فدرالية جمعيات أولياء التلامذة بالمغرب تشجب بشدة محاولات الإجهاز على مكتسبات التعليم العمومي
كشـ24
نشر في: 5 فبراير 2018 كشـ24
عبّرت الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، عن شجبها الشديد لما أسمته محاولات الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات التعليم العمومي.
وأكد المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، في بيان له عقب اجتماعه المنعقد بمراكش، أن "التعليم المجاني والجيد بكل أسلاكه حق من الحقوق الأساسية لجميع بنات وأبناء المغاربة، تكفله الدولة".
وأعلن البيان رفض الفدرالية المطلق للقانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم في شقه المرتبط بإجبار الأسر على أداء ما اصطلح عليه "برسوم التسجيل" علما أن الجميع يساهم عبر أداء الضرائب المباشرة وغير المباشرة وغيرها من الأداءات المباشرة عند كل دخول مدرسي (واجبات التسجيل، التأمين المدرسي والرياضي، الجمعية الرياضية،جمعية تنمية التعاون المدرسي....إلخ).
وشدد الفدرالية على مجانية التعليم العمومي بكل أسلاكه وأن أي قرار معاكس لهذا التوجه، يعتبر قرارا لا شعبيا وجائرا في حق الأسر وفلذات أكبادهم المتمدرسين، وأن المساس بالمجانية خط أحمر، وضرب صريح لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة داخل المدرسة والجامعة العموميتين.
ونددت الفدرالية بشدة على "جعل التعليم العمومي رهين بإملاءات المؤسسات المالية الدولية والحسابات الضيقة المبنية على المنطق التقني والمحاسباتي. على حساب الجودة والتربية الحقة والإستيعاب الفعلي للقيم الكونية المتعارف عليها"، مؤكدة "تشبثها الدائم بالدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين والمصالح العليا للوطن".
ودعت الفدرالية "النسيج الجمعوي والنقابي والسياسي والإعلامي إلى التعبئة الجماعية والتصدي لكل القرارات الجائرة والقوانين الشاذة الهادفة إلى ضرب المدرسة والجامعة العموميتين خدمة لأجندات ضيقة".
عبّرت الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، عن شجبها الشديد لما أسمته محاولات الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات التعليم العمومي.
وأكد المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، في بيان له عقب اجتماعه المنعقد بمراكش، أن "التعليم المجاني والجيد بكل أسلاكه حق من الحقوق الأساسية لجميع بنات وأبناء المغاربة، تكفله الدولة".
وأعلن البيان رفض الفدرالية المطلق للقانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم في شقه المرتبط بإجبار الأسر على أداء ما اصطلح عليه "برسوم التسجيل" علما أن الجميع يساهم عبر أداء الضرائب المباشرة وغير المباشرة وغيرها من الأداءات المباشرة عند كل دخول مدرسي (واجبات التسجيل، التأمين المدرسي والرياضي، الجمعية الرياضية،جمعية تنمية التعاون المدرسي....إلخ).
وشدد الفدرالية على مجانية التعليم العمومي بكل أسلاكه وأن أي قرار معاكس لهذا التوجه، يعتبر قرارا لا شعبيا وجائرا في حق الأسر وفلذات أكبادهم المتمدرسين، وأن المساس بالمجانية خط أحمر، وضرب صريح لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة داخل المدرسة والجامعة العموميتين.
ونددت الفدرالية بشدة على "جعل التعليم العمومي رهين بإملاءات المؤسسات المالية الدولية والحسابات الضيقة المبنية على المنطق التقني والمحاسباتي. على حساب الجودة والتربية الحقة والإستيعاب الفعلي للقيم الكونية المتعارف عليها"، مؤكدة "تشبثها الدائم بالدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين والمصالح العليا للوطن".
ودعت الفدرالية "النسيج الجمعوي والنقابي والسياسي والإعلامي إلى التعبئة الجماعية والتصدي لكل القرارات الجائرة والقوانين الشاذة الهادفة إلى ضرب المدرسة والجامعة العموميتين خدمة لأجندات ضيقة".