صحافة

فحص شامل للمغاربة بعد رفع الحجر الصحي (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 4 يونيو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 05 يونيو، من جريدة الأحداث التي ذكرت انه استعدادا لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي سيكون بإمكان كل مغربي شك انه مصاب بفيروس كورونا المستجد التوجه إلى احد المختبرات الخاصة لاجراء اختبار الكشف عن كوفيد19، على ان يتحمل الراغب في الاستفادة من الاختبار المذكور التكاليف التي لن تتجاوز في اغلب الاحيان 250 درهما للفحص الواحد.ويشكل اجراء اختبارات للتحقق من وجود فيروس كورونا المستجد لدى شخص ما امرا اساسيا لكبح جماح انتشار الوباء، نظرا لان هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لنا من خلالها كشف عدد من أصيبوا بالفيروس أو من يمكنهم نقله للآخرين.وستمنح وزارة الصحة رخصا خاصة لكل مختبر تتوقر فيه الشروط العملية والتقنية التي سيحددها دفتر التحملات لاجراء اختبار"بي سي إر" الوحيد المعتمد لحد الان للكشف عن الفيروس، ويعود ذلك الى الكثير من العوامل ، لكون العملية برمتها يجب ان تتوفر على المواد اللوجيستيكية اللازمة له، إلى جانب التعقيد الذي يكتنف مسألة جمع العينات، ومدى إمكانية الحصول على المةاد الخام والتجهزات الضرورية لعملية الفحص، فضلا وجود الخبرات الضرورية للقيام بها بشكل دقيق للقيام بالتحليل الجيني، وبالتالي الكشف عن الفيروس من غيره بشكل دقيق.اليومية ذاتها تطرقت إلى دخول المغرب زمن الحجر الصحي الموجه، حيث تناولت بلاغ مكتب مجلس النواب واجتماع رؤساء الفرق الذي قالت إنه كشف عن حقيقة ذهاب رئيس الحكومة يوم 11 يونيو الجاري، ليقدم الخطة الحكومية في افق رفع رفع الطوارئ الصحية، فقط، فيما لم تتضح معالم رفع الحجر الصحي، والذي يرتبط بشدة مع اسباب حالة الطوارئ الصحية.بلاغ مكتب مجلس النواب واجتماع الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق كحشف عن الموعد الرسمي للفصل في رفع الحجر الصحي من عدمه ، إذ سيخصص مجلس النواب الجلسة الشهرية حول السياسة الامة التي سيعقدها يوم 11 يونيو الجاري، لموضوع "الخطة الحكومية في افق رفع حالة الطوارئ الصحية"، ما يعني ان الطوارئ الصحية ستبقى قائمة بالمغرب حتى بعد 10 يونيو.جريدة الصباح، أفادت أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، دقت ناقوس الخطر، بشأن مسار ملفات ثقيلة لنهب المال العام، أعطيت فيها أوامر النيابة العامة بالتحقيق فيها، وظلت في الرفوف، معبرة في الآن نفسه، عن خوفها وقلقها من توظيف المتورطين لعلاقاتهم ومراكزهم ونفوذهم لتعطيل البحث التمهيدي، ومحاولة حصره عند حدود مساءلة بعض صغار الموظفين، دون أن تطول الأبحاث كبار المسؤولين.وضمن الشكايات، تلك التي سبق للفرع الجهوي لـ”مراكش الجنوب”، أن وضعها بمكتب الوكيل العام للملك، من أجل تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، والمتعلقة باستنزاف الوعاء العقاري العمومي بجهة مراكش آسفي، عن طريق توظيف لجنة الاستثناءات في عهد الوالي السابق، غطاء لشرعنة التبديد، بذريعة تشجيع الاستثمار، إذ بفضل تلك التقنية، تمكن بعض الأشخاص، من ذوي الحظوة والنفوذ، من الحيازة والاستفراد بعقارات مهمة، ومساحات شاسعة في مواقع إستراتيجية، بثمن زهيد، ما نتج عنه جني أرباح ومراكمة ثروات غير مشروعة.وتحدث الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام عما وصفه بخطورة الموقف، من خلال توظيف مواقع السلطة والوظيفة العموميتين وآلية لجنة الاستثناءات، لتبديد الرصيد العقاري العمومي، الذي يدخل في نطاق المال العام، وكان حريا أن يدخر لخدمة الاستثمار الحقيقي المنتج لمناصب الشغل والتنمية، وأن يكون الولوج إليه، متاحا للجميع، مبنيا على قاعدة المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، مع الأخذ بعين الاعتبار السعر المرجعي لأسعار العقار بالمنطقة.