التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يشجب تقليص ساعات التعلم إلى أقل من النصف
نشر في: 17 أكتوبر 2016
عبر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكاره لـ"الإجهاز على الحق في التعليم، وتقليص ساعات التعلم إلى أقل من النصف في انتهاك سافر لأبسط قواعد المساواة وعدم التمييز في مجال التعليم".
واعتبر الفرع في بيان له "أن إقدام المديرية على هذا الإجراء اللاتربوي والتمييزي هدفه مص الخصاص المهول في أطر التدريس والبنيات التحتية واللوازم الديداكتيكية والبيداغوجية".
وشجب البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "تملص المديرية من الوفاء بالتزاماتها السابقة بحل مشاكل الخصاص والإكتضاض بمدرسة رياض الحمامة بتامنصورت"، واستنكر بشدة "حرمان العديد من الأطفال من حقهم في التعليم، واستغرب تخفيض ساعات التعلم الى مأدون نصف الحصص المعمول بها في التعليم الإبتدائي".
وحمل البيان "المسؤولين هدر الزمن المدرسي وحرمان الأطفال من حق شرعي ومشروع تكفله جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المحلية واهمها قانون صادر سنة 1963 حول اجبارية وتعميم التعليم تطبيقا للمبادئ الأربعة المعلنة لتأطير السياسة التعليمية ببلادنا".
واستهجن رفاق الهايج "الخطابات الحكومية حول دعم التمدرس وتعميمه وضمان جودته، واعتبروها تصريحات غير مسؤولة لا يمكنها الصمود أمام الوضع الكارثي للتعليم"، وطالبو بـ"الإستحابة الفورية لحق الأطفال في التعليم، ورفع كل اشكال الغبن والحرمان عن المواطنات والمواطنين والأسر المحرومة ابنائهم من التمدرس".
واعتبر الفرع في بيان له "أن إقدام المديرية على هذا الإجراء اللاتربوي والتمييزي هدفه مص الخصاص المهول في أطر التدريس والبنيات التحتية واللوازم الديداكتيكية والبيداغوجية".
وشجب البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "تملص المديرية من الوفاء بالتزاماتها السابقة بحل مشاكل الخصاص والإكتضاض بمدرسة رياض الحمامة بتامنصورت"، واستنكر بشدة "حرمان العديد من الأطفال من حقهم في التعليم، واستغرب تخفيض ساعات التعلم الى مأدون نصف الحصص المعمول بها في التعليم الإبتدائي".
وحمل البيان "المسؤولين هدر الزمن المدرسي وحرمان الأطفال من حق شرعي ومشروع تكفله جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المحلية واهمها قانون صادر سنة 1963 حول اجبارية وتعميم التعليم تطبيقا للمبادئ الأربعة المعلنة لتأطير السياسة التعليمية ببلادنا".
واستهجن رفاق الهايج "الخطابات الحكومية حول دعم التمدرس وتعميمه وضمان جودته، واعتبروها تصريحات غير مسؤولة لا يمكنها الصمود أمام الوضع الكارثي للتعليم"، وطالبو بـ"الإستحابة الفورية لحق الأطفال في التعليم، ورفع كل اشكال الغبن والحرمان عن المواطنات والمواطنين والأسر المحرومة ابنائهم من التمدرس".
عبر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكاره لـ"الإجهاز على الحق في التعليم، وتقليص ساعات التعلم إلى أقل من النصف في انتهاك سافر لأبسط قواعد المساواة وعدم التمييز في مجال التعليم".
واعتبر الفرع في بيان له "أن إقدام المديرية على هذا الإجراء اللاتربوي والتمييزي هدفه مص الخصاص المهول في أطر التدريس والبنيات التحتية واللوازم الديداكتيكية والبيداغوجية".
وشجب البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "تملص المديرية من الوفاء بالتزاماتها السابقة بحل مشاكل الخصاص والإكتضاض بمدرسة رياض الحمامة بتامنصورت"، واستنكر بشدة "حرمان العديد من الأطفال من حقهم في التعليم، واستغرب تخفيض ساعات التعلم الى مأدون نصف الحصص المعمول بها في التعليم الإبتدائي".
وحمل البيان "المسؤولين هدر الزمن المدرسي وحرمان الأطفال من حق شرعي ومشروع تكفله جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المحلية واهمها قانون صادر سنة 1963 حول اجبارية وتعميم التعليم تطبيقا للمبادئ الأربعة المعلنة لتأطير السياسة التعليمية ببلادنا".
واستهجن رفاق الهايج "الخطابات الحكومية حول دعم التمدرس وتعميمه وضمان جودته، واعتبروها تصريحات غير مسؤولة لا يمكنها الصمود أمام الوضع الكارثي للتعليم"، وطالبو بـ"الإستحابة الفورية لحق الأطفال في التعليم، ورفع كل اشكال الغبن والحرمان عن المواطنات والمواطنين والأسر المحرومة ابنائهم من التمدرس".
واعتبر الفرع في بيان له "أن إقدام المديرية على هذا الإجراء اللاتربوي والتمييزي هدفه مص الخصاص المهول في أطر التدريس والبنيات التحتية واللوازم الديداكتيكية والبيداغوجية".
وشجب البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "تملص المديرية من الوفاء بالتزاماتها السابقة بحل مشاكل الخصاص والإكتضاض بمدرسة رياض الحمامة بتامنصورت"، واستنكر بشدة "حرمان العديد من الأطفال من حقهم في التعليم، واستغرب تخفيض ساعات التعلم الى مأدون نصف الحصص المعمول بها في التعليم الإبتدائي".
وحمل البيان "المسؤولين هدر الزمن المدرسي وحرمان الأطفال من حق شرعي ومشروع تكفله جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المحلية واهمها قانون صادر سنة 1963 حول اجبارية وتعميم التعليم تطبيقا للمبادئ الأربعة المعلنة لتأطير السياسة التعليمية ببلادنا".
واستهجن رفاق الهايج "الخطابات الحكومية حول دعم التمدرس وتعميمه وضمان جودته، واعتبروها تصريحات غير مسؤولة لا يمكنها الصمود أمام الوضع الكارثي للتعليم"، وطالبو بـ"الإستحابة الفورية لحق الأطفال في التعليم، ورفع كل اشكال الغبن والحرمان عن المواطنات والمواطنين والأسر المحرومة ابنائهم من التمدرس".
ملصقات
اقرأ أيضاً
عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا التسمم الغذائي المميت بمراكش
مجتمع
مجتمع
فضاعات المجازر بالضواحي تنتظر تدخل المسؤولين بعد التسمم المميت بمراكش
مجتمع
مجتمع
رغم تطمينات الحكومة.. ارتفاع أسعار أضاحي العيد هذه السنة
مجتمع
مجتمع
أزمة خانقة.. مقابر فاس لم تعد تسع الموتى ومطالب بتدخل وزير الداخلية
مجتمع
مجتمع
بفضل معلومات “الديستي”.. اجهاض تهريب 1.7 طن من المخدرات بجزر الكناري
مجتمع
مجتمع
المتصرفون المغاربة: زيادة 1000 درهم لن تحقق العدالة الأجرية
مجتمع
مجتمع
ترويج المخدرات يطيح بعون سلطة في قبضة أمن السمارة
مجتمع
مجتمع