اتخذ مكتب مجلس النواب خطوة جادة للحد من ظاهرة غياب النواب عن جلساته، عبر تلاوة أسماء المتغيبين عن الجلستين الماضيتين، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث تأتي هذه الخطوة بعد تزايد الجدل حول تأثير غياب النواب على سير الجلسات، مما دفع المجلس لاعتماد آليات جديدة لضمان حضورهم، بما في ذلك نظام تأكيد الحضور عبر بطاقات إلكترونية.

وفي هذا السياق، أشاد مدير مركز الصحراء وافريقيا للدراسات الاستراتيجية عبد الفتاح الفاتحي في تصريحه لـكشـ24، بالخطوة التي أقدم عليها مكتب مجلس النواب، والتي تهدف إلى الحد من ظاهرة الغياب في صفوف النواب البرلمانيين، مؤكدا على أن هذه الخطوة، التي تتمثل في الإعلان عن أسماء المتغيبين عن الجلسات، تحمل طابعا تقنيا يعكس عقابا أخلاقيا وسياسيا للنواب المتغيبين عن مسؤولياتهم الانتدابية تجاه الشأن العام.

وأوضح الفاتحي، أن هذه الخطوة رغم بساطتها تعتبر وسيلة فعالة لرفع مستوى الأداء التشريعي وتعزيز النقاشات داخل المؤسسة البرلمانية، مما يمنح البرلمان دفعة جديدة لأداء دوره كحارس على مصالح المواطنين وتطلعاتهم.

وأضاف المحلل السياسي، أن تعليق أسماء المتغيبين يعكس رغبة مجلس النواب في تقييم مدى التزام النواب بمهامهم الانتدابية، سواء داخل الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان الفرعية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعرض المتغيبين للمساءلة الأخلاقية، وربما القانونية، نظرا للالتزامات القانونية التي تحكم عملهم داخل المؤسسة التشريعية.

كما نوه الفاتحي، بأن قائمة المتغيبين قد تشكل دافعا لتحفيز النواب، خصوصا في صفوف المعارضة، على المشاركة الفعالة في أنشطة البرلمان والمساهمة بجدية في النقاشات البرلمانية.

وأكد مدير مركز الصحراء وافريقيا للدراسات الاستراتيجية على أن هذه الخطوة قد تكون نقطة تحول في ترسيخ الوعي بأهمية المهام الانتدابية لدى النواب، وتعزيز احترامهم للالتزامات التي تعهدوا بها أمام الناخبين.