فرار “مجرم” من مخفر الدرك الملكي بسيدي الزوين

جهوي

فرار “مجرم” من مخفر الدرك الملكي بسيدي الزوين

كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2013

تمكن مبحوث عنه من ذوي السوابق العدلية، من الفرار من داخل زنزانة الحراسة النظرية في مخفر الدرك الملكي بسيدي الزوين.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "كش24"، إن الشخص المدعو "ه، ع" المعروف بـ"ولد القرع" والمتهم بتزعم عصابة كانت وراء أعمال السرقة بالقوة التي عرفتها عدد من أحياء المركز الحضري لجماعة سيدي الزوين في الشهور الأخيرة، تم اعتقاله أمس الإثنين من طرف درك لوداية وتم تسليمه إلى عناصر الدرك الملكي بسيدي الزوين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهم الذي سبق له أن حكم في قضايا تتعلق بـ"الكريساج" كان مكبلا داخل الزنزانة، غير أن الدركي المكلف بالمداومة فك وثاقه، الأمر الذي جعله يستغل انهماك الأخير في العمل ويتسلل خلسة خارج المركز ويطلق ساقيه للريح وسط الظلام الذي ساعده على الإفلات من مطاردة الدركي الذي لم يفلح في إعتقاله.

ويشار إلى أن شريكي المتهم " ح، ف" و "ع ، ن" كان قد القي عليهما القبض وتمت إدانتهما بعقوبة ثلاثة سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

تعيش مدينة قلعة السراغنة على وقع توقف مؤقت لخدمة الكنس وجمع النفايات، وذلك بسبب الإضراب الذي يخوضه مستخدمو شركة "أوزون قلعة السراغنة"، الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة. وقد أعلن رئيس المجلس الجماعي عن هذا التوقف، مشيراً إلى أن الإضراب يأتي احتجاجاً على التأخر غير المبرر في صرف الأجور الشهرية للعاملين، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتحسين ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية. وردا على هذا الوضع، أكد المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، في بلاغ له، حرصه على استمرارية مرفق النظافة وضمان حقوق المستخدمين، مشدداً على أنه يعمل على تفعيل جميع المقتضيات القانونية والإجرائية الضرورية لإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام الشركة باحترام التزاماتها التعاقدية. وقد اتخذ المجلس الجماعي مجموعة من التدابير في هذا الصدد، حيث أكد على أنه لم يسجل أي تأخير في صرف مستحقات الشركة منذ بداية تنفيذ العقد، محملاً الشركة وحدها مسؤولية صرف أجور العمال في وقتها. كما دعا الشركة إلى الإسراع بصرف الأجور دون تأخير، مع تحميلها كامل المسؤولية عن التبعات الناجمة عن هذا الإضراب. ولم يتوان المجلس الجماعي في التلويح بتطبيق القانون بصرامة، حيث أعلن عن اتخاذ مجموعة من التدابير على رأسها، تفعيل مقتضيات المادة 68 من الاتفاقية المبرمة مع الشركة، والتي تنص على فرض غرامات مالية تتجاوز 100 ألف درهم شهرياً في حال الإخلال بالالتزامات، كما أشار إلى عقد اجتماعات للجنة التتبع لدراسة إمكانية تجريد الشركة من حق الاستمرار في تدبير المرفق (LA DéCHÉANCE)، بالإضافة إلى توجيه إنذارات رسمية للشركة بضرورة الالتزام الصارم ببنود الاتفاقية وتحسين تدبير قطاع النظافة. وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن هناك تنسيقاً مستمراً مع السلطة الإقليمية، ممثلة في شخص عامل الإقليم، الذي يتابع الموضوع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة والمحافظة على الاستقرار المهني والاجتماعي للمستخدمين. كما عبّر رئيس المجلس الجماعي، نيابة عن كافة أعضائه وساكنة المدينة، عن تضامنه الكامل مع العمال ودعمه لمطالبهم المشروعة، مندداً في الوقت نفسه بما وصفه بسوء تدبير الشركة وانعدام المسؤولية، الأمر الذي أثر سلباً على سير مرفق حيوي يهم صحة وبيئة المواطنين. وفي انتظار استئناف خدمة الكنس وجمع النفايات بشكل طبيعي، دعا المجلس الجماعي كافة المواطنات والمواطنين إلى اتخاذ ما يلزم من احتياطات وتدابير لتخفيف العبء، وذلك من خلال ترشيد إخراج النفايات ووضعها في الأكياس المخصصة لها وفي الأوقات المناسبة.

جهوي