أدان فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بشدة ما وصفه أساليب الإنزال والترهيب التي عرفتها أشغال الجمع العام العادي لتجديد مكتبه جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بإعدادية أبو الحسن الماوردي بسيدي الزوين نواحي مراكش.

وأعربت الجمعية في بيان لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، عن استياءها من دعوة اشخاص يفتقدون للعضوية القانونية داخل جمعية الآباء والسماح لهم بالمساهمة في الجمع العام مما يشكل انزياحا خطيرا على المهام الموكولة لجمعيات الآباء بالوسط التعليمي.

ودعا البيان "الجهات المسؤولة بقطاع التعليم للتدخل للحفاظ على السير العادي لجمعيات الآباء حتى تقوم بادوارها التدبيرية والرقابية والتربوية داخل فضاء المؤسسة". 

نص البيان كاملا 

الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة
بيـــــــــــــــــان 
بشأن خروقات الجمع العام العادي لتجديد مكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بإعدادية الماوردي

عرف الجمع العام العادي لتجديد مكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بإعدادية أبو الحسن الماوردي بسيدي الزوين، والذي انعقد زوال يوم الجمعة 30 يناير 2015 على الساعة الرابعة زوالا بناءا على تقرير مفصل توصلنا به في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش من طرف مشاركين في الجمع العام مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي ضربت ظهير الحريات العامة المنظم للجمعيات في الصميم، حيث شهد الجمع العام ومنذ البداية إنزالا مكثفا للعشرات من الغرباء الذين لا صفة قانونية تربطهم بالجمعية، وبدون المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي تم الشروع في التصويت على أعضاء المكتب الجديد الذي ترشح له أناس لا صفة قانونية لهم، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الإحتجاجات داخل القاعة التي تحولت إلى حلبة للسب والشتم بعد تدخل بلطجية تم تسخيرهم من طرف عناصر بالمكتب القديم لإسكات الأصوات التي تطالب بالشفافية وتطبيق القانون وبلغت الأمور ذروتهما حينما شرع احد البلطجية في الضرب على الكراسي والطاولات وسبورة القاعة التي احتضنت الإجتماع وتوجه إلى السيد عبدالعزيز الرداد ناعتا إياه باليساري ليفر بعدها ممثل السلطة المحلية لتخرج الأمور عن السيطرة.

إننا إذ نشجب وندين بشدة أساليب الإنزال والترهيب التي عرفتها أشغال الجمع العام، والسب والشتم والتهديد الذي تعرض له مجموعة من الآباء والأمهات وأولياء الأمور من طرف البلطجية الذين سخرهم المكتب المنتهية صلاحيته، ونستنكر تحويل الجمع العام إلى حلبة لخدمة أغراض بعيدة عن اختصاصات جمعيات الاباء عبر إنزال ستة مستشارين بجماعة يتقدمهم رئيس المجلس الجماعي 
نستنكر عدم تجاوب سرية الدرك مع المشتكين ورفض استقبالهم من طرف الدركي المداوم
نطالب بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية.
استياء الجمعية من دعوة اشخاص يفتقدون للعضوية القانونية داخل جمعية الاباء والسماح لهم بالمساهمة في الجمع العام مما يشكل انزياحا خطيرا على المهام الموكولة لجمعيات الاباء بالوسط التعليمي.
دعوتنا الجهات المسؤولة بقطاع التعليم للتدخل للحفاظ على السير العادي لجمعيات الآباء حتى تقوم بادوارها التدبيرية والرقابية والتربوية داخل فضاء المؤسسة.