أعطت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة مروان، في لقاء اليوم السبت 27 دجنبر الجاري بمقر غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، الانطلاقة لقافلة اللقاءات التواصلية حول القانون الجديد المنظم لقطاع التعاونيات بالمغرب والتي تنعقد تحت شعار “القانون رقم 12/112 ورهان تحسين حكامة القطاع التعاوني”.

وأكدت الوزيرة، في افتتاح هذا اللقاء، الذي تميز بحضور عدد من مسؤولي الاتحادات والجمعيات والتعاونيات والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، أن هذه القافلة التي ستتواصل بعدد من جهات المملكة تمثل مناسبة سانحة للتشديد على ما يختزنه قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من فرص وما يزخر به من قيم التعاون والتضامن والتآزر المتأصلة في تقاليد وثقافة المغاربة.

من جهته أبرز، أحمد تويزي رئيس الجهة في كلمة بالمناسبة أن إنجاز القانون الجديد، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، قد استند على دراسة مقارنة تناولت بعض التجارب الدولية الرائدة في المجال التعاوني مكنت من استنتاج بعض الحلول التي ستتيح التجاوب مع انتظارات الفاعلين في هذا القطاع مع مراعاة الخصوصيات المحلية.

وقد تواصلت أشغال هذا اليوم التواصلي والتحسيسي، الذي جرى حفل افتتاحه على الخصوص بالإضافة إلى رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ورئيس غرفة الصناعة التقليدية وعدد من المتدخلين، بتقديم عرض حول مستجدات القانون 12/112 بعنوان “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة للتنمية المجالية” وعرض آخر حول دور مكتب تنمية التعاون على ضوء مستجدات القانون المذكور.

و تتمحور مضامين هذا المشروع حول وضع تعريف دقيق للتعاونيات وتبسيط مسطرة تأسيسها و تقوية الشفافية و دعم الحكامة الجيدة عن طريق إحداث سجل مركزي و سجلات محلية للتعاونيات، و كذا تحديد الحد الأدنى لرأس المال المكتتب به في 1000 درهم، تجسيدا لإرادة المتعاونين في الانخراط في الاقتصاد الاجتماعي.

كما يهدف المشروع توضيح مسؤولية أجهزة التسيير و المحافظة على استقرار العلاقات و استمرارية الثقة بوضع مسطرة للصلح.