مجتمع

فاجعة طنجة..عائلات الضحايا يشكون تجاهل الدولة ويطالبون بمحاسبة المسؤولين


أمال الشكيري نشر في: 16 أبريل 2021

وجهت عائلات ضحايا “فاجعة طنجة” رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تطالب من خلالها بدعمها، وتشكو عبرها غياب الدولة ومؤسساتها المسؤولة مباشرة عن هذا الحادث المروع.وقالت العائلات في الرسالة التي تحمل توقيع 18 فردا يمثلون عائلات ضحايا الفاجعة، التي أودت بحياة 28 شخصا، داخل وحدة للنسيج بمرآب فيلا بإحدى الأحياء السكنية، شهر فبراير الماضي، (قالت) إن الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها للتخلص من تبعات المسؤولية، داعية إلى فتح تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين.وطالبت عائلات الضحايا من سعد الدين العثماني التدخل لدعمها ماديا ومعنويا وصحيا وانتشالها من الأوضاع التي تعيشها لمدة تزيد عن شهرين في غياب تام للدولة ومؤسساتها المسؤولة مباشرة عن هذا الحدث المروع.وجاء في الرسالة، أن الحادث وقع “في قبو فيلا تنعدم فيه أدنى شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في مدونة الشغل. هذه الوحدة الصناعية، السيد رئيس الحكومة، كانت تشغل، في ظروف لا إنسانية، 150 عامل وعاملة يدخلون ويخرجون ليل نهار على مرأى ومسمع السلطات”.وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد فقدان من كان يعيلها، تعيش حاليا في ظروف مأساوية “حيث منا من يعيش وضعا صحيا خطيرا، ومنا من لا يجد ما يقتات به ومنا من سيتعرض للافراغ من مسكنه وحالات العوز والفقر متعددة وسطنا”، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل من أجل إحداث لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها.وأوضحت الرسالة أن “هذه الفاجعة وفقدان أرواح أبنائتا وبناتنا وأزواجنا، وعامة أفراد عائلاتنا ليس بسبب الكارثة الطبيعية بل بسبب كارثة عدم تطبيق قوانين الشغل لمدة تفوق خمسة عشرة سنة”، كما طالبت العائلة عبرها بـ”تقديم دعم مستعجل للعائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها كحق تفرضها كل التشريعات والمواثيق الدولية والوطنية على الدولة، خاصة وأن الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها للتخلص من تبعات المسؤولية”.

وجهت عائلات ضحايا “فاجعة طنجة” رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تطالب من خلالها بدعمها، وتشكو عبرها غياب الدولة ومؤسساتها المسؤولة مباشرة عن هذا الحادث المروع.وقالت العائلات في الرسالة التي تحمل توقيع 18 فردا يمثلون عائلات ضحايا الفاجعة، التي أودت بحياة 28 شخصا، داخل وحدة للنسيج بمرآب فيلا بإحدى الأحياء السكنية، شهر فبراير الماضي، (قالت) إن الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها للتخلص من تبعات المسؤولية، داعية إلى فتح تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين.وطالبت عائلات الضحايا من سعد الدين العثماني التدخل لدعمها ماديا ومعنويا وصحيا وانتشالها من الأوضاع التي تعيشها لمدة تزيد عن شهرين في غياب تام للدولة ومؤسساتها المسؤولة مباشرة عن هذا الحدث المروع.وجاء في الرسالة، أن الحادث وقع “في قبو فيلا تنعدم فيه أدنى شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في مدونة الشغل. هذه الوحدة الصناعية، السيد رئيس الحكومة، كانت تشغل، في ظروف لا إنسانية، 150 عامل وعاملة يدخلون ويخرجون ليل نهار على مرأى ومسمع السلطات”.وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد فقدان من كان يعيلها، تعيش حاليا في ظروف مأساوية “حيث منا من يعيش وضعا صحيا خطيرا، ومنا من لا يجد ما يقتات به ومنا من سيتعرض للافراغ من مسكنه وحالات العوز والفقر متعددة وسطنا”، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل من أجل إحداث لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها.وأوضحت الرسالة أن “هذه الفاجعة وفقدان أرواح أبنائتا وبناتنا وأزواجنا، وعامة أفراد عائلاتنا ليس بسبب الكارثة الطبيعية بل بسبب كارثة عدم تطبيق قوانين الشغل لمدة تفوق خمسة عشرة سنة”، كما طالبت العائلة عبرها بـ”تقديم دعم مستعجل للعائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها كحق تفرضها كل التشريعات والمواثيق الدولية والوطنية على الدولة، خاصة وأن الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها للتخلص من تبعات المسؤولية”.



اقرأ أيضاً
تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

إجراءات سلامة مشددة لطائرات الخطوط القطرية في مطار محمد الخامس
في أعقاب حادث تعرضت له إحدى طائراتها قبل أسبوعين، اتخذت إدارة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إجراءً احترازياً جديداً يتعلق بطائرات الخطوط القطرية. ووفق ما أوردته صفحة "Moroccan Aviation" الخاصة بميدان الطيران في المغرب، سيتم بموجب هذا الإجراء، توقيف طائرات الناقلة القطرية في مناطق غير متصلة مباشرة بجسور الإركاب، وذلك خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً. ويأتي هذا القرار كإجراء وقائي بعد الحادث الذي نجم عن خلل فني مفاجئ أصاب أحد جسور الإركاب بالمطار، وأدى إلى اصطدام الجسر بهيكل محرك إحدى طائرات الخطوط القطرية، مما تسبب في تضرر المحرك بشكل استدعى توقف الطائرة لأكثر من 72 ساعة لإجراء عمليات الصيانة واستبدال الجزء المتضرر.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة