سياسة

فتح قنصلية للكوت ديفوار بالعيون يصيب الجزائر والبوليساريو بالسعار


أمال الشكيري نشر في: 19 فبراير 2020

أعلنت الخارجية الجزائرية، بأنها "أخذت علما بإقدام حكومة جمهورية كوت ديفوار على فتح ممثلية قنصلية في مدينة العيون بالصحراء المغربية".وقالت الخارجية في بيانها "إن مثل هذا الفعل الصادر عن عضو مؤسس للاتحاد الأفريقي إخلال بالالتزامات المترتبة عن العقد التأسيسي للاتحاد، وهو في الوقت ذاته خرق صارخ للقانون الدولي وللوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية".وأضاف البيان "ومهما يكن من أمر فإن إقدام بعض الدول الأفريقية، المؤسسة للأسف للاتحاد الأفريقي، لا يعدو كونه حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام، لن تلبث أن يتجاوزها الزمن وتأتي عليها قوة القانون والشرعية الدولية والتمسك القوي للشعب الصحراوي بحقه الطبيعي والشرعي في تقرير مصيره".ججبهة البوليساريو الإنفصالية، هي الأخرى لم تستسغي فتح الكوت ديفوار قنصلية عامة بالصحراء، إذ اعتبرت هذه الخطوة عملا عدائيا وخرقا سافرا لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقى وميثاق الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حسب بيان رسمي للجبهة.وأعلنت جبهة البوليساريو إدانتها للخطوة التي أقدمت عليها الكوت ديفوار، واصفة إياها باللامسؤولة، مشيرة أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد بالوسائل والطرق التي يكفلها لها القانون الدولى والقانون التأسيسى للإتحاد الأفريقي.وكان وزير الاندماج الإفريقي وإيفواريي الخارج، علي كوليبالي، أكد أمس الثلاثاء بالعيون، أن كوت ديفوار ترفض أي إملاءات تخص توجهها في العلاقات الدولية، وأن قرارها فتح قنصلية عامة بالعيون فعل “سيادي منسجم مع مصالحها وقيمها”.وأوضح كوليبالي في لقاء صحافي مشترك مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، قائلا: “في مجال السياسة الخارجية، كما في مجالات أخرى، نستنكف عن إعطاء دروس في الأخلاق، كما أننا لا نقبل يأن يملي علينا أحد ما ينبغي أو لا ينبغي أن نقوم به. هذا مبدأ أساسي نحرص عليه”.وأضاف في اللقاء الذي أعقب افتتاح هذه التمثيلية القنصلية الخامسة بالعيون، أن فتح قنصلية عامة بالعيون “قرار نتحمل مسؤوليته بشكل كامل لأنه نابع من سيادتنا ويتسق مع مصالحنا وقيمنا”.وشدد الوزير الإيفواري على أن هذا الفعل “لا يتعين أن يعقبه أي جدل مهما كان نوعه”، حيث أن دعم كوت ديفوار لمغربية الصحراء لم يكتنفه قط أي غموض، وفق تعبيره.ولفت إلى أن فتح قنصلية عامة بهذه المنطقة الاستراتيجية ذات الطابع الدولي الأكيد أمر بديهي، مجددا دعم بلاده الراسخ لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، معتبرا إياه “جديا وذا مصداقية”.وبفتح الكوت ديفوار لقنصلية عامة بالعيون، يبلغ عدد القنصليات المنصبة في مدن الصحراء، ست قنصليات، وسط اعتراض واسع من طرف البوليساريو، فيما وصفت الجزائر في بيان سابق لوزارة الخارجية عمليات التنصيب "بالعمل الاستفزازي، الذي يهدف إلى تقويض عملية تسوية مسألة الصحراء المغربية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة".

أعلنت الخارجية الجزائرية، بأنها "أخذت علما بإقدام حكومة جمهورية كوت ديفوار على فتح ممثلية قنصلية في مدينة العيون بالصحراء المغربية".وقالت الخارجية في بيانها "إن مثل هذا الفعل الصادر عن عضو مؤسس للاتحاد الأفريقي إخلال بالالتزامات المترتبة عن العقد التأسيسي للاتحاد، وهو في الوقت ذاته خرق صارخ للقانون الدولي وللوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية".وأضاف البيان "ومهما يكن من أمر فإن إقدام بعض الدول الأفريقية، المؤسسة للأسف للاتحاد الأفريقي، لا يعدو كونه حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام، لن تلبث أن يتجاوزها الزمن وتأتي عليها قوة القانون والشرعية الدولية والتمسك القوي للشعب الصحراوي بحقه الطبيعي والشرعي في تقرير مصيره".ججبهة البوليساريو الإنفصالية، هي الأخرى لم تستسغي فتح الكوت ديفوار قنصلية عامة بالصحراء، إذ اعتبرت هذه الخطوة عملا عدائيا وخرقا سافرا لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقى وميثاق الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حسب بيان رسمي للجبهة.وأعلنت جبهة البوليساريو إدانتها للخطوة التي أقدمت عليها الكوت ديفوار، واصفة إياها باللامسؤولة، مشيرة أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد بالوسائل والطرق التي يكفلها لها القانون الدولى والقانون التأسيسى للإتحاد الأفريقي.وكان وزير الاندماج الإفريقي وإيفواريي الخارج، علي كوليبالي، أكد أمس الثلاثاء بالعيون، أن كوت ديفوار ترفض أي إملاءات تخص توجهها في العلاقات الدولية، وأن قرارها فتح قنصلية عامة بالعيون فعل “سيادي منسجم مع مصالحها وقيمها”.وأوضح كوليبالي في لقاء صحافي مشترك مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، قائلا: “في مجال السياسة الخارجية، كما في مجالات أخرى، نستنكف عن إعطاء دروس في الأخلاق، كما أننا لا نقبل يأن يملي علينا أحد ما ينبغي أو لا ينبغي أن نقوم به. هذا مبدأ أساسي نحرص عليه”.وأضاف في اللقاء الذي أعقب افتتاح هذه التمثيلية القنصلية الخامسة بالعيون، أن فتح قنصلية عامة بالعيون “قرار نتحمل مسؤوليته بشكل كامل لأنه نابع من سيادتنا ويتسق مع مصالحنا وقيمنا”.وشدد الوزير الإيفواري على أن هذا الفعل “لا يتعين أن يعقبه أي جدل مهما كان نوعه”، حيث أن دعم كوت ديفوار لمغربية الصحراء لم يكتنفه قط أي غموض، وفق تعبيره.ولفت إلى أن فتح قنصلية عامة بهذه المنطقة الاستراتيجية ذات الطابع الدولي الأكيد أمر بديهي، مجددا دعم بلاده الراسخ لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، معتبرا إياه “جديا وذا مصداقية”.وبفتح الكوت ديفوار لقنصلية عامة بالعيون، يبلغ عدد القنصليات المنصبة في مدن الصحراء، ست قنصليات، وسط اعتراض واسع من طرف البوليساريو، فيما وصفت الجزائر في بيان سابق لوزارة الخارجية عمليات التنصيب "بالعمل الاستفزازي، الذي يهدف إلى تقويض عملية تسوية مسألة الصحراء المغربية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة".



اقرأ أيضاً
مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة