

مجتمع
فتح بحث قضائي في تورط شرطي في ترويج الكوكايين
فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء 14 ماي، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين، أحدهما مقدم شرطة يعمل بتطوان، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الكوكايين.
وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من ضبط المشتبه فيهما بمدخل مدينة العروي، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة رباعية الدفع، وبحوزتهما تم حجز عشر صفائح من مخدر الكوكايين، بلغ مجموع وزنها 11 كيلوغرام و330 غراما من هذه المادة المخدرة.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية تنقيط المشتبه به الثاني في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة سطات، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.
وجرى إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة في حق الشرطي الموقوف طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء 14 ماي، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين، أحدهما مقدم شرطة يعمل بتطوان، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الكوكايين.
وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من ضبط المشتبه فيهما بمدخل مدينة العروي، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة رباعية الدفع، وبحوزتهما تم حجز عشر صفائح من مخدر الكوكايين، بلغ مجموع وزنها 11 كيلوغرام و330 غراما من هذه المادة المخدرة.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية تنقيط المشتبه به الثاني في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة سطات، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.
وجرى إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة في حق الشرطي الموقوف طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

