صحافة

فحص شامل للمغاربة بعد رفع الحجر الصحي (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 4 يونيو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 05 يونيو، من جريدة الأحداث التي ذكرت انه استعدادا لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي سيكون بإمكان كل مغربي شك انه مصاب بفيروس كورونا المستجد التوجه إلى احد المختبرات الخاصة لاجراء اختبار الكشف عن كوفيد19، على ان يتحمل الراغب في الاستفادة من الاختبار المذكور التكاليف التي لن تتجاوز في اغلب الاحيان 250 درهما للفحص الواحد.ويشكل اجراء اختبارات للتحقق من وجود فيروس كورونا المستجد لدى شخص ما امرا اساسيا لكبح جماح انتشار الوباء، نظرا لان هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لنا من خلالها كشف عدد من أصيبوا بالفيروس أو من يمكنهم نقله للآخرين.وستمنح وزارة الصحة رخصا خاصة لكل مختبر تتوقر فيه الشروط العملية والتقنية التي سيحددها دفتر التحملات لاجراء اختبار"بي سي إر" الوحيد المعتمد لحد الان للكشف عن الفيروس، ويعود ذلك الى الكثير من العوامل ، لكون العملية برمتها يجب ان تتوفر على المواد اللوجيستيكية اللازمة له، إلى جانب التعقيد الذي يكتنف مسألة جمع العينات، ومدى إمكانية الحصول على المةاد الخام والتجهزات الضرورية لعملية الفحص، فضلا وجود الخبرات الضرورية للقيام بها بشكل دقيق للقيام بالتحليل الجيني، وبالتالي الكشف عن الفيروس من غيره بشكل دقيق.اليومية ذاتها تطرقت إلى دخول المغرب زمن الحجر الصحي الموجه، حيث تناولت بلاغ مكتب مجلس النواب واجتماع رؤساء الفرق الذي قالت إنه كشف عن حقيقة ذهاب رئيس الحكومة يوم 11 يونيو الجاري، ليقدم الخطة الحكومية في افق رفع رفع الطوارئ الصحية، فقط، فيما لم تتضح معالم رفع الحجر الصحي، والذي يرتبط بشدة مع اسباب حالة الطوارئ الصحية.بلاغ مكتب مجلس النواب واجتماع الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق كحشف عن الموعد الرسمي للفصل في رفع الحجر الصحي من عدمه ، إذ سيخصص مجلس النواب الجلسة الشهرية حول السياسة الامة التي سيعقدها يوم 11 يونيو الجاري، لموضوع "الخطة الحكومية في افق رفع حالة الطوارئ الصحية"، ما يعني ان الطوارئ الصحية ستبقى قائمة بالمغرب حتى بعد 10 يونيو.جريدة الصباح، أفادت أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، دقت ناقوس الخطر، بشأن مسار ملفات ثقيلة لنهب المال العام، أعطيت فيها أوامر النيابة العامة بالتحقيق فيها، وظلت في الرفوف، معبرة في الآن نفسه، عن خوفها وقلقها من توظيف المتورطين لعلاقاتهم ومراكزهم ونفوذهم لتعطيل البحث التمهيدي، ومحاولة حصره عند حدود مساءلة بعض صغار الموظفين، دون أن تطول الأبحاث كبار المسؤولين.وضمن الشكايات، تلك التي سبق للفرع الجهوي لـ”مراكش الجنوب”، أن وضعها بمكتب الوكيل العام للملك، من أجل تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، والمتعلقة باستنزاف الوعاء العقاري العمومي بجهة مراكش آسفي، عن طريق توظيف لجنة الاستثناءات في عهد الوالي السابق، غطاء لشرعنة التبديد، بذريعة تشجيع الاستثمار، إذ بفضل تلك التقنية، تمكن بعض الأشخاص، من ذوي الحظوة والنفوذ، من الحيازة والاستفراد بعقارات مهمة، ومساحات شاسعة في مواقع إستراتيجية، بثمن زهيد، ما نتج عنه جني أرباح ومراكمة ثروات غير مشروعة.وتحدث الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام عما وصفه بخطورة الموقف، من خلال توظيف مواقع السلطة والوظيفة العموميتين وآلية لجنة الاستثناءات، لتبديد الرصيد العقاري العمومي، الذي يدخل في نطاق المال العام، وكان حريا أن يدخر لخدمة الاستثمار الحقيقي المنتج لمناصب الشغل والتنمية، وأن يكون الولوج إليه، متاحا للجميع، مبنيا على قاعدة المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، مع الأخذ بعين الاعتبار السعر المرجعي لأسعار العقار بالمنطقة.