انتقدت فدرالية رابطة حقوق النساء، إقصاء القاضيات من التعيين في مناصب المسؤولية القضائية برسم دورة يناير 2023 رغم أن نسبة القاضيات يمثلن أزيد من 26% من الجسم القضائي. 

وطبقا للنتائج التي نشرها المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، فقد جرى تعيين 15 قاضيا للقيام بمهام المسؤولية القضائية "دورة جمادي الثانية 1444-يناير 2023"، وذلك في غياب تام للقاضيات من هذه المناصب كرئيسات للمحاكم ووكيلات للملك بالمحاكم الابتدائية، أو رئيسات أوائل ووكيلات عامين على مستوى محاكم الاستئناف.

ولاحظت الفدرالية أنه لم يتم فتح باب التباري حول هذه المناصب، ولا مراعاة بعد النوع الاجتماعي إلى جانب مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد في مسطرة الاقتراحات ضدا على مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية.

وقالت الفيدرالية إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أغفل تفعيل مبدأ المناصفة الدستورية ومناهضة كل أشكال التمييز بين الجنسين واعتماد التدابير التحفيرية للرفع من التمثيلية النسائية في الجسم القضائي.

ودعت إلى وضع إجراءات عملية كفيلة بضمان تحقيق مبدأ المناصفة الدستورية باتخاذ تدابير تأكيدية تضمن وصول القاضيات لمراكز صنع القرار القضائي واحترام مقتضيات المادة 65 من قانونه التنظيمي بضرورة إعمال المناصفة وتكافؤ الفرص ومراعاة مقاربة النوع في الاقتراحات والتباري للتعيين في مناصب المسؤولية القضائية.