وفي حيز آخر، قالت الجريدة إن ما يسمى بـ“المحكمة العسكرية لبوليساريو”، أدانت أمس (الأربعاء)، ثلاثة مغاربة من المنقبين عن الذهب، ويتحدرون من بوجدور بأحكام قاسية.ولم تستجب بوليساريو لنداءات الجمعيات الحقوقية بالإفراج عن المغاربة، فحكمت على عبد العزيز النصيري بسبع سنوات، والخالدي الركيبي بست، ولحبيب قزاز بست، دون توفير شروط المحاكمة العادلة.وكشف حقوقيون اختطاف بوليساريو ثلاثة مغاربة وتعذيبهم في السجون ومحاكمتهم، بتهمة “التعاون مع العدو”.وقال الحقوقيون أنفسهم، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، إن الجزائر ساعدت حليفتها الانفصالية في اعتقال المغاربة شرق الجدار الرملي، بتوفير الدعم اللوجيستيكي، إضافة إلى مشاركة بعض عناصرها الاستخباراتية، سواء ميدانيا أو تقديم معلومات دقيقة عن وجود المغاربة.وتشرف الجزائر على محاكمة المختطفين من قبل محكمة عسكرية تابعة لبوليساريو بمخيمات تندوف، جنوبي الجزائر، رغم احتجاج عائلات المعتقلين الثلاثة (الناصري عبد العزيز وركيبي الخالدي ولحبيب قزاز)، المحتجزين من قبل قوات بوليساريو في ظروف غير إنسانيــة بسجن الذهيبية، الذي يشتهـر بالتعذيب.ولجأت قيادة جبهة بوليساريو إلى الاتصال بعائلات المعتقلين، إذ أخبرتهــا بانطلاق محاكمتهــم من قبل محكمة عسكريــة بتهمة “التعاون مع العدو”، وتهم أخرى، دون تمتيعهم بالحد الأدنى من الضمانات القانونية لمحاكمة عادلـة، إذ من المنتظر أن تتم المحاكمة خلف أبواب مغلقة، دون حضور محامين دوليين أو ممثلين عن منظمــات غير حكومية.من جانبها أفادت جريدة المساء، أنه بعد قرار رفع عدد قطارات "نافيط" منذ يم الاثنين الماضي، انسجاما مع ارتفاع عدد الركاب، يعكف المكتب الوطني للسكك الحديدية هذه الايام على وضع ىخر الترتيبات استعدادا لاستئناف حركة قطارات الخط بعد توقف اضطراري منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ.وقالت الجريدة، إنه يجري الاشتغال على عودة تدريجية لقطارات الخط ابتداء من 11 يونيو الجاري، اي مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، أو تخفيف قيودها على الاقل، وقالت ان هذا التاريخ توقعي ويمكن ان تطرأ عليه تغييرات في أي لحظة في انتظار القرار النهائي الذي ستتخذه السلطات العمومية.لكن من المؤكد ان المكتب باشر خلال الايام الاخييرة عمليات اختبار المنشآت السككية للتاكد من سلامتها وجاهزيتها لاستئناف حركة قطارات الخط سواء في ما يتعلق بـ"الاطلس" او البراق" .وقد تم في هذا الاطار وضع أطر واعوان المكتب المكلفين بتدبير هذه المنشآت والحرص على سلامتها في حالة تعبئة من اجل التدخل.اليومية ذاتها، كتبت أن سعيد امزازي وزير التربية الوطنية، سيكون ملزما بتقديم المبادرات والاجراءات التي ستتخذها الوزارة "لانصاف" الاسر المغربية في مواجهتها مع مؤسسات التعليم الخاص بعد أن تقدم فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بسؤال يهم الرسوم المفروضة على الاسر في ظل ظروف جائحة كورونا.ورغم ان امزازي تقول الجريدة سبق وان اكد في اكثر من مناسبة بان الوزارة لا يمكنها ان تكون طرفا في العلاقة المادية بين الاسر ومؤسسات التعليم الخاص مكتفيا بعرض للوساطة بين الطرفين، الا ان تفاقم هذه الازمة والخطوات التصعيدية التي تم اللجوء اليها خاصة من طرف لوبي التعليم باتت تفرض التعجيل بإيجاد حل يضمن نهاية هادئة للموسم الدراسي الحالي، وانطلاقة بعض مؤسسات التعليم الخاص باغراق المدارس العمومية بالتلاميذ وتلويح الاسر باللجوء للقضاء.