أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، المتهم بتزعم شبكة دولية لتزوير الشواهد والوثائق الإدارية وشواهد العمل وشواهد الأجرة وعقود الكراء، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في ألف درهم.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معلومات دقيقة وفّرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد نجحت في تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تزوير عقود الهجرة. وإلى جانب مغاربة، فقد أسفرت التحقيقات في الملف عن اعتقال كاميروني وتشادي في هذه القضية.

وأدينت متهمة أخرى في الملف بثمانية أشهر حبسا نافذا، في حين قضت المحكمة في حق المتهم الثالث بستة أشهر حبسا نافذا. وأدين متهم رابع بثلاثة أشهر حبسا نافذا. وتم الحكم على سيدة توبعت بدورها في الملف بما قضت، مع غرامة مالية محددة في خمسمائة درهم.

وإلى جانب مغاربة، فقد أطاحت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في الملف.

وتعتمد الشبكة على تزوير وثائق وعقود رسمية تُستخدم في تسهيل عمليات الهجرة غير القانونية، حيث كانت تعمد إلى بيعها للأفارقة من دول جنوب الصحراء.