الخميس 28 مارس 2024, 15:05

مجتمع

فرقة جرائم الأموال تستمع لطاطوش بخصوص شكايته ضد مسؤولين ورجال سلطة ومنتخبين بقلعة السراغنة


كشـ24 نشر في: 14 أغسطس 2017


علمت "كشـ24" أن فرقة جرائم الأموال التابعة للفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش استدعت عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب للإستماع إليه بخصوص شكايته التي تقدم بها ضد مسؤولين ورجال سلطة ومنتخبين بقلعة السراغنة في شأن ما أسماه تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني. 

وقال طاطوش إن النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش أصدرت تعليماتها إلى فرقة جرائم الأموال من أجل الإستماع إليه، حيث من المنتظر أن يحل ضيفا على الفرقة المذكورة بداية الأسبوع المقبل.

وكان المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب توجه بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في شأن ما أسماه تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني. 

وطالب المكتب الإفليمي الذي يرأسه النماشط الحقوقي عبد الإله طاطوش من خلال شكايته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بالتحقيق مع مسؤول بوزارة الداخلية وعامل اقليم قلعة السراغنة ورجال سلطة ومنتخبين.  

نص الشكاية كاملا:  

مراكش: في 19 يوليوز 2017 
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب 
الكتابة الإقليمية لمراكش 
إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش 
تحية تقدير واحترام وبعد، 
الموضوع: في شأن تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني. 

السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبر كتابتها الإقليمية بمراكش، بأن تتقدم لجنابكم المحترم، بهذه الشكاية وتلتمس منكم، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحرياتها وبأبحاثها في شأن تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني، وهي الأفعال التي تورط فيها عدد من المسؤولين وطنيا، إقليميا ومحليا، وتمكنوا عبر ذلك، من تفويت أرض سلالية لفائدة إحدى الشركات خارج القانون. 

السيد الوكيل العام، لقد توصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بمجموعة من الوثائق والبيانات التي تؤكد تورط بعض المسؤولين في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وتبديد أموال عمومية والنصب والاحتيال. 

وبحسب الوثائق التي تتوفر عليها الجمعية، والتي تضع بين أيدي جنابكم المحترم نسخا منها، يتبين أن السيدين: وحيد الرحالي، وحيد سليمان والسيدة وحيد فاطمة، يملكون على الشياع عقارا جماعيا يقع بدائرة الري والمسمى أرض "البوكرينية"، مساحتها حوالي 11 هكتارا، والمقتطعة من التحديد الإداري رقم (س.34)، المتواجدة بالنفوذ الترابي لبلدية قلعة السراغنة. 

وكان المالكون الثلاثة قد تقدموا إلى عامل عمالة إقليم قلعة السراغنة بطلب يرمي إلى عرض أرضهم على مؤسسة عمومية أو شبه عمومية من أجل إنجاز تجزئة سكنية، طالما أن الأرض أصبحت داخل النفوذ الترابي لمدينة قلعة السراغنة، وبدل اقتراح مؤسسة عمومية لانجاز هذا المشروع، تم إحضار صاحب شركة عقارية، من طرف عامل الإقليم من اجل إبرام عقد شراكة مع المالكين لإنجاز تجزئة سكنية مكونة من أزيد من 500 بقعة تجارية وسكنية، وهي الشراكة التي تقر بـ28 بالمائة كنصيب لفائدة المالكين و72 بالمائة لفائدة المستثمر المذكور. (نسخة من العقد). 

هذا وقد فوجئ المالكون بتدخل بعض الأطراف الإدارية، والتي فوتت العقار لفائدة الجماعة القروية (أولاد بوعلي الواد)، التي تبعد بحوالي 40 كلم عن مدينة قلعة السراغنة، قبل أن تقوم الأخيرة بتفويت العقار لفائدة (شركة للمعاملات والخدمات والاستشارة) لصاحبها المستثمر المذكور. 

السيد الوكيل العام، إن الوثائق التي تتوفر عليها الجمعية، والتي تضع نسخا منها بين أيديكم، تؤكد تورط مجموعة من المسؤولين في التحايل على القانون وتزوير وثائق رسمية قصد تنفيذ مخططهم الرامي إلى تفويت العقار للمستثمر المذكور بطرق احتيالية وإقصاء المالكين الحقيقيين للعقار الذين سبق وأن وقعوا على عقد شراكة مع المستثمر السالف ذكره. 

وبحسب وثائق الملف، فإن مجلس بلدية قلعة السراغنة، سبق وأن صادق في دورته لشهر فبراير 2015، خلال الولاية السابقة، على مقرر يقضي باقتناء العقار المذكور من أجل منفعة عامة، غير أن هذا المقرر ظل بدون تفعيل من طرف المجلس البلدي الجديد لأسباب مجهولة، الشيء الذي جعل بعض الجهات تدفع برئيس الجماعة القروية "أولاد بوعلي الواد"، التي تبعد عن مدينة قلعة السراغنة بحوالي 40 كلم، حيث تقدم إلى عامل إقليم قلعة السراغنة بطلب اقتناء العقار المتواجد بتراب بلدية قلعة السراغنة، قبل أن يفاجئ 11 عضوا من نفس الجماعة، من أصل 15 عضوا المشكلة للمجلس القروي، بمقرر جماعي يؤكد مصادقة المجلس في إحدى دوراته العادية سنة 2016، على اقتناء العقار المذكور، وهو المقرر الذي تم اعتماده في تفويت العقار لفائدة الجماعة القروية المذكورة، والتي فوتته بدورها إلى(شركة المعاملات والخدمات والاستشارة)، هذه الأخيرة التي تقدمت بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بقلعة السراغنة من أجل تحفيظ العقار باسمها تحت اسم (كنزة) بمطلب تحفيظ عدد 22-20460. ما جعل صاحب الشركة يتنكر للملاك الأصليين ويتقدم أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بدعوى بطلان عقد الشراكة الموقع بينه وبين السالف ذكرهم. 

