشرى سارة للغاية" بفضل "دعم قوي" منحته مجددا الأغلبية بالكونغرس للحكومة.وبالنسبة لوزيرة المالية والاشتراكية رقم 2، ماريا خيسوس مونتيرو، فقد ساعد ملتمس الرقابة على إثبات أن "اليمين ليس له أي مقترحات"، غير عدم الأهلية والشتائم.وشكل ملتمس الرقابة الجديد، الذي كان محكوما عليه بالفشل، البداية الأولى بالنسبة للأحزاب السياسية الإسبانية قبل المعركة النهائية المنتظرة خلال الحملة الانتخابية في اقتراع 28 ماي المقبل.



اقرأ أيضاً
سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة