قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن فاجعة دمنات التي أودت بحياة 24 شخصا، ما كانت تقع لو تحملت الدولة مسؤوليتها في رفع التهميش على المناطق النائية والجبلية، ووفرت البنية التحتية اللازمة ووسائل النقل الآمنة لكافة المواطنين والمواطنات، بعيدا عن سياسات الاهتمام بالواجهة في المحاور الرابطة بين المدن الكبرى، في مقابل فلكلرة مآسي العمق الشعبي المغربي، وتوجيه إمكانيات الدولة نحو تقوية خيارها الأمني ومحاباة أصحاب رؤوس الأموال وتشجيع الريع والسطو على أراضي وخيرات الشعب، وتشجيع البرامج  التي لا تنتج إلا الإلهاء والتفاهة والبؤس والمزيد من التفقير.

وأودى انقلاب سيارة للنقل السري بحياة 24 مواطنا ومواطنة على مشارف مدينة دمنات بإقليم أزيلال يوم الأحد 6 غشت الجاري. وكانت السيارة محملة  بالعشرات من المواطنين والمواطنات المتوجهين نحو السوق الأسبوعي لمدينة دمنات، وذلك في منعرج على مستوى جماعة سيدي بولخلف على الطريق الجبلية الجهوية 302 الرابطة بين واويزغت ودمنات عبر زاوية أحنصال إقليم أزيلال.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، أن حوادث السير المماثلة تودي سنويا بحياة العشرات من المواطنين والمواطنات، خاصة منهم العمال الزراعيون والعاملات الزراعيات، كما كان الشأن بالنسبة للحادث المأساوي الذي قتل فيه عشرة من العاملات والعمال الزراعيين على الطريق الجهوية رقم 404 الرابطة بين جماعة البراشوة ومدينة الرماني إقليم الخميسات، على مستوى دوار “بونجاجة” إثر اصطدام سيارة مهترئة للنقل المزدوج، كانت تقل حوالي 40 عاملة وعامل زراعيين، بشجرة يوم 29 مارس الماضي.

وتحدثت الجمعية عن عدد مخيف من الحوادث المميتة في المغرب، في الآونة الأخيرة، وسجلت بأن هذه الحوادث يجب أن تستنفر كافة مؤسسات الدولة، من وزارات وسلطات محلية ومنتخبة وغيرها، من أجل الانكباب الجدي على توجيه السياسات والبرامج العمومية نحو الاهتمام بالحاجيات الحقيقية وذات الأولوية للمواطنين والمواطنات، بما يحقق التوزيع العادل للثروات والديمقراطية المجالية.