وبالرجوع إلى مقرر المجلس القروي لجماعة (أولاد بوعلي الواد) فإنه يؤكد على أن المجلس القروي عقد دورته العادية لشهر ماي 2016، بتاريخ 04 ماي 2016 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا برئاسة رئيس الجماعة وبحضور ممثل السلطة المحلية في شخص قائد قيادة أولاد بوعلي الواد، بالإضافة إلى 11 عضوا آخر، مع غياب ثلاثة أعضاء بعذر، علما أن مجموع الأعضاء المشكلين للمجلس القروي هو 15 عضوا. 

هذا ويشير جدول أعمال الدورة إلى عرض أربع نقط للمناقشة والمصادقة، وضمنها النقطة الثالثة المتعلقة بـ"طلب اقتناء عقار جماعي". 

وبحسب مقرر المجلس فقد جاء في مادته الأولى:"وافق مجلس جماعة أولاد علي الواد، على اقتناء قطعة أرضية مقتطعة من التحديد الإداري س34 مساحتها 100993 متر مربع، في ملك الجماعة السلالية أولاد بوكرين من أجل تفويتها لفائدة شركة المعاملات التجارية والخدمات، وذلك لإنجاز مشروع تجزئة سكنية (رياض الياسمين)"، وفي مادته الثانية:" ينجز هذا الاقتناء بالثمن الإجمالي الذي حدده المجلس في مبلغ 10.099.300.00 درهم، أي بثمن 100 درهم للمتر المربع استنادا على الثمن الذي حددته اللجنة الادارية للتقييم المجتمعة بتاريخ 23-02-2017" برئاسة الكاتب العام لعمالة اقليم قلعة السراغنة. وفي المادة الثالثة:"وافق مجلس جماعة اولاد بوعلي الواد كذلك على الإذن بالأداء مباشرة من شركة المعاملات والخدمات والاستشارات إلى الوصاية مع احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل". 

وبحسب وثائق الملف، فقد تقدم 11 عضوا من الجماعة القروية أولاد بوعلي الواد،  بطعن في مقرر المجلس القروي السالف ذكره، مؤكدين أن المجلس لم يسبق أن صادق على عملية الاقتناء هذه، ولم يسبق أن تداول في شأنها لا في دوراته العادية أو الاستثنائية، وبالتالي فإن :"رئيس المجلس قد قام بتزوير محضر الدورة العادية لشهر ماي 2016، الذي أدلى به الرئيس من بين الوثائق المطلوبة بملف الاقتناء، وكذلك محاضر الإذن بالأداء ومحضر التفويت" بحسب ما ورد في الطعن الذي تقدم به الطاعنون (11 عضوا) أمام وزير الداخلية، رئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، مدير الشؤون القروية بالرباط وعامل إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 06 يوليوز 2017. 

السيد الوكيل العام، إن المقرر المطعون فيه بالزور من قبل الأعضاء المذكورين، هو الذي تم اعتماده لتفويت العقار لفائدة الجماعة القروية أولاد بوعلي الواد، والتي فوتته بدورها لفائدة (شركة المعاملات والخدمات والاستشارة) دون مقابل، ما يطرح التساؤلات التالية: 
-ما دافع جماعة قروية تبعد عن مدينة قلعة السراغنة، التي يتواجد تحت نفوذها العقار المذكور، لاقتناء هذا العقار..؟ وما المنفعة العامة التي جلبتها لفائدة ساكنتها من خلال هذه العملية..؟، خاصة وأن اقتناء العقار من طرف الجماعة تم بتاريخ 18 ماي 2017، وبيوم واحد 19 ماي 2017 فوت رئيس الجماعة العقار لفائدة (شركة المعاملات والخدمات والاستشارة). 

السيد الوكيل العام، إن الظاهر من هذه العملية هو صعوبة تفويت عقار جماعي لفائدة شركة خاصة، وقد لجأت بعض الأطراف إلى التحايل على القانون، وذلك عبر دفع الجماعة القروية أولاد علي الواد بأن تتقدم إلى عامل الإقليم بطلب اقتناء العقار من أجل منفعة عامة، وهي المنفعة التي لا أثر لها في مسار هذه القضية، قبل أن يقوم رئيس الجماعة بتفويت العقار لفائدة الشركة السالف ذكرها بدون مقابل، اعتمادا على مقرر جماعي يطعن فيه 11 عضوا بالزور. 

وبالرجوع إلى وثائق الملف، فإن القرار الصادر عن مجلس الوصاية تحت رقم 13 م.ع-01-17، الصادر بتاريخ 23 فبراير 2017، قضى بالمصادقة على تفويت قطعة أرضية تابعة للجماعة الأصلية بوكرين، لفائدة الجماعة القروية أولاد بوعلي الواد من أجل إحداث تجزئة سكنية هو قرار غير سليم، بالنظر إلى أن القانون يؤكد على أن مجلس الوصاية يرأسه وزير الداخلية أو نائبه، بالإضافة إلى عضوية وزير الفلاحة أو نائبه، ومديري الشؤون السياسية والإدارية بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامهما، وعضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية، إلى جانب كاتب المجلس الذي يعينه وزير الداخلية، غير أن قرار مجلس الوصاية لا يتضمن اسم أو توقيع كاتب المجلس، ما يجعل قراره باطلا، بالإضافة إلى أن رئيس مجلس الوصاية العامل بوزارة الداخلية لم تكن له الصفة بتاريخ صدور القرار، حيث لم ينل هذه الصفة ابتداء من 18 أبريل 2017، في حين ترأس ووقع على قرار مجلس الوصاية بتاريخ 23 فبراير 2017. ما يجعل قرار مجلس الوصاية قرارا باطلا، وبالتالي فإن ما ترتب عنه باطل (رفقته قرار لوزير الداخلية رقم 707.17 الصادر في 20 رجب 1438 هجرية (18أبريل 2017) بتعيين رئيس دورات مجلس الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية). 

السيد الوكيل العام، من خلال الوثائق والتحريات والمعلومات التي حصلت عليها الجمعية، فإن صاحب العقار حصل على ترخيص مؤقت من لدن رئيس بلدية قلعة السراغنة بتاريخ 26 ماي 2017 من أجل انجاز مشروع تجزئة رياض الياسمين، بالرغم من أن الملف لا يستوفي جميع الشروط، وضمنها انتقال ملكية العقار لصاحب المشروع وعدم الاعتماد على محضر اجتماع أعضاء لجنة الدراسة التابع لعمالة قلعة السراغنة والذي انعقد بتاريخ 02/06/2017. 

السيد الوكيل العام، إن تفويت العقار السالف ذكره بثمن رمزي لا يتعدى 100 درهم للمتر المربع، يكشف من جهة عن عملية مضاربة عقارية شارك فيها مجموعة من الأطراف، كما يكشف عن حجم التبديد في المال العام، بالنظر إلى أن جزء من متحصل عملية التفويت سيعود إلى خزينة الدولة، ما يعني أنه مال عام، وبالنظر إلى أن قيمة المتر المربع بالمنطقة التي يوجد فيها العقار موضوع التفويت تتجاوز الثمن المحدد من لدن لجنة التقويم التي ترأسها الكاتب العام لعمالة إقليم قلعة السراغنة بعشرات المرات، بدليل أن صاحب المشروع شرع في بيع البقع الأرضية مقابل 3500 درهم للمتر المربع، وقد تمكن من بيع 70 بالمائة من مجموع البقع الأرضية السكنية والتجارية، علما أنه لم يتمكن من تحفيظ العقار باسمه لحد الآن، كما أنه لم يحصل على التراخيص التي تمكنه من تجزيء وبيع العقار. 

لكل ما تقدم السيد الوكيل العام، فإننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، نلتمس منكم، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني. كما تلتمس منكم الجمعية، بكل تقدير واحترام، استدعاء الآتية أسمائهم من أجل التحقيق في ظروف وملابسات تفويت هذا العقار اعتمادا على محاضر مزورة وقرارات معيبة ويتعلق الأمر بكل من:" 
- السيد عامل بوزارة الداخلية مدير مديرية الشؤون القروية بها بمقر وزارة الداخلية بالرباط. 
- السيد عامل عمالة اقليم قلعة السراغنة بمقر العمالة بمدينة قلعة السراغنة. 
- السيد الكاتب العام لعمالة اقليم قلعة السراغنة بمقر العمالة بمدينة قلعة السراغنة. 
- السيد قائد قيادة أولاد بوعلي الواد بمقر القيادة. 
- السيدة القائدة رئيس المقاطعة الحضرية الأولى قلعة السراغنة بمقر المقاطعة. 
- السيد رئيس الجماعة القروية (أولاد بوعلي الواد) بمقر الجماعة أولاد علي الواد بإقليم قلعة السراغنة. 
- جميع أعضاء المجلس القروي لجماعة أولاد بوعلي الواد بمقر الجماعة. 
- السيد الممثل القانوني لشركة (شركة المعاملات والخدمات والاستشارة الزرايدي) . 
- السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة قلعة السراغنة، بمقر بلدية قلعة السراغنة. 
- السادة وحيد الرحالي، وحيد سليمان، وحيد فاطمة. 
- السيد نائب الشياع عن فخدة أولاد بوكرين قيادة أهل الغابة. 
إمضاء الرئيس: 
عبد الإلاه طاطوش


علمت "كشـ24" أن فرقة جرائم الأموال التابعة للفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش استدعت عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب للإستماع إليه بخصوص شكايته التي تقدم بها ضد مسؤولين ورجال سلطة ومنتخبين بقلعة السراغنة في شأن ما أسماه تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني. 

وقال طاطوش إن النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش أصدرت تعليماتها إلى فرقة جرائم الأموال من أجل الإستماع إليه، حيث من المنتظر أن يحل ضيفا على الفرقة المذكورة بداية الأسبوع المقبل.

وكان المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب توجه بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في شأن ما أسماه تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني. 

وطالب المكتب الإفليمي الذي يرأسه النماشط الحقوقي عبد الإله طاطوش من خلال شكايته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بالتحقيق مع مسؤول بوزارة الداخلية وعامل اقليم قلعة السراغنة ورجال سلطة ومنتخبين.  

نص الشكاية كاملا:  

مراكش: في 19 يوليوز 2017 
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب 
الكتابة الإقليمية لمراكش 
إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش 
تحية تقدير واحترام وبعد، 
الموضوع: في شأن تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني. 

السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبر كتابتها الإقليمية بمراكش، بأن تتقدم لجنابكم المحترم، بهذه الشكاية وتلتمس منكم، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحرياتها وبأبحاثها في شأن تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني، وهي الأفعال التي تورط فيها عدد من المسؤولين وطنيا، إقليميا ومحليا، وتمكنوا عبر ذلك، من تفويت أرض سلالية لفائدة إحدى الشركات خارج القانون. 

السيد الوكيل العام، لقد توصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بمجموعة من الوثائق والبيانات التي تؤكد تورط بعض المسؤولين في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وتبديد أموال عمومية والنصب والاحتيال. 

وبحسب الوثائق التي تتوفر عليها الجمعية، والتي تضع بين أيدي جنابكم المحترم نسخا منها، يتبين أن السيدين: وحيد الرحالي، وحيد سليمان والسيدة وحيد فاطمة، يملكون على الشياع عقارا جماعيا يقع بدائرة الري والمسمى أرض "البوكرينية"، مساحتها حوالي 11 هكتارا، والمقتطعة من التحديد الإداري رقم (س.34)، المتواجدة بالنفوذ الترابي لبلدية قلعة السراغنة. 

وكان المالكون الثلاثة قد تقدموا إلى عامل عمالة إقليم قلعة السراغنة بطلب يرمي إلى عرض أرضهم على مؤسسة عمومية أو شبه عمومية من أجل إنجاز تجزئة سكنية، طالما أن الأرض أصبحت داخل النفوذ الترابي لمدينة قلعة السراغنة، وبدل اقتراح مؤسسة عمومية لانجاز هذا المشروع، تم إحضار صاحب شركة عقارية، من طرف عامل الإقليم من اجل إبرام عقد شراكة مع المالكين لإنجاز تجزئة سكنية مكونة من أزيد من 500 بقعة تجارية وسكنية، وهي الشراكة التي تقر بـ28 بالمائة كنصيب لفائدة المالكين و72 بالمائة لفائدة المستثمر المذكور. (نسخة من العقد). 

هذا وقد فوجئ المالكون بتدخل بعض الأطراف الإدارية، والتي فوتت العقار لفائدة الجماعة القروية (أولاد بوعلي الواد)، التي تبعد بحوالي 40 كلم عن مدينة قلعة السراغنة، قبل أن تقوم الأخيرة بتفويت العقار لفائدة (شركة للمعاملات والخدمات والاستشارة) لصاحبها المستثمر المذكور. 

السيد الوكيل العام، إن الوثائق التي تتوفر عليها الجمعية، والتي تضع نسخا منها بين أيديكم، تؤكد تورط مجموعة من المسؤولين في التحايل على القانون وتزوير وثائق رسمية قصد تنفيذ مخططهم الرامي إلى تفويت العقار للمستثمر المذكور بطرق احتيالية وإقصاء المالكين الحقيقيين للعقار الذين سبق وأن وقعوا على عقد شراكة مع المستثمر السالف ذكره. 

وبحسب وثائق الملف، فإن مجلس بلدية قلعة السراغنة، سبق وأن صادق في دورته لشهر فبراير 2015، خلال الولاية السابقة، على مقرر يقضي باقتناء العقار المذكور من أجل منفعة عامة، غير أن هذا المقرر ظل بدون تفعيل من طرف المجلس البلدي الجديد لأسباب مجهولة، الشيء الذي جعل بعض الجهات تدفع برئيس الجماعة القروية "أولاد بوعلي الواد"، التي تبعد عن مدينة قلعة السراغنة بحوالي 40 كلم، حيث تقدم إلى عامل إقليم قلعة السراغنة بطلب اقتناء العقار المتواجد بتراب بلدية قلعة السراغنة، قبل أن يفاجئ 11 عضوا من نفس الجماعة، من أصل 15 عضوا المشكلة للمجلس القروي، بمقرر جماعي يؤكد مصادقة المجلس في إحدى دوراته العادية سنة 2016، على اقتناء العقار المذكور، وهو المقرر الذي تم اعتماده في تفويت العقار لفائدة الجماعة القروية المذكورة، والتي فوتته بدورها إلى(شركة المعاملات والخدمات والاستشارة)، هذه الأخيرة التي تقدمت بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بقلعة السراغنة من أجل تحفيظ العقار باسمها تحت اسم (كنزة) بمطلب تحفيظ عدد 22-20460. ما جعل صاحب الشركة يتنكر للملاك الأصليين ويتقدم أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بدعوى بطلان عقد الشراكة الموقع بينه وبين السالف ذكرهم. 

وبالرجوع إلى مقرر المجلس القروي لجماعة (أولاد بوعلي الواد) فإنه يؤكد على أن المجلس القروي عقد دورته العادية لشهر ماي 2016، بتاريخ 04 ماي 2016 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا برئاسة رئيس الجماعة وبحضور ممثل السلطة المحلية في شخص قائد قيادة أولاد بوعلي الواد، بالإضافة إلى 11 عضوا آخر، مع غياب ثلاثة أعضاء بعذر، علما أن مجموع الأعضاء المشكلين للمجلس القروي هو 15 عضوا. 

هذا ويشير جدول أعمال الدورة إلى عرض أربع نقط للمناقشة والمصادقة، وضمنها النقطة الثالثة المتعلقة بـ"طلب اقتناء عقار جماعي". 

وبحسب مقرر المجلس فقد جاء في مادته الأولى:"وافق مجلس جماعة أولاد علي الواد، على اقتناء قطعة أرضية مقتطعة من التحديد الإداري س34 مساحتها 100993 متر مربع، في ملك الجماعة السلالية أولاد بوكرين من أجل تفويتها لفائدة شركة المعاملات التجارية والخدمات، وذلك لإنجاز مشروع تجزئة سكنية (رياض الياسمين)"، وفي مادته الثانية:" ينجز هذا الاقتناء بالثمن الإجمالي الذي حدده المجلس في مبلغ 10.099.300.00 درهم، أي بثمن 100 درهم للمتر المربع استنادا على الثمن الذي حددته اللجنة الادارية للتقييم المجتمعة بتاريخ 23-02-2017" برئاسة الكاتب العام لعمالة اقليم قلعة السراغنة. وفي المادة الثالثة:"وافق مجلس جماعة اولاد بوعلي الواد كذلك على الإذن بالأداء مباشرة من شركة المعاملات والخدمات والاستشارات إلى الوصاية مع احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل". 

وبحسب وثائق الملف، فقد تقدم 11 عضوا من الجماعة القروية أولاد بوعلي الواد،  بطعن في مقرر المجلس القروي السالف ذكره، مؤكدين أن المجلس لم يسبق أن صادق على عملية الاقتناء هذه، ولم يسبق أن تداول في شأنها لا في دوراته العادية أو الاستثنائية، وبالتالي فإن :"رئيس المجلس قد قام بتزوير محضر الدورة العادية لشهر ماي 2016، الذي أدلى به الرئيس من بين الوثائق المطلوبة بملف الاقتناء، وكذلك محاضر الإذن بالأداء ومحضر التفويت" بحسب ما ورد في الطعن الذي تقدم به الطاعنون (11 عضوا) أمام وزير الداخلية، رئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، مدير الشؤون القروية بالرباط وعامل إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 06 يوليوز 2017. 

السيد الوكيل العام، إن المقرر المطعون فيه بالزور من قبل الأعضاء المذكورين، هو الذي تم اعتماده لتفويت العقار لفائدة الجماعة القروية أولاد بوعلي الواد، والتي فوتته بدورها لفائدة (شركة المعاملات والخدمات والاستشارة) دون مقابل، ما يطرح التساؤلات التالية: 
-ما دافع جماعة قروية تبعد عن مدينة قلعة السراغنة، التي يتواجد تحت نفوذها العقار المذكور، لاقتناء هذا العقار..؟ وما المنفعة العامة التي جلبتها لفائدة ساكنتها من خلال هذه العملية..؟، خاصة وأن اقتناء العقار من طرف الجماعة تم بتاريخ 18 ماي 2017، وبيوم واحد 19 ماي 2017 فوت رئيس الجماعة العقار لفائدة (شركة المعاملات والخدمات والاستشارة). 

السيد الوكيل العام، إن الظاهر من هذه العملية هو صعوبة تفويت عقار جماعي لفائدة شركة خاصة، وقد لجأت بعض الأطراف إلى التحايل على القانون، وذلك عبر دفع الجماعة القروية أولاد علي الواد بأن تتقدم إلى عامل الإقليم بطلب اقتناء العقار من أجل منفعة عامة، وهي المنفعة التي لا أثر لها في مسار هذه القضية، قبل أن يقوم رئيس الجماعة بتفويت العقار لفائدة الشركة السالف ذكرها بدون مقابل، اعتمادا على مقرر جماعي يطعن فيه 11 عضوا بالزور. 

وبالرجوع إلى وثائق الملف، فإن القرار الصادر عن مجلس الوصاية تحت رقم 13 م.ع-01-17، الصادر بتاريخ 23 فبراير 2017، قضى بالمصادقة على تفويت قطعة أرضية تابعة للجماعة الأصلية بوكرين، لفائدة الجماعة القروية أولاد بوعلي الواد من أجل إحداث تجزئة سكنية هو قرار غير سليم، بالنظر إلى أن القانون يؤكد على أن مجلس الوصاية يرأسه وزير الداخلية أو نائبه، بالإضافة إلى عضوية وزير الفلاحة أو نائبه، ومديري الشؤون السياسية والإدارية بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامهما، وعضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية، إلى جانب كاتب المجلس الذي يعينه وزير الداخلية، غير أن قرار مجلس الوصاية لا يتضمن اسم أو توقيع كاتب المجلس، ما يجعل قراره باطلا، بالإضافة إلى أن رئيس مجلس الوصاية العامل بوزارة الداخلية لم تكن له الصفة بتاريخ صدور القرار، حيث لم ينل هذه الصفة ابتداء من 18 أبريل 2017، في حين ترأس ووقع على قرار مجلس الوصاية بتاريخ 23 فبراير 2017. ما يجعل قرار مجلس الوصاية قرارا باطلا، وبالتالي فإن ما ترتب عنه باطل (رفقته قرار لوزير الداخلية رقم 707.17 الصادر في 20 رجب 1438 هجرية (18أبريل 2017) بتعيين رئيس دورات مجلس الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية). 

السيد الوكيل العام، من خلال الوثائق والتحريات والمعلومات التي حصلت عليها الجمعية، فإن صاحب العقار حصل على ترخيص مؤقت من لدن رئيس بلدية قلعة السراغنة بتاريخ 26 ماي 2017 من أجل انجاز مشروع تجزئة رياض الياسمين، بالرغم من أن الملف لا يستوفي جميع الشروط، وضمنها انتقال ملكية العقار لصاحب المشروع وعدم الاعتماد على محضر اجتماع أعضاء لجنة الدراسة التابع لعمالة قلعة السراغنة والذي انعقد بتاريخ 02/06/2017. 

السيد الوكيل العام، إن تفويت العقار السالف ذكره بثمن رمزي لا يتعدى 100 درهم للمتر المربع، يكشف من جهة عن عملية مضاربة عقارية شارك فيها مجموعة من الأطراف، كما يكشف عن حجم التبديد في المال العام، بالنظر إلى أن جزء من متحصل عملية التفويت سيعود إلى خزينة الدولة، ما يعني أنه مال عام، وبالنظر إلى أن قيمة المتر المربع بالمنطقة التي يوجد فيها العقار موضوع التفويت تتجاوز الثمن المحدد من لدن لجنة التقويم التي ترأسها الكاتب العام لعمالة إقليم قلعة السراغنة بعشرات المرات، بدليل أن صاحب المشروع شرع في بيع البقع الأرضية مقابل 3500 درهم للمتر المربع، وقد تمكن من بيع 70 بالمائة من مجموع البقع الأرضية السكنية والتجارية، علما أنه لم يتمكن من تحفيظ العقار باسمه لحد الآن، كما أنه لم يحصل على التراخيص التي تمكنه من تجزيء وبيع العقار. 

لكل ما تقدم السيد الوكيل العام، فإننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، نلتمس منكم، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن تزوير محرر رسمي واستعماله، تبديد أموال عامة، الشطط في استعمال السلطة، والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة ادارية بوجه غير قانوني. كما تلتمس منكم الجمعية، بكل تقدير واحترام، استدعاء الآتية أسمائهم من أجل التحقيق في ظروف وملابسات تفويت هذا العقار اعتمادا على محاضر مزورة وقرارات معيبة ويتعلق الأمر بكل من:" 
- السيد عامل بوزارة الداخلية مدير مديرية الشؤون القروية بها بمقر وزارة الداخلية بالرباط. 
- السيد عامل عمالة اقليم قلعة السراغنة بمقر العمالة بمدينة قلعة السراغنة. 
- السيد الكاتب العام لعمالة اقليم قلعة السراغنة بمقر العمالة بمدينة قلعة السراغنة. 
- السيد قائد قيادة أولاد بوعلي الواد بمقر القيادة. 
- السيدة القائدة رئيس المقاطعة الحضرية الأولى قلعة السراغنة بمقر المقاطعة. 
- السيد رئيس الجماعة القروية (أولاد بوعلي الواد) بمقر الجماعة أولاد علي الواد بإقليم قلعة السراغنة. 
- جميع أعضاء المجلس القروي لجماعة أولاد بوعلي الواد بمقر الجماعة. 
- السيد الممثل القانوني لشركة (شركة المعاملات والخدمات والاستشارة الزرايدي) . 
- السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة قلعة السراغنة، بمقر بلدية قلعة السراغنة. 
- السادة وحيد الرحالي، وحيد سليمان، وحيد فاطمة. 
- السيد نائب الشياع عن فخدة أولاد بوكرين قيادة أهل الغابة. 
إمضاء الرئيس: 
عبد الإلاه طاطوش


ملصقات


اقرأ أيضاً
اغتصاب كاذب لفتاة قاصر يستنفر الشرطة والمحققون يفكون اللغز
نجحت عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في قضية اغتصاب على فتاة قاصر في نهار رمضان، يوم أمس الأربعاء، 27 مارس الجاري، بمدينة صفرو، في فك اللغز المحيط بهذا الحادث، والوصول إلى الحقيقة.  وفي الوقائع أن طفلة تبلغ من العمر حوالي 13 سنة، تعرضت لاغتصاب استدعى نقلها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، بينما تعرض قاصر مرافق لها لاعتداء وصف بالشنيع. وتحدث، في معرض الاستماع إليهما من قبل الشرطة، على أن ثلاثة أشخاص يقفون وراء هذا الاغتصاب والاعتداء.  وذكرا بأنه تم اعتراض سبليهما من قبل هؤلاء الأشخاص بالقرب من "الشعبة"، وتم اقتيادهما تحت التهديد إلى منطقة خالية، حيث تم الاعتداء الجنسي البشع على الفتاة، وتم الإعتداء الجسدي على القاصر المرافق لها.  القصة المروعة استنفر السلطات الأمنية والتي قادت أبحاثها إلى أن الرواية التي قدمها المعنيان حول الاعتداء تحمل الكثير من التناقضات والثغرات. وقادت التحقيقات إلى معطيات صادمة. فقد أقر القاصر بأنه هو من يقف وراء العملية، وبأنهما اتفقا على نسج خيوط هذه الرواية لتجنب المساءلة وتمويه الشرطة ومحيط العائلة. 
مجتمع

الحكومة تنفي مراجعة مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر
نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إجراء أي مراجعة أو تعديل على المؤشرات الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر أو بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك "AMO تضامن". وأوضح بايتاس خلال ندوة صحافية أعقبت أشغال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 28 مارس الجاري، أن الدعم الاجتماعي عبارة عن منظومة اجتماعية حدد المشرع مساطر ومؤشر الاستفادة منها، ونفس الشيء بالنسبة للاستفادة من "AMO تضامن". وبالأرقام، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن 11,2 مليون شخص يستفيدون حاليا من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك "AMO تضامن"، فيما تستفيد حوالي 4 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر.
مجتمع

جدل امتحان السياقة.. وزير النقل يوضح ويبشر الراسبين
قدم وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، مجموعة من التوضيحات بخصوص الجدل الذي أثاره امتحان الحصول على رخصة السياقة بعد اعتماد بنك الأسئلة الجديد. وقال المسؤول الحكومي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 28 مارس الجاري، إن امتحان الحصول على رخصة السياقة، هو حقيقة ورش لإصلاح المنظومة التعليمية وليس مجرد امتحان فقط. وأضاف عبد الجليل، أن النظام الجديد للأسئلة الذي انطلق العمل به يوم الإثنين الماضي، يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لسنة 2017 والمبنية على خمس دعامات على رأسها دعامة العنصر البشري، التي تتضمن ثلاثة أوراش: التكوين، التحسيس، والمراقبة. وأوضح المتحدث ذاته، أن المشروع بدأ في 2020 تطبيقا للإستراتيجية الوطنية، حيث استغرق سنتين من العمل داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بعد إحداثه، وسنة من المفاوضات مع مؤسسات تعليم السياقة قبل انطلاق العمل به يوم الإثنين الماضي. وأقر وزير النقل بضعف نسبة النجاح في صفوف المترشحين لنيل رخصة السياقة الذين اجتازوا الإمتحان في اليوم الأول لإنطلاق العمل ببنك الأسئلة الجديد، مشيرا إلى أن هؤلاء سيتم منحهم فرصة، وستتم إعادة الامتحان النظري الذي أجري الاثنين. وأوضح وزير النقل أنه بعد تحليل الأجوبة تم التعرف على سبب الخلل وتم إصلاحه، وهو ما انعكس على نسبة النجاح التي ارتفعت في اليوم التالي إلى 35 في المائة، و40 في المائة أول أمس الأربعاء، مشيرا إلى أنه من المتوقع الوصول إلى نسبة النجاح العادية في النظري مع نهاية الأسبوع.      
مجتمع

حجز أزيد من 72 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة
أحبطت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، ليلة الثلاثاء – الأربعاء، عملية تهريب 72,4 كلغ من مخدر الشيرا. وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الجمارك بتعاون مع عناصر الأمن الوطني بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة أخضعت سيارة رباعية الدفع مرقمة بالخارج لتفتيش دقيق باستعمال الكلاب المدربة للشرطة أسفر عن ضبط هذه الكمية من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أن التفتيش اليدوي مكن من العثور على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية في مخابئ معدة في مناطق متعددة من هيكل السيارة. وأحيل سائق السيارة، الذي يحمل جنسية هولندية، على الشرطة القضائية لاستكمال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما قامت عناصر الجمارك بحجز السيارة والمخدرات لفائدة البحث.
مجتمع

ماكي سال وزوجته يشرعان في توضيب حقائبهما استعدادا للإستقرار في مراكش
من المنتظر أن يحل الرئيس السنغالي السابق المنتهية ولايته ماكي سال وزوجته، خلال الفترة المقبلة بمدينة مراكش حيث قررا الإستقرار بعد انتهاء ولايته. ووفق ما كشفته مجلة "جون أفريك"، فإن ماكي سال سيستقر في المغرب، بعد تسليمه مفاتيح الرئاسة إلى باسيرو ديوماي فاي، الذي ظفر بأغلبية أصوات الناخبين. وكشف التقرير أن ماكي سال، البالغ من العمر 62 سنة، وزوجته، شرعا في توضيب حقائبهما للتوجه إلى المغرب للإقامة والاستقرار في مدينة مراكش وسط البلاد، حيث يمتلك فيلا فخمة. ولفتت "جون أفريك" إلى أن الرئيس المنتهية ولايته، والذي سيسلّم السلطة إلى الرئيس الجديد في 2 أبريل المقبل، كان يتردد على المدينة الحمراء برفقة عائلته لقضاء عطلاته، كلما سمح جدول أعماله بذلك. ووفق المصدر ذاته، من المنتظر أن يتوجه الرئيس المنتهية ولايته الذي ترأس السنغال لمدة اثني عشر عامًا، إلى مكة المكرمة لأداء العمرة قبل التوجه إلى المدينة الحمراء. وأوضحت المجلة أن ماكي سال وزوجته سيحطان الرحال بالمغرب للاستمتاع بوقتهما والتفرغ لنشاطاتهما الجديدة، دون ذكر تفاصيل عن نوع هذه النشاطات.      
مجتمع

حجز سيارة فارهة محملة بالمخدرات بنواحي برشيد + صور
أوقفت عناصر الدرك الملكي، بالمركز الترابي الدروة، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات،  مساء يوم الثلاثاء الماضي 26 مارس الجاري، أحد أشهر مروجي المخدرات، مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية، للإشتباه في تورطه في حيازة وترويج الممنوعات، وذلك على مستوى دوار السحابات، بإحدى جماعات إقليم النواصر. مصالح الدرك الملكي الدروة، أوقفت المشتبه به في ترويج وتوزيع مختلف أنواع المخدرات، بعد عملية مطاردة لسيارته المشبوهة، بدأت أطوارها إنطلاقا من دوار الجدد، الجماعة القروية جاقمة، عمالة إقليم برشيد، وصولا إلى جماعة النواصر، عمالة إقليم النواصر بالدار البيضاء. ووفقا لمصادر الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، فإن عناصر درك المركز الترابي الدروة، كانت قد داهمت وكر مروج المخدرات الشهير، على مستوى دوار الجدد، غير أن عدم إمتثاله لأوامر عناصر الدرك، دفعتهم خلال عملية المطاردة، إلى تفجير إطارات سيارته الفارهة، التي كانت مملوءة عن آخرها بالمخدرات. تاجر المخدرات المعني بالأمر، إستغل وعورة المسالك الترابية وعامل الليل، وفر على متن السيارة الفارهة، موضوع المطاردة والحجز، إلى أن توقفت به السيارة بسبب عطب في العجلات، وترجل من داخلها شخصين من مساعديه، تم توقيف أحدهما في زمن قياسي، والذي لم يكن سوى مساعده الأول.عملية التفتيش الإحترازي المعمول به في مثل هذه الحالات داخل السيارة، أسفرت عن حجز ما مجموعه 80 كيلوغرام من مخدر الكيف، و ما يزيد عن 12 كيلوغرام من مخدر الشيرا، ووضعت اليد على حوالي 600 قرص مهلوس نوع إكستازي، بالإضافة إلى 200 غرام من مخدر البوڤا، و 250 غرام من مخدر الكوكايين، و 14 سكينا من الحجم الصغير، وسكين من الحجم الكبير، وثلاثة موازين إلكترونية لوزن الممنوعات، بالإضافة إلى 8 صفائح معدنية للسيارات.وجرى قطر السيارة والمحجوزات، صوب المركز الترابي الدروة، قصد إخضاعها للخبرة التقنية، ووضع الممنوعات رهن إشارة العدالة، لكل غاية مفيدة، بالموازاة مع وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، وتحرير مذكرة بحث في حق الفارين من قبضة المصالح الأمنية، في إنتظار إحالة الموقوف على أنظار المحكمة، لترتيب الجزاءات القانونية في حقه.
مجتمع

تفكيك عصابة “مغربية” لتهريب المخدرات بإسبانيا
قالت تقارير إعلامية، أن الشرطة الوطنية ومصلحة المراقبة الجمركية التابعة لوكالة الضرائب تمكنا، مؤخرا، في تفكيك عصابة إجرامية مغربية، حسب الجريدة الإلكترونية "إلديباتي". وأوقفت مصالح الأمن ببلدة تيولادا (أليكانتي) أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، من الجنسية المغربية، وتتراوح أعمارهم بين 39 و22 سنة، بزعم تورطهم في تهريب المخدرات على نطاق واسع، عبر قوارب سريعة على ساحل أليكانتي. وجاء تفكيك الشبكة بعد سلسلة من التحقيقات في جرائم محددة تتعلق بالمنظمات الإجرامية وشبكات ذات الصلات الوطنية ودولية، وفي سياق عمليات مختلفة ضد الاتجار بالمخدرات، حسبما أشارت الشرطة الوطنية ومصلحة الضرائب في بيانات منفصلة. وخلال هذه التحقيقات، تم التعرف على تورط ثلاثة أشقاء ومتهمة رابعة، وبلغ إجمالي المبالغ النقدية المضبوطة 42.535 يورو، وكميات من المخدرات، تشمل 795 غراما من الكوكايين وثلاثة كيلوغرامات من الماريجوانا و65 كيلوغراما من الحشيش. وقدر الوكلاء القيمة التسويقية للمحجوزات بحوالي نصف مليون يورو. وخلال المداهمات، تم حجز سيارة المشتبه فيه الرئيسي، بالإضافة إلى أكثر من ألف يورو نقدا وعدة جرعات من الكوكايين جاهزة للتوزيع.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة