فر قاصر معتقل من مقر فرقة الأحداث بمصلحة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، أخيرا، وجر معه خمسة مسؤولين أمنيين يتمتعون بالصفة الضبطية إلى التحقيق الإداري ضمنهم ضابطة شرطة، ورئيس قسم الأحداث.في تفاصيل القضية أوقفت مصالح أمن سلا، عصابة للسرقة ضمنها متورط يقل عمره عن 18 سنة، وأثناء الاستشارة مع النيابة العامة أحيل الحدث على الفرقة المكلفة بالأحداث. وفي الوقت الذي كان فيه ضباط الفرقة يحققون معه تمهيديا في شأن سرقات بالمدينة، اختفى في ظروف غامضة من مقر التحقيق، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى بمقر الأمن الإقليمي، وهرع أمنيون إلى مقر الأمن بشارع عمر بن الخطاب، فيما لجأ آخرون إلى الباب الخلفي المقابل لمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، دون أن يعثروا على ما يفيد حول الوجهة التي خرج منها الجانح.وفتشت عناصر الشرطة القضائية مختلف مصالحها دون جدوى، ما أوقع عناصر فرقة الأحداث في موقف محرج أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف التي كانت تتابع عن كثب مجريات التحقيقات التمهيدية، وكذا أمام مسؤولي الأمن الإقليمي وولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات.وأمرت المديرية العامة للأمن الوطني، بالاستماع إلى رئيس القسم وهو برتبة ضابط ممتاز ومساعديه من الضباط والمفتشيين الذين يتمتعون بالصفة الضبطية، وشرعت المصلحة الإدارية بالأمن الإقليمي بالمدينة في الاستماع إلى المشتبه في ارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة وفق ما اوردته يومية "الصباح".ولم يستبعد المصدر ذاته أن تدخل المفتشية العامة للأمن الوطني على الخط فور الانتهاء من البحث المحلي، حول النازلة، وذلك لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المتورطين، لذلك يتحسس عدد من الأمنيين رؤوسهم حول طبيعة القرارات التي ستتخذها الإدارة المركزية للأمن في الأيام القليلة المقبلة.واضافت الجريدة أن التحقيقات التمهيدية مع العضو الرئيسي للعصابة، التي ينتمي إليها القاصر الفار، كشفت تورط المتهمين في جرائم سرقات تحت طائلة التهديد بالعنف، وأحيل المتهم الرئيسي على النيابة العامة من أجل ترتيب الجزاءات الزجرية في حقه، فيما حررت الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق الحدث.