وختام جولتنا مع يومية رسالة الامة التي قالت إن محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية، عمم دورية جديدة على رؤساء ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، تهم الايداع الالكتروني للفواتير من طرف مموني المؤسسات والمقاولات العمومية .ودعا بنشعبون في الدورية المؤسسات والمقاولات العمومية الى اتخاذ التدابير الضرورية وتعبئة الامكانيات البشرية والمادية ووضع الاصلاحات الضرورية من اجل تفعيل الايداع الالكتروني للفواتير والوثائق التي تقوم مقامها من طرف ممونيها، وذلك بشكل تدريجي ياخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسة وامكانياتها ويوفر الضمانات الضرورية لحماية المعطيات وكذا الحفاظ على المصالح القانونية للمؤسسة وممونيها وفق القوانين الجاري بها العمل.وفي حيز آخر، ذكرت الجريدة، ان مدريد تعلق عملية "مرحبا" بتشاور مع الرباط، حيث كتبت ان السلطات الاسبانية وبتشاور واتفاق مع المغرب، لن تسمح لحوالي 3,2 مليون مغترب مغربي من عبور التراب الاسباني هذا الصيف، للتوجه صوب بلدهم الاصلي لقضاء العطلة الصيفية، بسبب تداعيات جائحة فيروس "كورونا"، استندا الى مصادرها المشرفة على عملية العبور "باسو ديل استريتشو" السنوية، والتي تنطلق كل سنة ابتداء من 15 يونيو.وكشفت الصحيفة ذاتها ان الخبراء يعترفون بصعوبة تنظيم عملية استقبال المهاجرين الاعتيادية في ظل وجود مجموعة كبيرة من المسافرين الذين يصعب التاكد من خلوهم من الفيروس التاجي، مشبرة الى ان العبور سيكون مستحيلا قبل نهاية شهر غشت القادم، اذ يتطلب الامر جهودا مضضاعفة لتوفير الامن والمراقبة الصحية اللازمة، مستدركة ان عملية عبور 2020 يتم التحضير لها بتنسيق مع السلطات المغربية.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 05 يونيو، من جريدة الأحداث التي ذكرت انه استعدادا لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي سيكون بإمكان كل مغربي شك انه مصاب بفيروس كورونا المستجد التوجه إلى احد المختبرات الخاصة لاجراء اختبار الكشف عن كوفيد19، على ان يتحمل الراغب في الاستفادة من الاختبار المذكور التكاليف التي لن تتجاوز في اغلب الاحيان 250 درهما للفحص الواحد.ويشكل اجراء اختبارات للتحقق من وجود فيروس كورونا المستجد لدى شخص ما امرا اساسيا لكبح جماح انتشار الوباء، نظرا لان هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لنا من خلالها كشف عدد من أصيبوا بالفيروس أو من يمكنهم نقله للآخرين.وستمنح وزارة الصحة رخصا خاصة لكل مختبر تتوقر فيه الشروط العملية والتقنية التي سيحددها دفتر التحملات لاجراء اختبار"بي سي إر" الوحيد المعتمد لحد الان للكشف عن الفيروس، ويعود ذلك الى الكثير من العوامل ، لكون العملية برمتها يجب ان تتوفر على المواد اللوجيستيكية اللازمة له، إلى جانب التعقيد الذي يكتنف مسألة جمع العينات، ومدى إمكانية الحصول على المةاد الخام والتجهزات الضرورية لعملية الفحص، فضلا وجود الخبرات الضرورية للقيام بها بشكل دقيق للقيام بالتحليل الجيني، وبالتالي الكشف عن الفيروس من غيره بشكل دقيق.اليومية ذاتها تطرقت إلى دخول المغرب زمن الحجر الصحي الموجه، حيث تناولت بلاغ مكتب مجلس النواب واجتماع رؤساء الفرق الذي قالت إنه كشف عن حقيقة ذهاب رئيس الحكومة يوم 11 يونيو الجاري، ليقدم الخطة الحكومية في افق رفع رفع الطوارئ الصحية، فقط، فيما لم تتضح معالم رفع الحجر الصحي، والذي يرتبط بشدة مع اسباب حالة الطوارئ الصحية.بلاغ مكتب مجلس النواب واجتماع الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق كحشف عن الموعد الرسمي للفصل في رفع الحجر الصحي من عدمه ، إذ سيخصص مجلس النواب الجلسة الشهرية حول السياسة الامة التي سيعقدها يوم 11 يونيو الجاري، لموضوع "الخطة الحكومية في افق رفع حالة الطوارئ الصحية"، ما يعني ان الطوارئ الصحية ستبقى قائمة بالمغرب حتى بعد 10 يونيو.جريدة الصباح، أفادت أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، دقت ناقوس الخطر، بشأن مسار ملفات ثقيلة لنهب المال العام، أعطيت فيها أوامر النيابة العامة بالتحقيق فيها، وظلت في الرفوف، معبرة في الآن نفسه، عن خوفها وقلقها من توظيف المتورطين لعلاقاتهم ومراكزهم ونفوذهم لتعطيل البحث التمهيدي، ومحاولة حصره عند حدود مساءلة بعض صغار الموظفين، دون أن تطول الأبحاث كبار المسؤولين.وضمن الشكايات، تلك التي سبق للفرع الجهوي لـ”مراكش الجنوب”، أن وضعها بمكتب الوكيل العام للملك، من أجل تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، والمتعلقة باستنزاف الوعاء العقاري العمومي بجهة مراكش آسفي، عن طريق توظيف لجنة الاستثناءات في عهد الوالي السابق، غطاء لشرعنة التبديد، بذريعة تشجيع الاستثمار، إذ بفضل تلك التقنية، تمكن بعض الأشخاص، من ذوي الحظوة والنفوذ، من الحيازة والاستفراد بعقارات مهمة، ومساحات شاسعة في مواقع إستراتيجية، بثمن زهيد، ما نتج عنه جني أرباح ومراكمة ثروات غير مشروعة.وتحدث الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام عما وصفه بخطورة الموقف، من خلال توظيف مواقع السلطة والوظيفة العموميتين وآلية لجنة الاستثناءات، لتبديد الرصيد العقاري العمومي، الذي يدخل في نطاق المال العام، وكان حريا أن يدخر لخدمة الاستثمار الحقيقي المنتج لمناصب الشغل والتنمية، وأن يكون الولوج إليه، متاحا للجميع، مبنيا على قاعدة المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، مع الأخذ بعين الاعتبار السعر المرجعي لأسعار العقار بالمنطقة.وفي حيز آخر، قالت الجريدة إن ما يسمى بـ“المحكمة العسكرية لبوليساريو”، أدانت أمس (الأربعاء)، ثلاثة مغاربة من المنقبين عن الذهب، ويتحدرون من بوجدور بأحكام قاسية.ولم تستجب بوليساريو لنداءات الجمعيات الحقوقية بالإفراج عن المغاربة، فحكمت على عبد العزيز النصيري بسبع سنوات، والخالدي الركيبي بست، ولحبيب قزاز بست، دون توفير شروط المحاكمة العادلة.وكشف حقوقيون اختطاف بوليساريو ثلاثة مغاربة وتعذيبهم في السجون ومحاكمتهم، بتهمة “التعاون مع العدو”.وقال الحقوقيون أنفسهم، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، إن الجزائر ساعدت حليفتها الانفصالية في اعتقال المغاربة شرق الجدار الرملي، بتوفير الدعم اللوجيستيكي، إضافة إلى مشاركة بعض عناصرها الاستخباراتية، سواء ميدانيا أو تقديم معلومات دقيقة عن وجود المغاربة.وتشرف الجزائر على محاكمة المختطفين من قبل محكمة عسكرية تابعة لبوليساريو بمخيمات تندوف، جنوبي الجزائر، رغم احتجاج عائلات المعتقلين الثلاثة (الناصري عبد العزيز وركيبي الخالدي ولحبيب قزاز)، المحتجزين من قبل قوات بوليساريو في ظروف غير إنسانيــة بسجن الذهيبية، الذي يشتهـر بالتعذيب.ولجأت قيادة جبهة بوليساريو إلى الاتصال بعائلات المعتقلين، إذ أخبرتهــا بانطلاق محاكمتهــم من قبل محكمة عسكريــة بتهمة “التعاون مع العدو”، وتهم أخرى، دون تمتيعهم بالحد الأدنى من الضمانات القانونية لمحاكمة عادلـة، إذ من المنتظر أن تتم المحاكمة خلف أبواب مغلقة، دون حضور محامين دوليين أو ممثلين عن منظمــات غير حكومية.