دعا النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الصناعة والتجارة إلى الكشف عن التدابير المتخذة في شأن مكافحة المضاربة في المنتجات الغذائية الفلاحية.

وعلى الرغم من التحرير الكلي لأسعار جل المواد والسلع، وجعل قواعد المنافسة كمحدد لأسعار مختلف السلع، فإن تزايد شكايات المواطنين من الارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار مجموعة من المواد الغذائية الفلاحية تستدعي مراقبة السوق والتتبع الدقيق لسلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، بشكل يسمح بالحفاظ على مصالح جميع الأطراف المتدخلة في المعاملات التجارية، يقول البرلماني أومريبط.

 ويشير برلماني حزب "الكتاب" إلى أن الأسعار تعرف تباينا شاسعا بين ثمن البيع في الضيعات الفلاحية من جهة، ونظيره في أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى، ليصل للمستهلك وللأسر بسعر مضاعف لأكثر من عشر مرات.

البرلماني ذاته أورد أن المضاربون والوسطاء يستغلون مبدأ تحرير الأسعار للتحايل على قواعد المنافسة الشريفة وتبني ممارسات غير أخلاقية، حيث راكموا جراء ذلك أموالا طائلة على حساب المنتجين والمستهلكين.

 كما يستغلون الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة واشتغالهم بشكل غير مهيكل، للتنصل من أداء الضرائب والنفقات الاجتماعية للمشتغلين معهم. واعتبر البرلماني أومريبط أن الزيادة في هوامش الربح أصبحت هي القاعدة المرافقة للتعاملات التجارية من أجل مضاعفة الأرباح بشكل سريع، دون رحمة بالمواطنين والمواطنات.