طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان بتوقيف، ومتابعة المتورطين فيما وصفه بـ”جريمة” معمل طنجة، التي راح ضحيتها 28 شخصا حسب الحصيلة الأولية.وقال المرصد ذاته، في بلاغ له، إنه تلقى بحزن عميق خبر الحادثة المفجعة، التي راح ضحيتها أزيد من 25 مواطنا ومواطنة، كانوا يشتغلون في وحدة صناعية للنسيج في مرآب تحت أرضي في فيلا سكنية في حي الإناس، في منطقة المرس في طنجة، بعدما حاصرتهم مياه الأمطار داخله، مشددا على أن مسؤولية السلطات المحلية بما فيها، ولاية طنجة، والجماعة الحضرية لطنجة واضحة في هذه الفاجعة.وتساءل المرصد كيف يمكن لعشرات العمال، والعاملات أن يلجوا، منذ سنوات مرآب بناية سكنية وسط حي سكني، دون انتباه ومراقبة السلطات المحلية، والإقليمية؟، وكيف يمكن لوحدة صناعية في مرآب فيلا الحصول على التيار الكهربائي المرتفع “دون الحصول على الرخص” من السلطات المختصة، التي تكون بناء على تقرير لجنة، تضم مختلف القطاعات؟.وأضاف المرصد نفسه أن الحادث المؤلم لا ينفي مسؤولية شركة "أمانديس" في ما يخص تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.وعبر المرصد عن أسفه لما تضمنه بلاغ ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة من “محاولة للتخلي عن مسؤولياتها الواضحة”، مطالبا بتوقيف فوري للمسؤولين الإداريين المباشرين على الحادث، بدءً من والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لمسؤوليتهم المباشرة في تدبير المجال الترابي، الذي وقع فيه الحادث المؤسف، وفتح تحقيق مع جميع الجهات المتدخلة فيه.من جانبه طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة بإقالة المسؤول الأول في الجهة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، و تحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور و بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.كما طالبت الجمعية الحقوقية السلطات المعنية بفتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها و تقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة و جهة طنجة تطوان الحسيمة و شركة أمانديس و الوقاية المدنية انطلاقا من أن الحق في الحياة قيمة إنسانية عليا ومقدسة و للأسف تهدر يوميا في ظل صمت السلطات على القطع مع أسبابها في مقابل تغول بارونات الفساد في جميع القطاعات بدون حسيب و لا رقيب .