مجتمع

فريق أمني يتجنّد بمديرية الحموشي للتصدي للحالات الصعبة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 أكتوبر 2019

تعد المديرية العامة للأمن الوطني على استعداد دائم للاستجابة للحالات الصعبة والطارئة من خلال الوحدة المركزية لتشخيص ضحايا الكوارث.وأوضح عميد الشرطة الممتاز، رشيد البلغيتي العلوي، رئيس مصلحة اللوجستيك والتدخلات الميدانية بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، أن هذه الوحدة تعمل بالأساس في مجال تحديد هوية الأشخاص الضحايا أو الذين لقوا حتفهم جراء حوادث أو كوارث طبيعية أو عرضية.وأبرز البلغيتي العلوي أن الأمر يتعلق بتحديد هوية الأشخاص المفقودين وضحايا الحوادث أو أيضا ضحايا الجرائم، كالاعتداءات الإرهابية، لافتا إلى أن هذه الوحدة تتعاون، في إطار تنفيذ مهامها، مع تخصصات مختلفة، لاسيما وحدات الإنقاذ ومصالح الطب الشرعي وأطباء الأسنان وتقنيي مسرح الجريمة.وأشار إلى أنه بالنظر إلى المهام الموكولة إليها والأماكن التي تشتغل فيها، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على أن تكون الوحدة المركزية لتشخيص ضحايا الكوارث مكونة من عناصر عائلية التأهيل تحظى بالمتابعة النفسية.فضلا عن ذلك، يضيف المسؤول الأمني، تتكون الوحدة من فريقين يعملان في الآن نفسه، الأول قبل الوفاة والثاني بعد الوفاة، مبرزا أن الفريق الأول يبقى على اتصال دائم بأفراد عائلة الضحايا والأطباء الشرعيين والسلطات من أجل جمع كافة المعلومات التي يمكن استعمالها خلال البحث التقني، بينما يعمل الفريق الثاني على رفع الجثث وجمع متعلقات الضحايا.وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد هوية الجثث والضحايا، سواء عبر بصمات الأصابع أو من خلال البصمات الوراثية، أو عبر الاستعانة بالمتعلقات الشخصية للضحايا.وللقيام بمهامها على أكمل وجه، تستعمل الوحدة المركزية لتشخيص الضحايا مناهج وإجراءات محددة ومساطر معدة من قبل منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) وجذاذات البيانات قبل الوفاة وبعد الوفاة، كما تقوم في الأخير بتحرير تقرير نهائي لإغلاق الملف.إلى جانب ذلك، تتكلف هذه الوحدة أيضا بإدارة موقع الكارثة، بدءا بتحديد نطاق الموقع، ثم ترقيم الأماكن، وجمع كافة الأشياء الضرورية، وتوجيه التحقيق، وفي أحيان كثيرة حل المشكلة.كما تقوم الوحدة أيضا برفع القرائن، ووضع مناهج التنقيب والبحث، من أجل المرور إثر ذلك إلى جمع الأشياء والتقاط الصور لكافة الأشياء والأماكن وفق مساطر محددة سلفا.وتتكون هذه الوحدة، التي تعتبر هيئة غير دائمة تتوفر على مركز تنسيق على مستوى معهد العلوم والأدلة الجنائية التابع لمديرية الشرطة القضائية، من أطر ذات خبرة رفيعة وفرق جهوية على مستوى مختلف قيادات الأمن.وقد تم إحداث هذه الوحدة عام 2005 إثر مشاركة ممثلين عن معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني في الدورة السادسة لمجموعات عمل الانتربول المكلفة بتشخيص هوية ضحايا الكوارث، حيث قامت منذ إذاك بتشخيص هوية ضحايا عدة كوارث ومآس شهدها المغرب، من بينها حريق "روزامور" وانهيار مسجد "باب البردعيين"، واعتداء مقهى "أركانة".وتجسد هذه الدورة من أيام الأبواب المفتوحة، التي تختتم اليوم الأحد، إرادة المديرية العامة للأمن الوطني لترسيخ القرب من المواطن، ولتسليط الضوء على الجهود المبذولة على مختلف المستويات الأمنية، وكذا سعيها لتقديم خدمات ذات جودة رفيعة تستجيب لتطلعات السكان في مجال الأمن، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وتم تقديم 8 عروض بشكل مباشر، توضح أساليب وتقنيات التدخل المعمول بها من لدن وحدات التدخل كتقنيات الحماية المقربة وسياقة الدراجات وشرطة الخيالة والكلاب المدربة للشرطة والدفاع الذاتي وإدارة الأزمات.أما على مستوى الورشات التفاعلية والتحسيسية، فقد كان الزوار على موعد مع 7 ورشات حول مواضيع على صلة مباشرة بالمواطن، من قبيل تزوير المستندات والأوراق النقدية، والجرائم الالكترونية والرسم التقريبي، بالإضافة إلى فضاء للتوعية والترفيه مخصص للجمهور الناشئ، بالإضافة إلى 7 ندوات تناقش مواضيع أمنية راهنة.

تعد المديرية العامة للأمن الوطني على استعداد دائم للاستجابة للحالات الصعبة والطارئة من خلال الوحدة المركزية لتشخيص ضحايا الكوارث.وأوضح عميد الشرطة الممتاز، رشيد البلغيتي العلوي، رئيس مصلحة اللوجستيك والتدخلات الميدانية بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، أن هذه الوحدة تعمل بالأساس في مجال تحديد هوية الأشخاص الضحايا أو الذين لقوا حتفهم جراء حوادث أو كوارث طبيعية أو عرضية.وأبرز البلغيتي العلوي أن الأمر يتعلق بتحديد هوية الأشخاص المفقودين وضحايا الحوادث أو أيضا ضحايا الجرائم، كالاعتداءات الإرهابية، لافتا إلى أن هذه الوحدة تتعاون، في إطار تنفيذ مهامها، مع تخصصات مختلفة، لاسيما وحدات الإنقاذ ومصالح الطب الشرعي وأطباء الأسنان وتقنيي مسرح الجريمة.وأشار إلى أنه بالنظر إلى المهام الموكولة إليها والأماكن التي تشتغل فيها، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على أن تكون الوحدة المركزية لتشخيص ضحايا الكوارث مكونة من عناصر عائلية التأهيل تحظى بالمتابعة النفسية.فضلا عن ذلك، يضيف المسؤول الأمني، تتكون الوحدة من فريقين يعملان في الآن نفسه، الأول قبل الوفاة والثاني بعد الوفاة، مبرزا أن الفريق الأول يبقى على اتصال دائم بأفراد عائلة الضحايا والأطباء الشرعيين والسلطات من أجل جمع كافة المعلومات التي يمكن استعمالها خلال البحث التقني، بينما يعمل الفريق الثاني على رفع الجثث وجمع متعلقات الضحايا.وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد هوية الجثث والضحايا، سواء عبر بصمات الأصابع أو من خلال البصمات الوراثية، أو عبر الاستعانة بالمتعلقات الشخصية للضحايا.وللقيام بمهامها على أكمل وجه، تستعمل الوحدة المركزية لتشخيص الضحايا مناهج وإجراءات محددة ومساطر معدة من قبل منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) وجذاذات البيانات قبل الوفاة وبعد الوفاة، كما تقوم في الأخير بتحرير تقرير نهائي لإغلاق الملف.إلى جانب ذلك، تتكلف هذه الوحدة أيضا بإدارة موقع الكارثة، بدءا بتحديد نطاق الموقع، ثم ترقيم الأماكن، وجمع كافة الأشياء الضرورية، وتوجيه التحقيق، وفي أحيان كثيرة حل المشكلة.كما تقوم الوحدة أيضا برفع القرائن، ووضع مناهج التنقيب والبحث، من أجل المرور إثر ذلك إلى جمع الأشياء والتقاط الصور لكافة الأشياء والأماكن وفق مساطر محددة سلفا.وتتكون هذه الوحدة، التي تعتبر هيئة غير دائمة تتوفر على مركز تنسيق على مستوى معهد العلوم والأدلة الجنائية التابع لمديرية الشرطة القضائية، من أطر ذات خبرة رفيعة وفرق جهوية على مستوى مختلف قيادات الأمن.وقد تم إحداث هذه الوحدة عام 2005 إثر مشاركة ممثلين عن معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني في الدورة السادسة لمجموعات عمل الانتربول المكلفة بتشخيص هوية ضحايا الكوارث، حيث قامت منذ إذاك بتشخيص هوية ضحايا عدة كوارث ومآس شهدها المغرب، من بينها حريق "روزامور" وانهيار مسجد "باب البردعيين"، واعتداء مقهى "أركانة".وتجسد هذه الدورة من أيام الأبواب المفتوحة، التي تختتم اليوم الأحد، إرادة المديرية العامة للأمن الوطني لترسيخ القرب من المواطن، ولتسليط الضوء على الجهود المبذولة على مختلف المستويات الأمنية، وكذا سعيها لتقديم خدمات ذات جودة رفيعة تستجيب لتطلعات السكان في مجال الأمن، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وتم تقديم 8 عروض بشكل مباشر، توضح أساليب وتقنيات التدخل المعمول بها من لدن وحدات التدخل كتقنيات الحماية المقربة وسياقة الدراجات وشرطة الخيالة والكلاب المدربة للشرطة والدفاع الذاتي وإدارة الأزمات.أما على مستوى الورشات التفاعلية والتحسيسية، فقد كان الزوار على موعد مع 7 ورشات حول مواضيع على صلة مباشرة بالمواطن، من قبيل تزوير المستندات والأوراق النقدية، والجرائم الالكترونية والرسم التقريبي، بالإضافة إلى فضاء للتوعية والترفيه مخصص للجمهور الناشئ، بالإضافة إلى 7 ندوات تناقش مواضيع أمنية راهنة.



اقرأ أيضاً
عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة