قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، 19 مارس الجاري، بسنتين سجنا نافذا في حق البرلماني الاستقلالي السابق والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي. وقضت المحكمة أيضا بأدائه لغرامة محددة في مبلغ 30 ألف درهم. 

وتوبع العايدي في حالة اعتقال بتهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية، والتزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، والارتشاء، واستغلال النفوذ. 

وفي الملف ذاته، قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب. وقضت المحكمة بالحبس موقوف التنفيذ في حق 5 مهندسين آخرين متابعين في حالة سراح.