مجتمع

فتاة تصرخ أمام القاضي وتطالب بالإفراج عن شاب اغتصبها وحملت منه سفاحا


كشـ24 نشر في: 10 أغسطس 2017

قرر رئيس هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، تحديد 28 غشت الجاري، موعدا لاستئناف جلسات ملف "اغتصاب قاصر ناتج عنه حمل"، في وقت طالبت فيه الضحية والدها بالتنازل عن متابعة مغتصبها.

وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس، أن جلسة الإثنين الماضي، شهدت حدوث تطورات مثيرة، حينما أعلن رئيس الهيئة الشروع في مناقشة الملف، قبل أن يتقدم دفاع والد الضحية بملتمس تأجيل النظر في القضية من أجل إعداد مطالب بالحق المدني لأنه ينوب عن موكله.

وتشبثت الفتاة القاصر بأنها لا تتوفر على محام ولا ترغب في توكيل أي دفاع عنها إلا أن رئيس الجلسة أوضح لها أن المحامي الذي يترافع في قضيتها إنما ينوب عن والدها المشتكي الذي تقدم بدعوى ضد المتهم، الأمر الذي خلق جدالا قانونيا يتمثل في من له الحق في الإنتصاب طرفا في القضية المعروضة على المحكمة رغم أن دفاع المطالبين بالحق المدني أكد على أن والد الضحية تقدم بشكاية حينما كانت ابنته قاصرا وهو ما يجعل وضعيته قانونية.

وأضافت الجريدة، إلى أن دفاع الضحية أشار إلى كونها قاصرا وقت تقديم الشكاية من طرف والدها وخلال مسطرة التحقيق بلغت سن الرشد، الأمر الذي جعلها تتمرد على والديها وتطالب بالتنازل عن متابعة مغتصبها، في حين أن والدها مازال متشبثا بحقه في متابعة المتهم نيابة عن ابنته.

وسارت النيابة العامة في اتجاه ملتمس والد القاصر، مؤكدة على أن من حق المشتكي التقدم بمطالبه المدنية لأن المحكمة تناقش تاريخ الفعل الجرمي لحظة حدوثه، لتطلق الضحية بعد تأخير الهيئة القضائية النظر في ملفها إلى 28 من شهر غشت الجاري، صرخات وسط القاعة مطالبة بإطلاق سراح مغتصبها مشيرة إلى أنه مظلوم وأنها تحبه ويحبها.

وتابعت اليومية، أن الفتاة أصيبت بهستيريا بفعل رغبتها في عدم الزج بمغتصبها في السجن خصوصا أنه متابع في حالة اعتقال، متشبثة بضرورة إطلاق سراحه وأنها تتنازل عن متابعته، وبالتالي لا يحق لوالديها التصرف مكانها، معلنة تمردها عليهما، في حين أن والديها تشبثا بأحقيتهما في مقاضاة المتهم الذي دمر حياة فلذة كبدهما واغتصبها ونتج عنه حمل.

وشهد إعلان تأخير النظر في القضية فصولا مثيرة بعدما بدأت كذلك والدة الضحية في الصراخ بأعلى صوتها مؤكدة أنها لن تتنازل عن شكايتها ضد المتهم، متوعدة بالإنتقام منه في حالة إطلاق سراحه، ليتم نقل المتهم خارج القاعة لإيداعه السجن المحلي "عين السبع" بالبيضاء في انتظار الجلسة المقبلة التي يمكن أن تعرف تطورات أخرى في ملف غريب.

وتعود تفاصيل القضية حينما تفاجأ والد الفتاة القاصر بحملها ليتم عرضها على الطبيب الذي كشف حملها في شهرها السادس، وحين مواجهتها اعترفت لهما بعلاقتها مع شاب يكبرها، الذي تبين أنه استغل صغرها ليغتصبها قبل أن يقرر والد الضحية تقديم شكاية في الموضوع.

قرر رئيس هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، تحديد 28 غشت الجاري، موعدا لاستئناف جلسات ملف "اغتصاب قاصر ناتج عنه حمل"، في وقت طالبت فيه الضحية والدها بالتنازل عن متابعة مغتصبها.

وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس، أن جلسة الإثنين الماضي، شهدت حدوث تطورات مثيرة، حينما أعلن رئيس الهيئة الشروع في مناقشة الملف، قبل أن يتقدم دفاع والد الضحية بملتمس تأجيل النظر في القضية من أجل إعداد مطالب بالحق المدني لأنه ينوب عن موكله.

وتشبثت الفتاة القاصر بأنها لا تتوفر على محام ولا ترغب في توكيل أي دفاع عنها إلا أن رئيس الجلسة أوضح لها أن المحامي الذي يترافع في قضيتها إنما ينوب عن والدها المشتكي الذي تقدم بدعوى ضد المتهم، الأمر الذي خلق جدالا قانونيا يتمثل في من له الحق في الإنتصاب طرفا في القضية المعروضة على المحكمة رغم أن دفاع المطالبين بالحق المدني أكد على أن والد الضحية تقدم بشكاية حينما كانت ابنته قاصرا وهو ما يجعل وضعيته قانونية.

وأضافت الجريدة، إلى أن دفاع الضحية أشار إلى كونها قاصرا وقت تقديم الشكاية من طرف والدها وخلال مسطرة التحقيق بلغت سن الرشد، الأمر الذي جعلها تتمرد على والديها وتطالب بالتنازل عن متابعة مغتصبها، في حين أن والدها مازال متشبثا بحقه في متابعة المتهم نيابة عن ابنته.

وسارت النيابة العامة في اتجاه ملتمس والد القاصر، مؤكدة على أن من حق المشتكي التقدم بمطالبه المدنية لأن المحكمة تناقش تاريخ الفعل الجرمي لحظة حدوثه، لتطلق الضحية بعد تأخير الهيئة القضائية النظر في ملفها إلى 28 من شهر غشت الجاري، صرخات وسط القاعة مطالبة بإطلاق سراح مغتصبها مشيرة إلى أنه مظلوم وأنها تحبه ويحبها.

وتابعت اليومية، أن الفتاة أصيبت بهستيريا بفعل رغبتها في عدم الزج بمغتصبها في السجن خصوصا أنه متابع في حالة اعتقال، متشبثة بضرورة إطلاق سراحه وأنها تتنازل عن متابعته، وبالتالي لا يحق لوالديها التصرف مكانها، معلنة تمردها عليهما، في حين أن والديها تشبثا بأحقيتهما في مقاضاة المتهم الذي دمر حياة فلذة كبدهما واغتصبها ونتج عنه حمل.

وشهد إعلان تأخير النظر في القضية فصولا مثيرة بعدما بدأت كذلك والدة الضحية في الصراخ بأعلى صوتها مؤكدة أنها لن تتنازل عن شكايتها ضد المتهم، متوعدة بالإنتقام منه في حالة إطلاق سراحه، ليتم نقل المتهم خارج القاعة لإيداعه السجن المحلي "عين السبع" بالبيضاء في انتظار الجلسة المقبلة التي يمكن أن تعرف تطورات أخرى في ملف غريب.

وتعود تفاصيل القضية حينما تفاجأ والد الفتاة القاصر بحملها ليتم عرضها على الطبيب الذي كشف حملها في شهرها السادس، وحين مواجهتها اعترفت لهما بعلاقتها مع شاب يكبرها، الذي تبين أنه استغل صغرها ليغتصبها قبل أن يقرر والد الضحية تقديم شكاية في الموضوع.


ملصقات


اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة