لم تسفر جلسة الحوار التي جمعت أمس الثلاثاء، 14 ماي الجاري، بين ممثلين عن التنسيق النقابي الرباعي في الجماعات المحلية وبين وزارة الداخلية، عن أي نتائج، ما استدعى الاتفاق على عقد جلسة أخرى حدد لها تاريخ 28 ماي الجاري، حيث من المرتقب أن يأتي الرد على مطالب موظفي الجماعات من جهة الوزارة الوصية.

الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عقدت اليوم جلسة حوار بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية مع وفد من المديرية على أرضية مذكرة مطلبية سبق أن تم وضعها لدى المديرية بتاريخ 6 ماي الجاري.

لكن الرد المقدم من طرف مصالح وزارة الداخلية لا يعكس الروح الإيجابية التي طبعت جلسة 3 ماي الجاري، يورد التنسيق النقابي في بيان له. بل إن الرد يعيد الحوار القطاعي لسنوات إلى الوارء، حسب البيان الذي أكد أيضا بأن الاجتماع المقبل سيخصص لتقديم عرض للمديرية يستجيب لتطلعات الشغيلة الجماعية وعمال النظافة والعمال العرضين وعاملات وعمال الإنعاش الوطني.