التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
فرار موقوف رهن الحراسة النظرية بمسدس يجر 4 دركيين للاعتقال
نشر في: 3 ديسمبر 2017
ساد الحزن لدى مجموعة من عناصر الدرك بالبيضاء، منذ الاثنين الماضي، إثر الإعلان عن اعتقال رئيس مركز للدرك وثلاثة من معاونيه، يزاولون مهامهم في أحد المراكز التابعة للقيادة الجهوية للبيضاء، خصوصا أن رئيس المركز عين قبل سنة ومشهود له بالنزاهة والكفاءة، إذ فكك مجموعة من العصابات الإجرامية وحل ألغاز جرائم امتدت رقعتها الجغرافية بين محاور البئر الجديد والسوالم والبيضاء، آخرها مشاركته ضمن الفريق الذي تمكن من اعتقال أخطر بارون مخدرات بإقليم سطات ظل مبحوثا عنه منذ سنوات.
ووجهت الى الدركيين الأربعة، تهم مرتبطة بواقعة فرار جانح من داخل مصلحة الدرك ليلا وسرقته مسدسا وظيفيا لأحد الدركيين المداومين، وأن رئيس المركز المعتقل بدوره كان في عطلة وتزامن ولوجه مصلحة الدرك التي توجد بجانبها المنازل الوظيفية حيث يسكن رفقة أسرته، مع وجود امرأة كانت منهمكة في طرق الباب الرئيسي، ليستفسرها عن مرادها فأخبرته أن ابنها الذي كان موضوعا تحت الحراسة النظرية تمكن من الفرار، ومدها بمسدس، ليتفقده ويدرك أنه مسدس وظيفي خاص بالدرك الملكي حسب يومية “الصباح” .
وأوردت مصادر متطابقة أن الإجراءات التي تلت استرجاع المسدس، اعترتها أخطاء، عجلت بتدخل المسؤولين وفتح أبحاث داخلية، انتهت إلى وجود تقصير، لتجري بعد ذلك مساطر البحث التمهيدي بعد إشعار النيابة العامة، المختصة، قبل أن يحال الأربعة على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي أحالهم على الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية بالرباط، حيث وضعوا جميعا تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي ليظلوا رهن إشارة قاضي التحقيق.
وأرجعت مصادر “الصباح” أسباب حزن زملاء الموقوفين إلى عدم تمتيع المتهمين، خصوصا رئيس المركز الذي تمكن من استرجاع السلاح الوظيفي، من المتابعة في سراح وتفعيل الضمانات التي يخولها القانون ومن ضمنها السكن القار والوظيفة أو تفعيل مسطرة دفع الكفالة مع سحب جواز السفر وإغلاق الحدود إن اقتضى الأمر ذلك.
وفي تفاصيل الواقعة أوردت المصادر ذاتها أن رجال الدرك أوقفوا جانحا ويتعليمات من النيابة العامة جرى وضعه رهن الحراسة النظرية، في غرفة لها أبواب حديدية، ولم يكن حينها رئيس المركز حاضرا، إذ كان في عطلة مرخصة. وأدرك الجانح أن الباب الحديدي غير مغلق بالمفتاح، ليتسلل ليلا منه مستغلا نوم المكلفين بالحراسة، ولم يكتف بالتسلل بل سرق مسدسا من مكتب قرب دركي نائم، ثم أطلق ساقيه للريح مغادرا مصلحة الدرك.
وتوجه الجانح إلى منزل والديه وأخبر أمه بفراره وبالمسدس الذي يتحوزه، لتأخذ منه السلاح الناري وتتوجه ليلا إلى مقر الدرك الملكي، وتزامن طرقها الباب الخارجي مع وصول رئيس المركز الذي كان يرغب في الدخول إلى السكن الوظيفي حيث تقيم أسرته، ليفاجأ بالواقعة التي سردتها عليه الأم، وبالمسدس الذي تحمله ويخص أحد الدركيين. وبعد إشعار المسؤولين بالفرار وإجراء بحث بالاستعانة بكاميرات المصلحة، ومراقبة كل الإجراءات التي اتخذت بعد الواقعة، تبين أن هناك تقصيرا سيما عدم ذكر المسدس المسروق، ما انتهى بمتابعة الدركيين.
ووجهت الى الدركيين الأربعة، تهم مرتبطة بواقعة فرار جانح من داخل مصلحة الدرك ليلا وسرقته مسدسا وظيفيا لأحد الدركيين المداومين، وأن رئيس المركز المعتقل بدوره كان في عطلة وتزامن ولوجه مصلحة الدرك التي توجد بجانبها المنازل الوظيفية حيث يسكن رفقة أسرته، مع وجود امرأة كانت منهمكة في طرق الباب الرئيسي، ليستفسرها عن مرادها فأخبرته أن ابنها الذي كان موضوعا تحت الحراسة النظرية تمكن من الفرار، ومدها بمسدس، ليتفقده ويدرك أنه مسدس وظيفي خاص بالدرك الملكي حسب يومية “الصباح” .