وفي حيز آخر، قالت الجريدة إن ما يسمى بـ“المحكمة العسكرية لبوليساريو”، أدانت أمس (الأربعاء)، ثلاثة مغاربة من المنقبين عن الذهب، ويتحدرون من بوجدور بأحكام قاسية.ولم تستجب بوليساريو لنداءات الجمعيات الحقوقية بالإفراج عن المغاربة، فحكمت على عبد العزيز النصيري بسبع سنوات، والخالدي الركيبي بست، ولحبيب قزاز بست، دون توفير شروط المحاكمة العادلة.وكشف حقوقيون اختطاف بوليساريو ثلاثة مغاربة وتعذيبهم في السجون ومحاكمتهم، بتهمة “التعاون مع العدو”.وقال الحقوقيون أنفسهم، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، إن الجزائر ساعدت حليفتها الانفصالية في اعتقال المغاربة شرق الجدار الرملي، بتوفير الدعم اللوجيستيكي، إضافة إلى مشاركة بعض عناصرها الاستخباراتية، سواء ميدانيا أو تقديم معلومات دقيقة عن وجود المغاربة.وتشرف الجزائر على محاكمة المختطفين من قبل محكمة عسكرية تابعة لبوليساريو بمخيمات تندوف، جنوبي الجزائر، رغم احتجاج عائلات المعتقلين الثلاثة (الناصري عبد العزيز وركيبي الخالدي ولحبيب قزاز)، المحتجزين من قبل قوات بوليساريو في ظروف غير إنسانيــة بسجن الذهيبية، الذي يشتهـر بالتعذيب.ولجأت قيادة جبهة بوليساريو إلى الاتصال بعائلات المعتقلين، إذ أخبرتهــا بانطلاق محاكمتهــم من قبل محكمة عسكريــة بتهمة “التعاون مع العدو”، وتهم أخرى، دون تمتيعهم بالحد الأدنى من الضمانات القانونية لمحاكمة عادلـة، إذ من المنتظر أن تتم المحاكمة خلف أبواب مغلقة، دون حضور محامين دوليين أو ممثلين عن منظمــات غير حكومية.من جانبها أفادت جريدة المساء، أنه بعد قرار رفع عدد قطارات "نافيط" منذ يم الاثنين الماضي، انسجاما مع ارتفاع عدد الركاب، يعكف المكتب الوطني للسكك الحديدية هذه الايام على وضع ىخر الترتيبات استعدادا لاستئناف حركة قطارات الخط بعد توقف اضطراري منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ.وقالت الجريدة، إنه يجري الاشتغال على عودة تدريجية لقطارات الخط ابتداء من 11 يونيو الجاري، اي مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، أو تخفيف قيودها على الاقل، وقالت ان هذا التاريخ توقعي ويمكن ان تطرأ عليه تغييرات في أي لحظة في انتظار القرار النهائي الذي ستتخذه السلطات العمومية.لكن من المؤكد ان المكتب باشر خلال الايام الاخييرة عمليات اختبار المنشآت السككية للتاكد من سلامتها وجاهزيتها لاستئناف حركة قطارات الخط سواء في ما يتعلق بـ"الاطلس" او البراق" .وقد تم في هذا الاطار وضع أطر واعوان المكتب المكلفين بتدبير هذه المنشآت والحرص على سلامتها في حالة تعبئة من اجل التدخل.اليومية ذاتها، كتبت أن سعيد امزازي وزير التربية الوطنية، سيكون ملزما بتقديم المبادرات والاجراءات التي ستتخذها الوزارة "لانصاف" الاسر المغربية في مواجهتها مع مؤسسات التعليم الخاص بعد أن تقدم فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بسؤال يهم الرسوم المفروضة على الاسر في ظل ظروف جائحة كورونا.ورغم ان امزازي تقول الجريدة سبق وان اكد في اكثر من مناسبة بان الوزارة لا يمكنها ان تكون طرفا في العلاقة المادية بين الاسر ومؤسسات التعليم الخاص مكتفيا بعرض للوساطة بين الطرفين، الا ان تفاقم هذه الازمة والخطوات التصعيدية التي تم اللجوء اليها خاصة من طرف لوبي التعليم باتت تفرض التعجيل بإيجاد حل يضمن نهاية هادئة للموسم الدراسي الحالي، وانطلاقة بعض مؤسسات التعليم الخاص باغراق المدارس العمومية بالتلاميذ وتلويح الاسر باللجوء للقضاء.وختام جولتنا مع يومية رسالة الامة التي قالت إن محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية، عمم دورية جديدة على رؤساء ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، تهم الايداع الالكتروني للفواتير من طرف مموني المؤسسات والمقاولات العمومية .ودعا بنشعبون في الدورية المؤسسات والمقاولات العمومية الى اتخاذ التدابير الضرورية وتعبئة الامكانيات البشرية والمادية ووضع الاصلاحات الضرورية من اجل تفعيل الايداع الالكتروني للفواتير والوثائق التي تقوم مقامها من طرف ممونيها، وذلك بشكل تدريجي ياخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسة وامكانياتها ويوفر الضمانات الضرورية لحماية المعطيات وكذا الحفاظ على المصالح القانونية للمؤسسة وممونيها وفق القوانين الجاري بها العمل.وفي حيز آخر، ذكرت الجريدة، ان مدريد تعلق عملية "مرحبا" بتشاور مع الرباط، حيث كتبت ان السلطات الاسبانية وبتشاور واتفاق مع المغرب، لن تسمح لحوالي 3,2 مليون مغترب مغربي من عبور التراب الاسباني هذا الصيف، للتوجه صوب بلدهم الاصلي لقضاء العطلة الصيفية، بسبب تداعيات جائحة فيروس "كورونا"، استندا الى مصادرها المشرفة على عملية العبور "باسو ديل استريتشو" السنوية، والتي تنطلق كل سنة ابتداء من 15 يونيو.وكشفت الصحيفة ذاتها ان الخبراء يعترفون بصعوبة تنظيم عملية استقبال المهاجرين الاعتيادية في ظل وجود مجموعة كبيرة من المسافرين الذين يصعب التاكد من خلوهم من الفيروس التاجي، مشبرة الى ان العبور سيكون مستحيلا قبل نهاية شهر غشت القادم، اذ يتطلب الامر جهودا مضضاعفة لتوفير الامن والمراقبة الصحية اللازمة، مستدركة ان عملية عبور 2020 يتم التحضير لها بتنسيق مع السلطات المغربية.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 05 يونيو، من جريدة الأحداث التي ذكرت انه استعدادا لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي سيكون بإمكان كل مغربي شك انه مصاب بفيروس كورونا المستجد التوجه إلى احد المختبرات الخاصة لاجراء اختبار الكشف عن كوفيد19، على ان يتحمل الراغب في الاستفادة من الاختبار المذكور التكاليف التي لن تتجاوز في اغلب الاحيان 250 درهما للفحص الواحد.ويشكل اجراء اختبارات للتحقق من وجود فيروس كورونا المستجد لدى شخص ما امرا اساسيا لكبح جماح انتشار الوباء، نظرا لان هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لنا من خلالها كشف عدد من أصيبوا بالفيروس أو من يمكنهم نقله للآخرين.وستمنح وزارة الصحة رخصا خاصة لكل مختبر تتوقر فيه الشروط العملية والتقنية التي سيحددها دفتر التحملات لاجراء اختبار"بي سي إر" الوحيد المعتمد لحد الان للكشف عن الفيروس، ويعود ذلك الى الكثير من العوامل ، لكون العملية برمتها يجب ان تتوفر على المواد اللوجيستيكية اللازمة له، إلى جانب التعقيد الذي يكتنف مسألة جمع العينات، ومدى إمكانية الحصول على المةاد الخام والتجهزات الضرورية لعملية الفحص، فضلا وجود الخبرات الضرورية للقيام بها بشكل دقيق للقيام بالتحليل الجيني، وبالتالي الكشف عن الفيروس من غيره بشكل دقيق.اليومية ذاتها تطرقت إلى دخول المغرب زمن الحجر الصحي الموجه، حيث تناولت بلاغ مكتب مجلس النواب واجتماع رؤساء الفرق الذي قالت إنه كشف عن حقيقة ذهاب رئيس الحكومة يوم 11 يونيو الجاري، ليقدم الخطة الحكومية في افق رفع رفع الطوارئ الصحية، فقط، فيما لم تتضح معالم رفع الحجر الصحي، والذي يرتبط بشدة مع اسباب حالة الطوارئ الصحية.بلاغ مكتب مجلس النواب واجتماع الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق كحشف عن الموعد الرسمي للفصل في رفع الحجر الصحي من عدمه ، إذ سيخصص مجلس النواب الجلسة الشهرية حول السياسة الامة التي سيعقدها يوم 11 يونيو الجاري، لموضوع "الخطة الحكومية في افق رفع حالة الطوارئ الصحية"، ما يعني ان الطوارئ الصحية ستبقى قائمة بالمغرب حتى بعد 10 يونيو.جريدة الصباح، أفادت أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، دقت ناقوس الخطر، بشأن مسار ملفات ثقيلة لنهب المال العام، أعطيت فيها أوامر النيابة العامة بالتحقيق فيها، وظلت في الرفوف، معبرة في الآن نفسه، عن خوفها وقلقها من توظيف المتورطين لعلاقاتهم ومراكزهم ونفوذهم لتعطيل البحث التمهيدي، ومحاولة حصره عند حدود مساءلة بعض صغار الموظفين، دون أن تطول الأبحاث كبار المسؤولين.وضمن الشكايات، تلك التي سبق للفرع الجهوي لـ”مراكش الجنوب”، أن وضعها بمكتب الوكيل العام للملك، من أجل تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، والمتعلقة باستنزاف الوعاء العقاري العمومي بجهة مراكش آسفي، عن طريق توظيف لجنة الاستثناءات في عهد الوالي السابق، غطاء لشرعنة التبديد، بذريعة تشجيع الاستثمار، إذ بفضل تلك التقنية، تمكن بعض الأشخاص، من ذوي الحظوة والنفوذ، من الحيازة والاستفراد بعقارات مهمة، ومساحات شاسعة في مواقع إستراتيجية، بثمن زهيد، ما نتج عنه جني أرباح ومراكمة ثروات غير مشروعة.وتحدث الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام عما وصفه بخطورة الموقف، من خلال توظيف مواقع السلطة والوظيفة العموميتين وآلية لجنة الاستثناءات، لتبديد الرصيد العقاري العمومي، الذي يدخل في نطاق المال العام، وكان حريا أن يدخر لخدمة الاستثمار الحقيقي المنتج لمناصب الشغل والتنمية، وأن يكون الولوج إليه، متاحا للجميع، مبنيا على قاعدة المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، مع الأخذ بعين الاعتبار السعر المرجعي لأسعار العقار بالمنطقة.وفي حيز آخر، قالت الجريدة إن ما يسمى بـ“المحكمة العسكرية لبوليساريو”، أدانت أمس (الأربعاء)، ثلاثة مغاربة من المنقبين عن الذهب، ويتحدرون من بوجدور بأحكام قاسية.ولم تستجب بوليساريو لنداءات الجمعيات الحقوقية بالإفراج عن المغاربة، فحكمت على عبد العزيز النصيري بسبع سنوات، والخالدي الركيبي بست، ولحبيب قزاز بست، دون توفير شروط المحاكمة العادلة.وكشف حقوقيون اختطاف بوليساريو ثلاثة مغاربة وتعذيبهم في السجون ومحاكمتهم، بتهمة “التعاون مع العدو”.وقال الحقوقيون أنفسهم، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، إن الجزائر ساعدت حليفتها الانفصالية في اعتقال المغاربة شرق الجدار الرملي، بتوفير الدعم اللوجيستيكي، إضافة إلى مشاركة بعض عناصرها الاستخباراتية، سواء ميدانيا أو تقديم معلومات دقيقة عن وجود المغاربة.وتشرف الجزائر على محاكمة المختطفين من قبل محكمة عسكرية تابعة لبوليساريو بمخيمات تندوف، جنوبي الجزائر، رغم احتجاج عائلات المعتقلين الثلاثة (الناصري عبد العزيز وركيبي الخالدي ولحبيب قزاز)، المحتجزين من قبل قوات بوليساريو في ظروف غير إنسانيــة بسجن الذهيبية، الذي يشتهـر بالتعذيب.ولجأت قيادة جبهة بوليساريو إلى الاتصال بعائلات المعتقلين، إذ أخبرتهــا بانطلاق محاكمتهــم من قبل محكمة عسكريــة بتهمة “التعاون مع العدو”، وتهم أخرى، دون تمتيعهم بالحد الأدنى من الضمانات القانونية لمحاكمة عادلـة، إذ من المنتظر أن تتم المحاكمة خلف أبواب مغلقة، دون حضور محامين دوليين أو ممثلين عن منظمــات غير حكومية.من جانبها أفادت جريدة المساء، أنه بعد قرار رفع عدد قطارات "نافيط" منذ يم الاثنين الماضي، انسجاما مع ارتفاع عدد الركاب، يعكف المكتب الوطني للسكك الحديدية هذه الايام على وضع ىخر الترتيبات استعدادا لاستئناف حركة قطارات الخط بعد توقف اضطراري منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ.وقالت الجريدة، إنه يجري الاشتغال على عودة تدريجية لقطارات الخط ابتداء من 11 يونيو الجاري، اي مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، أو تخفيف قيودها على الاقل، وقالت ان هذا التاريخ توقعي ويمكن ان تطرأ عليه تغييرات في أي لحظة في انتظار القرار النهائي الذي ستتخذه السلطات العمومية.لكن من المؤكد ان المكتب باشر خلال الايام الاخييرة عمليات اختبار المنشآت السككية للتاكد من سلامتها وجاهزيتها لاستئناف حركة قطارات الخط سواء في ما يتعلق بـ"الاطلس" او البراق" .وقد تم في هذا الاطار وضع أطر واعوان المكتب المكلفين بتدبير هذه المنشآت والحرص على سلامتها في حالة تعبئة من اجل التدخل.اليومية ذاتها، كتبت أن سعيد امزازي وزير التربية الوطنية، سيكون ملزما بتقديم المبادرات والاجراءات التي ستتخذها الوزارة "لانصاف" الاسر المغربية في مواجهتها مع مؤسسات التعليم الخاص بعد أن تقدم فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بسؤال يهم الرسوم المفروضة على الاسر في ظل ظروف جائحة كورونا.ورغم ان امزازي تقول الجريدة سبق وان اكد في اكثر من مناسبة بان الوزارة لا يمكنها ان تكون طرفا في العلاقة المادية بين الاسر ومؤسسات التعليم الخاص مكتفيا بعرض للوساطة بين الطرفين، الا ان تفاقم هذه الازمة والخطوات التصعيدية التي تم اللجوء اليها خاصة من طرف لوبي التعليم باتت تفرض التعجيل بإيجاد حل يضمن نهاية هادئة للموسم الدراسي الحالي، وانطلاقة بعض مؤسسات التعليم الخاص باغراق المدارس العمومية بالتلاميذ وتلويح الاسر باللجوء للقضاء.وختام جولتنا مع يومية رسالة الامة التي قالت إن محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية، عمم دورية جديدة على رؤساء ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، تهم الايداع الالكتروني للفواتير من طرف مموني المؤسسات والمقاولات العمومية .ودعا بنشعبون في الدورية المؤسسات والمقاولات العمومية الى اتخاذ التدابير الضرورية وتعبئة الامكانيات البشرية والمادية ووضع الاصلاحات الضرورية من اجل تفعيل الايداع الالكتروني للفواتير والوثائق التي تقوم مقامها من طرف ممونيها، وذلك بشكل تدريجي ياخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسة وامكانياتها ويوفر الضمانات الضرورية لحماية المعطيات وكذا الحفاظ على المصالح القانونية للمؤسسة وممونيها وفق القوانين الجاري بها العمل.وفي حيز آخر، ذكرت الجريدة، ان مدريد تعلق عملية "مرحبا" بتشاور مع الرباط، حيث كتبت ان السلطات الاسبانية وبتشاور واتفاق مع المغرب، لن تسمح لحوالي 3,2 مليون مغترب مغربي من عبور التراب الاسباني هذا الصيف، للتوجه صوب بلدهم الاصلي لقضاء العطلة الصيفية، بسبب تداعيات جائحة فيروس "كورونا"، استندا الى مصادرها المشرفة على عملية العبور "باسو ديل استريتشو" السنوية، والتي تنطلق كل سنة ابتداء من 15 يونيو.وكشفت الصحيفة ذاتها ان الخبراء يعترفون بصعوبة تنظيم عملية استقبال المهاجرين الاعتيادية في ظل وجود مجموعة كبيرة من المسافرين الذين يصعب التاكد من خلوهم من الفيروس التاجي، مشبرة الى ان العبور سيكون مستحيلا قبل نهاية شهر غشت القادم، اذ يتطلب الامر جهودا مضضاعفة لتوفير الامن والمراقبة الصحية اللازمة، مستدركة ان عملية عبور 2020 يتم التحضير لها بتنسيق مع السلطات المغربية.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة