أعادت فاجعة "معمل النسيج العشوائي"بمدينة طنجة، التي راح ضحيتها 24 شخصا في حصيلة أولية، بعدما غمرت مياه الأمطار الوحدة الصناعية ذاتها، (أعادت) إلى الواجهة ظاهرة انتشار المعامل "العشوائية" بالمدن المغربية عامة، ومدينة طنجة خاصة، حيث تعالت الأصوات المنددة بتغاضي السلطات عن انتشار هذه الظاهرة.فاجعة طنجة أثارت الكثير من الإستغراب والتساؤلات، سيما وأن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، اعترفت في بلاغها الرسمي، أن الوحدة الصناعية التي تقع في مرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس بمنطقة المرس بطنجة، غير قانونية.متتبعون للقضية، شددوا على أن مسؤولية السلطات المحلية ثابتة في هذه الفاجعة، إذ لا يعقل أن تشغل وحدة صناعية غير قانونية، أزيد من 40 شخصا، داخل منطقة سكنية، دون علم السلطات المحلية، خصوصا أن أعوان السلطة، عيون السلطة التي لا تنام، مشددين على أنه لا يمكن أن يقتنع مواطن أن السلطة التي تعرف كل شيء عن مواطن عادي، لا علم لها بهكذا مصنع يدخله يوميا عشرات الأشخاص.ونبه مواطنون، إلى ما وصفوه بالسيناريو المستهلك الذي يلي أي حادث، حيث يتم فتح تحقيقات لا تقود إلى أي نتيجة، أو محاسبة "الحيط القصير"، مشددين على أنه يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيق دقيق من طرف جميع المتدخلين على رأسهم وزارة الداخلية، التي يجب أن تتحرك للقطع مع غياب الحزم مع مثل هذه الظواهر، ومحاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين، في الاستهتار بأرواح المغاربة والقانون.وتعرف مدينة طنجة على غرار مجموعة من المدن المغربية، منذ سنوات طويلة، انتشارا كبيرا لمعامل النسيج "العشوائية"، التي تستغل عوز وهشاشة الأسر، لتشغيل آلاف العمال والعاملين بينهم قاصرين، في ظروف لا تحترم معايير السلامة الصحية.وساهم غض الجهات المسؤولة النظر عن هذه التجاوزات، في تغذية جشع أصحاب هاته المعامل، التي تتحدى القوانين المنظمة لهذه المهن، وتستغل حاجة المواطنين للقمة العيش، لتشغيلهم مقابل أجور هزيلة لساعات من العمل خلال الليل والنهار، وفي أماكن لا تتوفر على أذنى شروط السلامة والنظافة من تهوية وطفاية للحرائق ومخرج لمياه الفيضانات وغيرها من المستلزمات الضرورية، والنتيجة جثث".