كما كان متوقعا، قررت المديرية الإقليمية للتعليم إصدار قرار جديد يلغي القرار السابق الذي بموجبه تم إلغاء تكليف الأستاذة المتعاقدة وجدان سليم، بناء على تقرير طبي تحدث على أنها ليست مؤهلة للقيام بمهام التدريس بسبب مرض ألم بها في فترة التكوين، منتصف السنة الماضية.وأخبرت الأستاذة التي تدرس مادة العربية في الثانوية الإعدادية تبودة بنواحي الإقليم من قبل مديرية التعليم، في رسالة توصلت بها في شأن إلغاء التكليف، بأنه تقرر المساح لها باستئناف عملها بنفس المؤسسة التعليمية بصفتها أساتذة للتعليم الثانوي.وأثارت قضية هذه الأستاذة التي تستعين بعكاز تضامنا وطنيا واسعا، وزادت من تعميق الاحتقان في صفوف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وخرجت هذه التنسيقية في احتجاجات محلية وجهوية ووطنية للمطالبة بالتراجع عن قرار إلغاء تكليف الأستاذة المعنية، ومعه إسقاط التعاقد وإدماج هذه الفئة في نظام الوظيفة العمومية.وقررت المديرية الإقليمية للتعليم إجراء فحص طبي مضاد من قبل اللجنة الطبية الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاونات. وأفاد مقرر للجنة بأن الأستاذة استوفت الشروط المعنية لشرط القدرة البدنية لمزاولة مهمة التدريس. وبناء على هذا المقرر تم اتخاذ قرار تمكينها من استئناف عملها.