أعلنت الرئاسة الفرنسية، عصر اليوم الثلاثاء، عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، إلى جانب اتخاذ قرار بطرد 12 موظفا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.

وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه أن « السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور المفاجئ في علاقاتنا الثنائية »، مؤكداً أن الخطوة الفرنسية تأتي رداً مباشراً على القرار الجزائري الذي قضى بطرد 12 موظفاً فرنسياً من الأراضي الجزائرية.

وكانت الجزائر قد أعلنت، يوم الإثنين، أن 12 موظفا في السفارة الفرنسية بالجزائر أصبحوا « أشخاصاً غير مرغوب فيهم »، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، في خطوة اعتُبرت رداً على توقيف موظف في القنصلية الجزائرية بفرنسا ضمن مسار قضائي أثار غضب السلطات الجزائرية.

وفي هذا السياق، وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قرار الجزائر بـ« المؤسف »، مؤكداً أنه « لن يمر من دون عواقب ».

وقال في تصريح لمحطة « فرانس 2″ إن بلاده سترد «بأكبر قدر ممكن من الحزم»، مضيفاً أن «فرنسا لن يكون لها خيار آخر سوى اتخاذ تدابير مماثلة».

كما دافع بارو عن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الذي وُجهت له انتقادات من قبل الجزائر، مشدداً على أنه « لا علاقة له بالمسألة القضائية » التي فجّرت الأزمة.