اعتبرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بأن فرض جواز التلقيح من قبل الحكومة تهديد للسلم الاجتماعي وخروج عن مقتضيات الدستور وانتهاك للحقوق والحريات الاساسية.وقررت الحكومة فرض جواز التلقيح بشكل إلزامي للتنقل بين العمالات والأقاليم وكذا ولوج المؤسسات والإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والحمامات وقاعات الرياضة والمحلات التجارية.وقالت الهيئة إن التضييق على المرتفقين بإلزامية "جواز التلقيح" خلال ولوجهم للمرافق العمومية، وحرمانهم من الحصول على الخدمات والوثائق الضرورية التي تقدمها الادارة أو المرفق، هو شطط في استعمال السلطة وضرب للمقتضيات الدستورية وللحقوق والمكتسبات، وشرعنة للاستبداد.وذهبت إلى أنه يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة انفتاح سياسي وانفراج اقتصادي واجتماعي وتصحيح أخطاء الحكومة السابقة .وفي السياق ذاته، أوردت بأنه يفتقر للواقعية والمرونة اللازمة، وحذرت من تداعيات حظر التجوال والتنقل وولوج المرافق والمؤسسات على تراجع النشاط الاقتصادي والخدمات وما قد يترتب عليه من تسريحات تعسفية للموظفين والعمال و تهديد السلم الاجتماعي.