وأوردت مصادر متطابقة أن الإجراءات التي تلت استرجاع المسدس، اعترتها أخطاء، عجلت بتدخل المسؤولين وفتح أبحاث داخلية، انتهت إلى وجود تقصير، لتجري بعد ذلك مساطر البحث التمهيدي بعد إشعار النيابة العامة، المختصة، قبل أن يحال الأربعة على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي أحالهم على الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية بالرباط، حيث وضعوا جميعا تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي ليظلوا رهن إشارة قاضي التحقيق.
وأرجعت مصادر “الصباح” أسباب حزن زملاء الموقوفين إلى عدم تمتيع المتهمين، خصوصا رئيس المركز الذي تمكن من استرجاع السلاح الوظيفي، من المتابعة في سراح وتفعيل الضمانات التي يخولها القانون ومن ضمنها السكن القار والوظيفة أو تفعيل مسطرة دفع الكفالة مع سحب جواز السفر وإغلاق الحدود إن اقتضى الأمر ذلك.
وفي تفاصيل الواقعة أوردت المصادر ذاتها أن رجال الدرك أوقفوا جانحا ويتعليمات من النيابة العامة جرى وضعه رهن الحراسة النظرية، في غرفة لها أبواب حديدية، ولم يكن حينها رئيس المركز حاضرا، إذ كان في عطلة مرخصة. وأدرك الجانح أن الباب الحديدي غير مغلق بالمفتاح، ليتسلل ليلا منه مستغلا نوم المكلفين بالحراسة، ولم يكتف بالتسلل بل سرق مسدسا من مكتب قرب دركي نائم، ثم أطلق ساقيه للريح مغادرا مصلحة الدرك.
وتوجه الجانح إلى منزل والديه وأخبر أمه بفراره وبالمسدس الذي يتحوزه، لتأخذ منه السلاح الناري وتتوجه ليلا إلى مقر الدرك الملكي، وتزامن طرقها الباب الخارجي مع وصول رئيس المركز الذي كان يرغب في الدخول إلى السكن الوظيفي حيث تقيم أسرته، ليفاجأ بالواقعة التي سردتها عليه الأم، وبالمسدس الذي تحمله ويخص أحد الدركيين. وبعد إشعار المسؤولين بالفرار وإجراء بحث بالاستعانة بكاميرات المصلحة، ومراقبة كل الإجراءات التي اتخذت بعد الواقعة، تبين أن هناك تقصيرا سيما عدم ذكر المسدس المسروق، ما انتهى بمتابعة الدركيين.
ساد الحزن لدى مجموعة من عناصر الدرك بالبيضاء، منذ الاثنين الماضي، إثر الإعلان عن اعتقال رئيس مركز للدرك وثلاثة من معاونيه، يزاولون مهامهم في أحد المراكز التابعة للقيادة الجهوية للبيضاء، خصوصا أن رئيس المركز عين قبل سنة ومشهود له بالنزاهة والكفاءة، إذ فكك مجموعة من العصابات الإجرامية وحل ألغاز جرائم امتدت رقعتها الجغرافية بين محاور البئر الجديد والسوالم والبيضاء، آخرها مشاركته ضمن الفريق الذي تمكن من اعتقال أخطر بارون مخدرات بإقليم سطات ظل مبحوثا عنه منذ سنوات.
ووجهت الى الدركيين الأربعة، تهم مرتبطة بواقعة فرار جانح من داخل مصلحة الدرك ليلا وسرقته مسدسا وظيفيا لأحد الدركيين المداومين، وأن رئيس المركز المعتقل بدوره كان في عطلة وتزامن ولوجه مصلحة الدرك التي توجد بجانبها المنازل الوظيفية حيث يسكن رفقة أسرته، مع وجود امرأة كانت منهمكة في طرق الباب الرئيسي، ليستفسرها عن مرادها فأخبرته أن ابنها الذي كان موضوعا تحت الحراسة النظرية تمكن من الفرار، ومدها بمسدس، ليتفقده ويدرك أنه مسدس وظيفي خاص بالدرك الملكي حسب يومية “الصباح” .
وأوردت مصادر متطابقة أن الإجراءات التي تلت استرجاع المسدس، اعترتها أخطاء، عجلت بتدخل المسؤولين وفتح أبحاث داخلية، انتهت إلى وجود تقصير، لتجري بعد ذلك مساطر البحث التمهيدي بعد إشعار النيابة العامة، المختصة، قبل أن يحال الأربعة على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي أحالهم على الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية بالرباط، حيث وضعوا جميعا تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي ليظلوا رهن إشارة قاضي التحقيق.
وأرجعت مصادر “الصباح” أسباب حزن زملاء الموقوفين إلى عدم تمتيع المتهمين، خصوصا رئيس المركز الذي تمكن من استرجاع السلاح الوظيفي، من المتابعة في سراح وتفعيل الضمانات التي يخولها القانون ومن ضمنها السكن القار والوظيفة أو تفعيل مسطرة دفع الكفالة مع سحب جواز السفر وإغلاق الحدود إن اقتضى الأمر ذلك.
وفي تفاصيل الواقعة أوردت المصادر ذاتها أن رجال الدرك أوقفوا جانحا ويتعليمات من النيابة العامة جرى وضعه رهن الحراسة النظرية، في غرفة لها أبواب حديدية، ولم يكن حينها رئيس المركز حاضرا، إذ كان في عطلة مرخصة. وأدرك الجانح أن الباب الحديدي غير مغلق بالمفتاح، ليتسلل ليلا منه مستغلا نوم المكلفين بالحراسة، ولم يكتف بالتسلل بل سرق مسدسا من مكتب قرب دركي نائم، ثم أطلق ساقيه للريح مغادرا مصلحة الدرك.
وتوجه الجانح إلى منزل والديه وأخبر أمه بفراره وبالمسدس الذي يتحوزه، لتأخذ منه السلاح الناري وتتوجه ليلا إلى مقر الدرك الملكي، وتزامن طرقها الباب الخارجي مع وصول رئيس المركز الذي كان يرغب في الدخول إلى السكن الوظيفي حيث تقيم أسرته، ليفاجأ بالواقعة التي سردتها عليه الأم، وبالمسدس الذي تحمله ويخص أحد الدركيين. وبعد إشعار المسؤولين بالفرار وإجراء بحث بالاستعانة بكاميرات المصلحة، ومراقبة كل الإجراءات التي اتخذت بعد الواقعة، تبين أن هناك تقصيرا سيما عدم ذكر المسدس المسروق، ما انتهى بمتابعة الدركيين.
ووجهت الى الدركيين الأربعة، تهم مرتبطة بواقعة فرار جانح من داخل مصلحة الدرك ليلا وسرقته مسدسا وظيفيا لأحد الدركيين المداومين، وأن رئيس المركز المعتقل بدوره كان في عطلة وتزامن ولوجه مصلحة الدرك التي توجد بجانبها المنازل الوظيفية حيث يسكن رفقة أسرته، مع وجود امرأة كانت منهمكة في طرق الباب الرئيسي، ليستفسرها عن مرادها فأخبرته أن ابنها الذي كان موضوعا تحت الحراسة النظرية تمكن من الفرار، ومدها بمسدس، ليتفقده ويدرك أنه مسدس وظيفي خاص بالدرك الملكي حسب يومية “الصباح” .
وأوردت مصادر متطابقة أن الإجراءات التي تلت استرجاع المسدس، اعترتها أخطاء، عجلت بتدخل المسؤولين وفتح أبحاث داخلية، انتهت إلى وجود تقصير، لتجري بعد ذلك مساطر البحث التمهيدي بعد إشعار النيابة العامة، المختصة، قبل أن يحال الأربعة على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي أحالهم على الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية بالرباط، حيث وضعوا جميعا تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي ليظلوا رهن إشارة قاضي التحقيق.
وأرجعت مصادر “الصباح” أسباب حزن زملاء الموقوفين إلى عدم تمتيع المتهمين، خصوصا رئيس المركز الذي تمكن من استرجاع السلاح الوظيفي، من المتابعة في سراح وتفعيل الضمانات التي يخولها القانون ومن ضمنها السكن القار والوظيفة أو تفعيل مسطرة دفع الكفالة مع سحب جواز السفر وإغلاق الحدود إن اقتضى الأمر ذلك.
وفي تفاصيل الواقعة أوردت المصادر ذاتها أن رجال الدرك أوقفوا جانحا ويتعليمات من النيابة العامة جرى وضعه رهن الحراسة النظرية، في غرفة لها أبواب حديدية، ولم يكن حينها رئيس المركز حاضرا، إذ كان في عطلة مرخصة. وأدرك الجانح أن الباب الحديدي غير مغلق بالمفتاح، ليتسلل ليلا منه مستغلا نوم المكلفين بالحراسة، ولم يكتف بالتسلل بل سرق مسدسا من مكتب قرب دركي نائم، ثم أطلق ساقيه للريح مغادرا مصلحة الدرك.
وتوجه الجانح إلى منزل والديه وأخبر أمه بفراره وبالمسدس الذي يتحوزه، لتأخذ منه السلاح الناري وتتوجه ليلا إلى مقر الدرك الملكي، وتزامن طرقها الباب الخارجي مع وصول رئيس المركز الذي كان يرغب في الدخول إلى السكن الوظيفي حيث تقيم أسرته، ليفاجأ بالواقعة التي سردتها عليه الأم، وبالمسدس الذي تحمله ويخص أحد الدركيين. وبعد إشعار المسؤولين بالفرار وإجراء بحث بالاستعانة بكاميرات المصلحة، ومراقبة كل الإجراءات التي اتخذت بعد الواقعة، تبين أن هناك تقصيرا سيما عدم ذكر المسدس المسروق، ما انتهى بمتابعة الدركيين.
ملصقات
