التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
فرقة جرائم الاموال بمراكش تستمع الى منتخبين بقلعة السراغنة بعد شكاية للحقوقي طاطوش
نشر في: 23 نوفمبر 2017
إستمعت الفرقة الجهوية لجرائم الاموال بولاية امن مراكش، الى عدد من أعضاء مجلس جماعة بوعلي الواد باقليم قلعة السراغنة، على خليفة شكاية للمكتب الاقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد وضعت عبر الحقوقي عبد الاله طاطوش الكاتب الإقليمي لمراكش، شكاية مباشرة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شأن تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني بمدينة قلعة السراغنة.
وكشفت الشكاية، أن رئيس جماعة اولاد بوعلي استغل منصبه من اجل القيام بوساطة عقارية غامضة باسم المجلس الجماعي بوثائق مشبوهة ومشكوك في قانونيتها من اجل شراء عقار مغري داخل مدينة قلعة السراغنة قبل تفويتها في اقل من 24 ساعة الى منعش عقاري بدون ان تستفيد خزينة جماعته من اية قيمة مالية.
كما أكدت الشكاية تورط مجموعة من المسؤولين النافذين في التأشير على وثائق التفويت والتجزيئ في ضارب صارخ للقوانين الجاري بها العمل مما مكن المنعش العقاري من مراكمة مداخيل بالملايير في ظروف غامضة.
وطالبت الشكاية من الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات بمراكش باعطاء تعليماته للاستماع الى جميع المتورطين في فضيحة القرن بقلعة السراغنة وتحديد المسؤوليات في هذا الملف الخطير والذي ينبأ بحالة احتقان بين ساكنة عاصمة تساوت.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد وضعت عبر الحقوقي عبد الاله طاطوش الكاتب الإقليمي لمراكش، شكاية مباشرة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شأن تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني بمدينة قلعة السراغنة.
وكشفت الشكاية، أن رئيس جماعة اولاد بوعلي استغل منصبه من اجل القيام بوساطة عقارية غامضة باسم المجلس الجماعي بوثائق مشبوهة ومشكوك في قانونيتها من اجل شراء عقار مغري داخل مدينة قلعة السراغنة قبل تفويتها في اقل من 24 ساعة الى منعش عقاري بدون ان تستفيد خزينة جماعته من اية قيمة مالية.
كما أكدت الشكاية تورط مجموعة من المسؤولين النافذين في التأشير على وثائق التفويت والتجزيئ في ضارب صارخ للقوانين الجاري بها العمل مما مكن المنعش العقاري من مراكمة مداخيل بالملايير في ظروف غامضة.
وطالبت الشكاية من الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات بمراكش باعطاء تعليماته للاستماع الى جميع المتورطين في فضيحة القرن بقلعة السراغنة وتحديد المسؤوليات في هذا الملف الخطير والذي ينبأ بحالة احتقان بين ساكنة عاصمة تساوت.
إستمعت الفرقة الجهوية لجرائم الاموال بولاية امن مراكش، الى عدد من أعضاء مجلس جماعة بوعلي الواد باقليم قلعة السراغنة، على خليفة شكاية للمكتب الاقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد وضعت عبر الحقوقي عبد الاله طاطوش الكاتب الإقليمي لمراكش، شكاية مباشرة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شأن تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني بمدينة قلعة السراغنة.
وكشفت الشكاية، أن رئيس جماعة اولاد بوعلي استغل منصبه من اجل القيام بوساطة عقارية غامضة باسم المجلس الجماعي بوثائق مشبوهة ومشكوك في قانونيتها من اجل شراء عقار مغري داخل مدينة قلعة السراغنة قبل تفويتها في اقل من 24 ساعة الى منعش عقاري بدون ان تستفيد خزينة جماعته من اية قيمة مالية.
كما أكدت الشكاية تورط مجموعة من المسؤولين النافذين في التأشير على وثائق التفويت والتجزيئ في ضارب صارخ للقوانين الجاري بها العمل مما مكن المنعش العقاري من مراكمة مداخيل بالملايير في ظروف غامضة.
وطالبت الشكاية من الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات بمراكش باعطاء تعليماته للاستماع الى جميع المتورطين في فضيحة القرن بقلعة السراغنة وتحديد المسؤوليات في هذا الملف الخطير والذي ينبأ بحالة احتقان بين ساكنة عاصمة تساوت.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد وضعت عبر الحقوقي عبد الاله طاطوش الكاتب الإقليمي لمراكش، شكاية مباشرة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شأن تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني بمدينة قلعة السراغنة.
وكشفت الشكاية، أن رئيس جماعة اولاد بوعلي استغل منصبه من اجل القيام بوساطة عقارية غامضة باسم المجلس الجماعي بوثائق مشبوهة ومشكوك في قانونيتها من اجل شراء عقار مغري داخل مدينة قلعة السراغنة قبل تفويتها في اقل من 24 ساعة الى منعش عقاري بدون ان تستفيد خزينة جماعته من اية قيمة مالية.
كما أكدت الشكاية تورط مجموعة من المسؤولين النافذين في التأشير على وثائق التفويت والتجزيئ في ضارب صارخ للقوانين الجاري بها العمل مما مكن المنعش العقاري من مراكمة مداخيل بالملايير في ظروف غامضة.
وطالبت الشكاية من الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات بمراكش باعطاء تعليماته للاستماع الى جميع المتورطين في فضيحة القرن بقلعة السراغنة وتحديد المسؤوليات في هذا الملف الخطير والذي ينبأ بحالة احتقان بين ساكنة عاصمة تساوت.
ملصقات