من جانبها أفادت جريدة المساء، أنه بعد قرار رفع عدد قطارات "نافيط" منذ يم الاثنين الماضي، انسجاما مع ارتفاع عدد الركاب، يعكف المكتب الوطني للسكك الحديدية هذه الايام على وضع ىخر الترتيبات استعدادا لاستئناف حركة قطارات الخط بعد توقف اضطراري منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ.وقالت الجريدة، إنه يجري الاشتغال على عودة تدريجية لقطارات الخط ابتداء من 11 يونيو الجاري، اي مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، أو تخفيف قيودها على الاقل، وقالت ان هذا التاريخ توقعي ويمكن ان تطرأ عليه تغييرات في أي لحظة في انتظار القرار النهائي الذي ستتخذه السلطات العمومية.لكن من المؤكد ان المكتب باشر خلال الايام الاخييرة عمليات اختبار المنشآت السككية للتاكد من سلامتها وجاهزيتها لاستئناف حركة قطارات الخط سواء في ما يتعلق بـ"الاطلس" او البراق" .وقد تم في هذا الاطار وضع أطر واعوان المكتب المكلفين بتدبير هذه المنشآت والحرص على سلامتها في حالة تعبئة من اجل التدخل.اليومية ذاتها، كتبت أن سعيد امزازي وزير التربية الوطنية، سيكون ملزما بتقديم المبادرات والاجراءات التي ستتخذها الوزارة "لانصاف" الاسر المغربية في مواجهتها مع مؤسسات التعليم الخاص بعد أن تقدم فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بسؤال يهم الرسوم المفروضة على الاسر في ظل ظروف جائحة كورونا.ورغم ان امزازي تقول الجريدة سبق وان اكد في اكثر من مناسبة بان الوزارة لا يمكنها ان تكون طرفا في العلاقة المادية بين الاسر ومؤسسات التعليم الخاص مكتفيا بعرض للوساطة بين الطرفين، الا ان تفاقم هذه الازمة والخطوات التصعيدية التي تم اللجوء اليها خاصة من طرف لوبي التعليم باتت تفرض التعجيل بإيجاد حل يضمن نهاية هادئة للموسم الدراسي الحالي، وانطلاقة بعض مؤسسات التعليم الخاص باغراق المدارس العمومية بالتلاميذ وتلويح الاسر باللجوء للقضاء.وختام جولتنا مع يومية رسالة الامة التي قالت إن محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية، عمم دورية جديدة على رؤساء ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية، تهم الايداع الالكتروني للفواتير من طرف مموني المؤسسات والمقاولات العمومية .ودعا بنشعبون في الدورية المؤسسات والمقاولات العمومية الى اتخاذ التدابير الضرورية وتعبئة الامكانيات البشرية والمادية ووضع الاصلاحات الضرورية من اجل تفعيل الايداع الالكتروني للفواتير والوثائق التي تقوم مقامها من طرف ممونيها، وذلك بشكل تدريجي ياخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسة وامكانياتها ويوفر الضمانات الضرورية لحماية المعطيات وكذا الحفاظ على المصالح القانونية للمؤسسة وممونيها وفق القوانين الجاري بها العمل.وفي حيز آخر، ذكرت الجريدة، ان مدريد تعلق عملية "مرحبا" بتشاور مع الرباط، حيث كتبت ان السلطات الاسبانية وبتشاور واتفاق مع المغرب، لن تسمح لحوالي 3,2 مليون مغترب مغربي من عبور التراب الاسباني هذا الصيف، للتوجه صوب بلدهم الاصلي لقضاء العطلة الصيفية، بسبب تداعيات جائحة فيروس "كورونا"، استندا الى مصادرها المشرفة على عملية العبور "باسو ديل استريتشو" السنوية، والتي تنطلق كل سنة ابتداء من 15 يونيو.وكشفت الصحيفة ذاتها ان الخبراء يعترفون بصعوبة تنظيم عملية استقبال المهاجرين الاعتيادية في ظل وجود مجموعة كبيرة من المسافرين الذين يصعب التاكد من خلوهم من الفيروس التاجي، مشبرة الى ان العبور سيكون مستحيلا قبل نهاية شهر غشت القادم، اذ يتطلب الامر جهودا مضضاعفة لتوفير الامن والمراقبة الصحية اللازمة، مستدركة ان عملية عبور 2020 يتم التحضير لها بتنسيق مع السلطات المغربية.



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة