فاطمة تيحيحيت ترد على اتهامها بالظهور في مقطع إباحي

صحافة

فاطمة تيحيحيت ترد على اتهامها بالظهور في مقطع إباحي

كشـ24 نشر في: 21 أبريل 2017

فاطمة تيحيحيت ترد على اتهامها بالظهور في مقطع إباحي

ردت الفنانة فاطمة تيحيحيت بخصوص موضوع ترويج فيديو إباحي، وادعاء أن الفنانة الأمازيغية هي بطلته، نظرا لتشابه الملامح بينها وبين بطلة الفيديو.

ونقلت يومية الأخبار عن تيحيحيت، انها لم تكد تغلق قوس خلافها مع شقيقتها التي اتهمتها بالسطو على هويتها وتقدمها للإدارة لطلب بطاقة التعريف الوطنية باسم اختها، حتى صدمت بموقف حرج للغاية حين انتشر فيديو بشكل واسع شريط فيديو يحمل عنوان " تيحيحيت تمارس الجنس " ، يظهر سيدة بنفس ملامحها تمارس الجنس داخل أحد المكاتب الإدارية مع شخص مجهول.

ودفاعا عن نفسها، قالت تيحيحيت أنها كانت حاملا في اليوم الذي صور فيه الشريط الإباحي ، مؤكدة أن جهات تحاول استغلال المشكل القائم بينها وبين شقيقتها من أجل النيل من سمعتها في الإعلام

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المشروع الحكومة لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتحدثت عن استهداف لها عبر تمييز، يتفهم من جهة ضرورات التنظيم لدى فئة الناشرين، ويصر من جهة أخرى على اعتبار الصحافيين أفرادا لا تنظيمات لها تواجد على ارض الواقع.وقالت إن خطورة اعتماد الاقتراع الفردي، مثلا، داخل فئة الصحافيين آتية من العقل التشريعي الذي يعتبر أن طموح الصحافيين هو التنافس العشوائي من أجل بضعة مناصب وكراسي، وتعصف برهانات أهم مطالب الصحافيات والصحافيين في الدفاع عن مهنة تتآكل وأوضاع مادية عرتها جائحة كوفيد 19.وأكدت على أن المشروع الحكومي بدأ في تجاهل الهيئات النقابيّة من الديباجة التي عرفت الناشرين وتجاهلت الصحافيين. واعتبرت أن سقف كل تشريع في القطاع يبدأ من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة بالقطاع، ومنها خطاب العرش لسنة 2004، الذي يلح على التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية.كما عبرت عن امتعاضها من استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرة النقابة المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وتضمين المشروع موادا مناقضة تماما لمطالب النقابة، وعلى رأسها توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين، في الوقت الذي طالبت فيه المذكرة بتوسيع مشاركة الصحافيين انسجاما مع روح التنظيم الذاتي وخصوصية التجربة المغربية.وطالبت بضرورة توسيع مشاركة الصحافيين بما يضمن المقاربة التشاركية للمجلس ويسمح بتوافر العنصر البشري الذي يدير شؤون المهنة من داخل المجلس باقتدار.واعتبرت أن اختيار المشروع، في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، يعد ضربا للمكتسبات الذي ورد في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية، وما تقتضيه المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية من ضرورة إشراك التنظيمات النقابية في التأطير المهني والمشاركة في القرار، خاصة داخل مؤسسة يفترض فيها أن تقوم على أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطية المهنية التشاركية.وذهبت إلى أن هذا الخيار يفضي عمليا إلى تهميش التنظيمات النقابية ويفتح الباب أمام منطق فرداني هش، يضعف مشروعية التمثيل ويقضي فئات مهنية بأكملها، وعلى رأسها العاملون في الإعلام السمعي البصري والصحافة الجهوية والمستقلون.

صحافة